مرتضی لطفی در گفتوگو با ایلنا:
مسئولان انصاف را رعایت کنند/حضور شستا در لیست واردکنندگان موبایل مربوط به مرداد ۹۶ است
در حالی که عدهای سعی دارند یکی از شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی را در اخذ دلار دولتی و استفاده آن برای واردات موبایل متخلف نشان دهند که برخلاف سیاهنماییهای انجام شده واقعیت این است که سهم 17 صدم درصدی شرکت تامین اجتماعی در بین سایر شرکتهای وارد کننده تلفن همراه متعلق به سال گذشته بوده است زمانی که موضوع دلار دولتی مطرح نبوده و اساسا ارزی هم در سال 97 به این شرکت تخصیص نیافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، آمارهای رسمی منتشر شده در حالی که در صدر جدول شرکتهای وارد کننده گوشی همراه اولین شرکت بیست و شش میلیون و657 هزار و بیست و شش دلار برای واردات گوشی همراه دریافت کرده است، شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی(وابسته به شستا) 366381 دلار در بازه زمانی 1 فروردین تا 29 خرداد ماه اخذ کرده و در ردیف سی و هفتم از بین 40 شرکت ثبت شده قرار دارد اما وجود نام شرکت بازرگانی تامین اجتماعی در لیست بانک مرکزی بدین دلیل است که تعداد ناچیزی از اقلام سفارش شده (معادل 400دستگاه گوشی تلفن همراه) در سال 97 ترخیص شده و آن هم به این دلیل که تسویه حساب تعهدات ارزی سال 96 در سال جاری انجام شده است.
مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی در گفت وگو با ایلنا در این باره تصریح کرد که رسانهها ، دستگاهها ، کارشناسان و مسئولان باید منصفانه با قضایا برخورد کنند، در زمینه لیست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی آن را انتشار داد، نام یکی از شرکتهای تابعه (شرکت بینالمللی بازرگانی تامین اجتماعی )هم ذکر شده بود.در آن لیست گفته شده بود که ۳۶۶ هزاریورو از سوی ما ارز دریافت شده است. منتهی تاریخ آن اشتباه است.
وی افزود: در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶ ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه صورت گرفت و این رقم ۳۶۶ هزار یورو مربوط به آن زمان است ، همه مجوزهای قانونی را هم گرفتیم و در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۶ این ثبت پایان یافت و ابلاغ شد، متعاقبا واردات انجام شد و در ۲۳ بهمن۹۶ کل اعتبار ثبت سفارش پایان یافت. بنابراین حضور ما در این لیست برای مرداد۹۶ است.
فهرست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی در حالی طی هفته جاری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که بررسی دقیقتر این فهرست نشان از آن دارد که بخشی از ارز تخصیص یافته مربوط به تعهدات ارزی سال۹۶ بوده است و حالا مطالبه افکار عمومی متوجه دریافتکنندگان ارز است که چرا کالاها را با نرخ آزاد، عرضه کردهاند؟
در سال 1396 طبق اساسنامه و اخذ مجوز از مراکز ذیربط (سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شماره مجوز 370/96/10286 به تاریخ 1396/3/13و تایید وزارت ارتباطات و فناوری) ثبت سفارش برای گوشی همراه انجام داد و ارز اختصاص داده شده از سوی بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای ارزی سال1396 به صورت "ارز مبادلهای" دریافت شده است.