تورم بخش مسکن ۱۲.۵ درصد است نه ۳۴ درصد

به گزارش ایلنا و به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی با رد تورم ۳۴ درصدی در بخش مسکن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه نهاده‌های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته ادامه داد: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۱۵.۸ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۸.۷ درصد افزایش داشته است.

با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود در حالی که در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

اصلانی یادآور شد: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کاهش شدید می شود.

درخواست صدور پروانه ساخت در سال ۹۴ نصف شد

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه گذاری در این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت اما اکنون تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم. این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه‌گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است.

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تاکنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد بیان کرد: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است. بنابراین باید سیاست های تشویقی تولید را هم‌پای سیاست های تشویقی تقاضا به کار بگیریم. درحال‌حاضر تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

تأمین منابع مالی برای بخش مسکن دشوار است

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان بر و پُرهزینه است گفت: بازار توسعه یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم درآمد مسکن در برنامه کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم چراکه منابع آن وجود ندارد تأکید کرد: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار کم درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما به دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است. راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه؛ برنامه‌های میان مدت مانند مسکن اجتماعی است.

اصلانی درباره بازار اجاره بهای مسکن نیز تصریح کرد: کنترل بازار اجاره بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است. به طور مستقیم می‌توان کمک هزینه‌ای را برای اجاره بهای خانوارها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد. اگر ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون عمران: گرانی مسکن در پی هدایت نقدینگی به این بخش بود

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه درباره وضعیت بازار مسکن گفت: از مرداد سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن را به دولت اعلام کردیم اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماهه آخر سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کنونی مسکن است.

وی اظهار داشت: مردم زمانی که می‌بینند ارزش سرمایه آنها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی‌شود سراغ بازار مسکن می روند و این موجب می‌شود بازار مسکن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه آسیب پذیرتر شوند.

بدری افزود: حجم نقدینگی کشور در پنج سال گذشته سه برابر شده است و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد کرده است. اینکه می‌گویند بخشی از قیمت مسکن حباب است؛ این چنین نیست و تجربه نشان داده است که هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد قیمت ها دیگر پایین نمی آید. برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان تدوین شود.

افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران ۵۴ درصد بود

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مغایرت دارد تصریح کرد: اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان در خیابان آذری از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان و در منطقه ۵ تهران قیمت مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است.

صندوق مسکن یکم مورد استقبال قرار نگرفت

وی افزود: اگر وضع اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد. برای حمایت از بخش کم درآمد جامعه باید به آنها برای خرید مسکن تسهیلات کم بهره داده شود. صندوق سپرده گذاری مسکن یکم به دلیل بحث سپرده گذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده کند و برای مسکن‌های مهری که اطراف شهرها ساخته شده‌اند امکانات فراهم کنند. دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می‌زند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز در این برنامه گفت: حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبه رو خواهیم شد.

در حال حاضر که قیمت ها افزایش یافته عقب نشینی فروشنده‌ها از فروش واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.

وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد.

نایب رئیس کانون انبوه سازان: سازنده ها واحدهایی می سازند که متقاضی ندارد

فرشید پورحاجت نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه نیمی از واحدهای ساخته شده به وسیله انبوه‌سازان بیش از ۸۰ متر مساحت دارند، گفت: بیشتر متقاضیان مسکن واحدهایی با کمتر از این متراژ می‌خواهند و باید ریشه‌یابی شود که چرا بخش تولید به رغم اینکه در پی متقاضی است اما واحدهایی می‌سازد که متقاضی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: قوانین موجود دست بخش تولید را بسته و ضوابط شهرسازی موجب شده است این بخش نتواند بر اساس ظرفیت و نیاز بازار مسکن تولید کند. اگر بر اساس تقاضای بازار مسکن ساخته بودیم اکنون دچار تورم در این بازار نبودیم.

پورحاجت یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید، نایاب شدن زمین است و بخش تولید نمی‌تواند زمین مناسب برای ساخت و ساز بیابد.