ضعف جایگاه مدیریت واقعی بخش خصوصی در واگذاری‌ها
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از مدیریت واقعی بخش خصوصی در شرکتهای دولتی واگذار شده کمتر استفاده شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، علی‌اکبر کریمی، درباره روند اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از ظرفیتهای خوب قانون اساسی توجه به بخش‌های خصوصی و تعاونی بود و یکی از چالش‌های کشور حجیم بودن بخش دولتی بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بعد از جنگ تحمیلی روند خصوصی‌سازی آغاز شد و به علت بی‌انضباطی‌ها که در این موضوع وجود داشت مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ داشتند.
استفاده از ظرفیت بورس در خصوصی سازی مطلوب نبود
نماینده مردم اراک در مجلس افزود: بعد از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع خصوصی‌سازی دامنه بیشتری پیدا کرد و از ظرفیت بورس در این راستا استفاده شد هر چند که کافی نبود.
کریمی تصریح کرد:حجم قابل توجهی از بنگاه های دولتی، خصوصی شدند اما باید پذیرفت میزان خصوصی سازی باید بیشتر از این میزان می‌بود.
وی ادامه داد: یکی از انتقادها به روند خصوصی‌سازی این بود که بجای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی و مردم، شرکتهای خصوصی بیشتر به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها واگذار شد و بیشتر موضوع کسب درآمد ملاک بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از مدیریت واقعی بخش‌خصوصی در شرکتهای دولتی واگذار شده کمتر استفاده شد البته برخی سوء استفاده‌ها نیز در روند خصوصی سازی وجود داشت.
