تجارت کشور معطل دستور العمل بانک مرکزی است/ اعتبار تاجران ایرانی در معرض تهدید است

محمد لاهوتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت بازار و تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر واردات در مقابل صادرات و دستور العمل‌های صادراتی گفت: دو هفته قبل دولت به سبب وجود هیجانات و نوسانات در بازار ارز تصمیم گرفت برای ساماندهی و آرامش بازار به طور مستقیم ورود کند اتفاقی که درست به نظر می‌رسید اما تاکنون این ورود بدون هیچ راهکار اساسی بوده است.

وی یادآور شد: تاکنون بانک مرکزی ۱۱ اطلاعیه و فقط دو دستورالعمل صادر کرده که یکی از آن‌ها مربوط به کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد اما این لیست هنوز کامل مشخص نیست و ابهامات زیادی دارد. به طور مثال آیا این ارز برای فعالیت و حضور در نمایشگاه‌های بین المللی تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و یا سقف و کف آن چقدر است.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: نکته دیگر واردات کالاهای موقت است که اصطلاحا این کالا‌ها دوباره صادر می‌شود وبه آن صادرات مجدد می‌گویند و به واحدهای تولیدی که اینگونه کالا‌ها را وارد می‌کنند معافیت تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تا پیش از این محل تامین ارز ورود این کالاهای موقت از صرافی‌ها و بازار آزاد بود اما حالا که خرید و فروش ارز ممنوع شده این واحد‌ها باید چگونه ارز مورد نیاز خود را تکمیل کنند ؟ آیا قرار است این کالا عرضه شود یا به آن ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌گیرد یا خیر؟ متاسفانه در بسیاری از این موارد ابهام وجود دارد.

وی تاکید کرد: یک تعداد از فعالان اقتصادی به دلیل خوش حسابی و فعال بودن توانسته‌اند در بازارهای مختلف اعتبار بالایی به دست بیاورند و الان موعد سررسید حساب‌های آن‌ها رسیده است اما موضوع این است آنها نمی‌توانند از صرافی‌ها دلار خریداری کرده و بدهی خود را به شرکت مادر پرداخت کنند از طرف دیگر به دلیل نداشتن ثبت سفارش و فاکتور جدید بانک به آن‌ها ارز اختصاص نمی‌دهد و همین امر سبب شده که اعتبار آن‌ها در معرض تهدید قرار بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: نکته دیگر مربوط به نقل و انتقال پول صادر کنندگان و تعهدات آن‌هاست. در تبصره ۲ همین بخشنامه آمده است که واردکنندگان می‌توانند از ارز صادر کنندگان استفاده کنند و یا از محل صادرات خودشان یا دیگر صادر کنندگان کالا را وارد کنند و این کار را با اظهار نامه انجام بدهند که این مساله خیلی از مشکلات بخش خصوصی را حل می‌کند اما متاسفانه هیچ توضیحی برای نحوه انجام این کار نداده‌اند. الان اگر وارد کننده‌ای با صادر کننده توافق کند آیا می‌تواند ثبت سفارش کند یا خیر؟

وی افزود: حرف فعالین اقتصادی به دولت این است که صادرات نمی‌تواند معطل آن‌ها بشود تا زمانی که نسبت به این تصمیمات ارزی شفاف سازی نکنند و به طور صریح اعلام نکنند که ارز صادراتی باید به سیستم صرافی یا بانک مرکزی واریز شود یا باید با وارد کننده توافق شود نمی‌توان کاری کرد.

وی افزود: اکنون شخصی که می‌خواهد کالایی صادر کند نمی‌داند که پس از آن که پول خود را گرفت چه تعهدی دارد؟ نقد جدی ما این است که دو هفته از این مصوبه می‌گذرد و تا الان به غیر از ارز مسافری مورد دیگری عملیاتی نشده است. امروز تجارت خارجی ما تحت شعاع تصمیمات دولت قرار گرفته و سامانه نیما هم هنوز رونمایی نشده است.

لاهوتی در خصوص کنار گذاشتن صرافی‌ها و نقش آن‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: تعیین کننده این وضع حاکمیت است و ما نمی‌توانیم تعیین تکلیف کنیم اما این امر در زندگی عادی مردم تاثیر گذاشته است ما تاجرهایی داریم که کثیر السفر هستند و افرادی که فرزندانشان خارج مشغول تحصیل هستند اما امروز نمی‌توانند پولی برای آن‌ها بفرستند.

وی ادامه داد: در تمام دنیا تجارت خارجی یک کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و تجارت کوچک و کارهای شخصی از طریق صرافی‌ها صورت می گیرد اما به دلیل تحریم‌های بانکی، سیستم بانکی نتوانست در برهه‌ای فعالیت کند و صرافی‌ها این نقش را به عهده گرفتند و این بی‌انصافی است که حالا آن‌ها کنار گذاشته شوند ضمن آنکه تقاضاهای کوچک نیز بلاتکلیف می‌مانند.

لاهوتی در پاسخ به اینکه شما به عنوان نماینده تاجران و صادرکنندگان چه رایزنی با دولت برای حل این مشکلات داشته‌اید؟ گفت: جلساتی هرچند خیلی محدود با دولتی‌ها داشته‌ایم و نظرات خود را چه شفاهی و چه کتبی به نمایندگان دولت گفته‌ایم ضمن آنکه دولت اعلام کرده من گوش شنوا دارم و اگر ایرادی به این مصوبات و بخشنامه‌ها باشد آن‌ها را اصلاح می‌کنم ضمن آنکه براساس شنیده‌های ما دولت قادر است تمام تقاضاهای رسمی و قانونی برای واردات را جواب دهد اما امروز مهم‌تر از تمام این‌ها سرعت عمل است.

وی ادامه داد: به محض چند گشایش اعتبار برای واردات و تعیین تکلیف صادرات چرخه تولید و اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.

وی تاکید کرد: شفافیت هنوز در تصمیمات دولت نیست و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد.

لاهوتی با اشاره به اینکه تک نرخی شدن ارز یکی از خواست‌های ما و وعده‌ رئیس جمهور بود،گفت: با این سیاست‌های ارزی این امر تا حدودی صورت گرفته ولی با توجه به اینکه برای تخصیص ارز در برخی موارد سقف وجود دارد و بیش از آن داده نمی‌شود (مانند مسافری و دانشجویی) و  با توجه به اینکه به هر حال تقاضا وجود دارد و اگر این تقاضاها به صورت قانونی جواب داده نشود ما همچنان شاهد نرخ دوم خواهیم بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: تک نرخی شدن در شرایطی امکان پذیر است که دولت به تقاضاها جواب بدهد حالا اگر نمی‌خواهد جواب بدهد باید راه حل دیگری مشخص شود.  در تمام دنیا نرخ دوم وجود دارد و صرافی‌ها پول را تبدیل می‌کنند که با نرخ بانکی متفاوت است اما فاصله این تفاوت قیمت آن‌قدر کم است که به صورت رسمی واژه دونرخی بودن ارز را به کار نمی‌برند.

وی ادامه داد: اگر دولت قادر باشد تمام تقاضا‌ها را جواب بدهد و تمام واردات کشور را تامین کند و این موارد که احصا شده را اصلاح کند قطعا این فاصله بین نرخ اول و دوم کم می‌شود.

 گفتگو از:نیما لاله