/یادداشت/
تولید ملی از رویا تا واقعیت
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که حمایت از تولید باید در بخش هایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و براساس قابلیت های موجود کشور باشد اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می گیرد که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت ها نتیجه ای جز رانت جویی در بخش های غیرمولد نداشته است.
ایلنا: دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است؛ دغدغه‌ای که به نظر می‌رسد بعد از چند سال پیگیری و اجرای سیاست‌های کهنه، آنچنان که باید نتوانسته به توانمندی بخش تولید در کشور منجر شود. هر چند این روز‌ها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده است و سیاست گذاران تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط را برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند اما نوع نگاه دولت به بحث حمایت و سیاست گذاری در بخش تولید نشان می‌دهد که پیگیری این سیاست همچون گذشته نمی‌تواند راهگشا باشد.
به باور اینجانب، پیش از طرح هر مبحثی باید به دو پرسش جدی پاسخ دهیم. ابتدا آنکه چرا با وجود حمایت همه جانبه دولت‌ها از تولید ملی، مصرف کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و موضوع دوم اینکه چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد. این پرسش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که ایران به جز نفت کالاهایی را دارا است که دارای مزیت‌های نسبی و مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند.
سال هاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهم‌ترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما دارا نیستند. در حالی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حمایت از تولید باید در بخش‌هایی صورت بگیرد که دارای مزیت در بازار داخل و خارج است و براساس قابلیت‌های موجود کشور باشد اما همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت‌ها نتیجه‌ای جز رانت جویی در بخش‌های غیرمولد نداشته است.
حمایت‌های بدون ضابطه‌ای که نتوانسته به افزایش بهره وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود و به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی کالا در کشور از جیب مصرف کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه مصرف کننده عمدتا هیچ تعلق خاطری به خرید کالای تولید شده در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین در کشور آن‌ها را مجبور به خرید کالای مدنظر کرده است. در این زمینه می‌توان به صنعت خودرو در کشور و سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاد شده است، اشاره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کره جنوبی آغاز به کار کرد؛ صنعت خودرو در کره با حمایت دولت و توجه به صادرات توانست پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات خودروسازان کره‌ای به اقصی نقاط دنیا صورت می‌گیرد و آن‌ها بی‌نیاز از حمایت دولت کشورشان هستند؛ با وجود این صنعت خودروی ایران بعد از بیش از سه دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستاد، برهمین اساس نیز دولت هر ساله به جای آنکه میزان حمایت‌های خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی تلاش دارد، شرایط را برای خرید محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجه‌ای نیز به حق انتخاب مصرف کننده ایرانی، خواسته‌ها و انتظارات و نیاز کیفی سرکوب شده او ندارد.
در حالی حقوق مصرف کننده ایرانی در خرید بسیاری از کالا‌ها در سایه باقی مانده است که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا دو رکن اساسی تولید کننده و مصرف کننده هستند. انتخاب اختیاری کالا حق ابتدایی مصرف کننده است و از آنجا که حمایت‌های دولتی از برخی صنایع بدون مزیت در ایران موجب بروزانحصار در بازار شده که این موضوع دلزدگی مصرف کننده ایرانی را به همراه داشته است. بی‌توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناسب موجب شده که مصرف کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی سیاست گذار به جای آنکه شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند بر انحصار موجود در بازار می‌افزاید. در چنین شرایطی نه تنها تولید آن کالا موجب شده که مصرف کننده ایرانی ذهنیت نا‌مناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد بلکه اکثر تولید کنندگان نتوانسته‌اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.
نجات بیمار اورژانسی
از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کشورمان بر اساس سابقه رفتار دولت‌ها، به زیان و از جیب مصرف کننده و به نفع تولیدکننده بوده است، بنابراین سیاست گذاران باید براساس برنامه مشخص و هوشمندانه به صورت گزینشی و موقت به حمایت بپردازند تا حمایت‌ها بتواند موفقیت آمیز باشد. چرا که در اقتصاد و تجارت زنجیره تولید و مصرف یک کالا شامل تولیدکننده و مصرف‌کننده است که هریک از ارکان دارای حق و حقوقی هستند. از آنجا که از گذشته تاکنون به دلیل حاکم بودن شرایط انحصار بر بازار ایران و ساختار غلط تولید و قوانین موجود در این حوزه توجه چندانی به حقوق مصرف‌کننده نداشته‌اند، بنابراین مشتری براساس توان مالی و بدون حق انتخاب ناچار به خرید کالا بوده است.
براین اساس در گام اول باید تصویری دقیق و شفاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته‌ها و قابلیت‌ها داشته باشیم. روشن است که با ارزیابی و پایش دقیق مزیت‌های مطلق و نسبی کشورمان در تولید می‌توانیم مسیر حرکت را به درستی مشخص کنیم و براین اساس هدف‌گذاری دقیقی برای رسیدن به شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند نشان می‌دهد بدون توجه به رقابت پذیری رسیدن به این مهم امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر عقلانیت می‌تواند به سمت اصلاح و توسعه پیشرفت کند. مجوز، تعرفه، ارز دولتی، قیمت گذاری و هرگونه شرایط رانتی، زمینه ساز بروز فساد و قاچاق است.
البته معتقدم که بر خلاف باور عموم در خصوص ضرورت تغییر نقش پذیری دولت از تصدی‌گری به نظارت، حتی نظارت صرف توسط حاکمیت نیز فسادپذیر است و لازم است زمینه لازم توسط دولت برای عموم شهروندان به منظور بازرس و گزارشگر تخلفات به منظور شفاف سازی فضای اجتماعی و اقتصادی نیز فراهم شود.
در این میان اگرهم تلاش داریم که تولید ملی رونق بگیرد باید شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی فراهم کنیم تا بتواند در زمینه‌های تولیدی دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات محور بتواند زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود. در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات بسیاری از جمله تامین نقدینگی، قوانین مالیات و بیمه و تأمین اجتماعی، قیمت گذاری دولتی، رقابت با ساختار دولتی، عدم توازن در زنجیره تامین، عدم تأمین مناسب مواد أولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است. از سوی دیگر به دلیل عدم ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی به دلیل مسائل سیاسی از دانش و تکنولوژی روز جهان عقب مانده‌ایم و ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به خصوص در میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز بر حجم مشکلات بخش خصوصی افزوده است. بنابراین در شرایطی که تلاش داریم بخش تولید بتواند در اقتصاد کشور نقش بازی کند باید مشکلات عنوان شده از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.
در پایان تاکید می‌کنم که دولت، نظام بانکی، کارآفرین، تولید کننده، فروشنده و شبکه توزیع و خدمات، باید همگی بر اساس فرآیندی عقلایی برای ارائه کالایی مطلوب تلاش کنند تا مشتری به عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کشورش حمایت کند. براین اساس تنها شعار دادن و انتظار بیجا داشتن از مصرف کننده برای خرید کالای ایرانی، تکرار اشتباهات نافرجام گذشته است. بنابراین اگر مزیت در تولید کالایی داریم یا می‌توانیم ایجاد کنیم (با کیفیت و ارزان)، باید به تولید آن اقدام کنیم و در غیر اینصورت آن کالا را باید از کشورهای دیگر که دارای مزیت نسبی در تولید آن کالا می‌باشند وارد کنیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که قریب به ۸۵ درصد واردات مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و یا حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای، مورد نیاز و استفاده در چرخه تولید هستند و عمدتا آدرس غلط واردات در برابر تولید، فرار رو به جلوی دولت برای رفع مسئولیت پذیری خود است.
«حمایت از کالای ایرانی» به معنای اجحاف در حق مصرف کننده برای خریدن کالای داخلی گران و بی‌کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، نیست، آن هم در شرایط منفعت طلبی شخصی حاکم بر جامعه کنونی.
فرهاد احتشام زاد
رئیس فدراسیون واردات ایران
