در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
موازی‌کاری سازمان تعاونی روستایی خلاف قانون است
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: در خصوص اتحادیه ماهیان سردابی تشکیل شده در تعاونی روستایی که در جهت موازی اتحادیه تعاونی سردابی در بخش تعاون باید گفت سازمان تعاون روستایی اجازه انجام این کار را نداشته است.
ارسلان قاسمی (مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درخصوص تعیین حکم فعالیت اتحادیه آبزیان ازسوی سازمان شیلات اظهار کرد: مدت بسیار زیادی بود که اتحادیه‌ها و اتاق تعاون به دنبال این بودند که پروانه‌های فعالیت بخش و اتاق را اخذ کنند.
وی افزود: ماده 5 قانون بهبود اوضاع کسب کار هم اتاق را موظف کرده در خصوص انحلال یا ادغام شرایطی را فراهم کند تا تشکل‌های موازی در جهت جلوگیری از رقابت‌های منفی یکپارچه‌سازی شوند. این اتفاق قرار بود در بخش تعاون بیفتد و مدت‌های بسیاری در کش و قوص بودیم تا بالاخره این گواهی صادر و مقرر شد با دستورالعمل اجرایی صدور گواهی این فعالیت به زودی همه بخش تعاون از این موضوع منتفع شوند.
قاسمی در رابطه با مزایای این کار خاطرنشان کرد: اولین مزیت آن این است که نشان می‌دهد این بخش به‌صورت رسمی تعاونی است. در درجه دوم به اطلاعات دقیق‌تر تعاون دسترسی پیدا خواهد کرد و این گواهی‌ها جایگاه بخش تعاون را در مقابل همکاران دولتی و سایر بخش‌ها روشن می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر یک تعاونی اگر بخواهد به یک سیستم بانکی مراجعه کند مدرکی از فعالیت خود ندارد اما این گواهی فعالیت می‌تواند مشکلات این بخش را حل کند.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به سرنوشت تعاونی موازی تاسیس شده با تعاونی ماهیان سردابی تصریح کرد: تعاونی‌ها و اتحادیه‌های موازی چه در بخش خصوصی و چه دولتی باید طبق قانون تعیین تکلیف شوند. در خصوص اتحادیه ماهیان سردابی تشکیل شده در تعاونی روستایی که در جهت موازی اتحادیه تعاونی سردابی در بخش تعاون باید گفت سازمان تعاون روستایی اجازه انجام این کار را نداشته است.
وی افزود: به استناد ماده 8 قانون حفاظت از منابع آبزی تشکیل تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در بخش آبزی پروری باید در قالب سازمان تعاون با مجوز شیلات انجام شود. کار سازمان روستایی خلاف قانون است و بخش ماهیان سردابی را با ضرر مواجه کرده است. ما امیدواریم با مکاتباتی که صورت گرفته و پیگیری‌هایی که اتاق تعاون و کمیسیون کشاورزی انجام داده، این معضل برطرف شود.
