باقری اصل:
انجام حمایتهای قانونی توسط مراکز توانمندسازی کسبوکارهای نوپا از سال ۹۷ / قانونی برای امضای الکترونیک نداریم
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: بحث امضای الکترونیک مهم است و تا امروز انتظار بر این بوده تا امضای الکترونیک قانونی شود اما همچنان برای امضای الکترونیک قانونی نداریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری بررسی جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانهای و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین عناوین قانونی در حوزه فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۲ تا به امروز که ۱۶ سال میگذرد شکل گرفته اما به صورت قانونی تعریف نشده است که باعث شده حقوق ذینفعان حوزه فناوری اطلاعات و تولید محتوا رعایت نشود.
باقری اصل با اشاره به مشکلات موجود عنوان کرد: قانون حمایت از دادهها، حریم شخصی و خصوصی دوبار در لایحه در سالهای ۸۳ و ۸۵ در مجلس هفتم مطرح شد اما به تصویب نرسید. در حقیقت به نظر میرسد روند موجود نبودن قانون باعث شده یک چالش روبهروی بخش فناوری اطلاعات کشور گذاشته شود. یکی از مسائل مهم این است که بسیاری از مصوبات که از سوی نهادهای بالادستی تعریف میشود تا زمانی که به قانون تبدیل نشود، قابل مراجعه نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه پنج لایحه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب در مجلس و قانونی شدن در حال پیگیری است، تشریح کرد: در فاز اول پنج موضوع مهم شامل حمایت از دادهها، تراکنشهای الکترونیک، شناسه الکترونیک و لایحه حقوق مسئولیت ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و به لوایح پنجگانه معروف است.
وی تاکید کرد: هدف این لوایح رفع موانع و مشکلات و تصویب در مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن است.
باقری اصل با بیان اینکه مرکز پژوهشهای قوه قضائیه در تعریف لوایح پنجگانه همکاری داشته است، گفت: مرکز پژوهشهای قوه قضاییه در مسائل و اولویتبندی لوایح پنجگانه با وزارت ارتباطات همکاری داشته است و انتظار داریم با وجود فعالیتهای انجام شده در سه سال اخیر زیرساخت آیندهگرایانهای در حوزه فناوری اطلاعات و بحثهای قانونی ایجاد شود.
باقری اصل افزود: بحث امضای الکترونیک مهم است و تا امروز انتظار بر این بوده که امضای الکترونیک قانونی شود اما همچنان برای امضای الکترونیک قانونی نداریم. درصدد هستیم با بحث قانون تراکنشهای الکترونیک، خلأهای این حوزه را پوشش دهیم.
وی درباره خلأهای قانونی تصریح کرد: شیوههای مشارکت کرادفاندینگ و بسیاری از حوزههای دیگر قانونی نیست درحقیقت این به آن معناست که خلأهای امروز ناشی از گذر از اصل مکانیزاسیون بدون پاس کردن قوانین مرتبط با آن حوزه و وارد شدن به عصر ارتباطات است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه پنج لایحه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تصویب در مجلس و قانونی شدن در حال پیگیری است، تشریح کرد: در فاز اول پنج موضوع مهم شامل حمایت از دادهها، تراکنشهای الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه الکترونیک و لایحه حقوق مسئولیت ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده و به لوایح پنجگانه معروف است.
باقری اصل ادامه داد: از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و حقوقی دعوت میکنیم در همایش جنبههای دولت الکترونیک با حمایت وزارت ارتباطات و دانشکده علم و فرهنگ حضور پیدا کنند به همین منظور در سایت LICT۲۰۱۸.usc.ac.ir ثبت نام کنند.
باقری اصل در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره مراکز تسهیلگری کسب و کارهای نوپا گفت: سامانهای برای مراکز تسهیلگری و توانمندسازی کسب و کارهای نوپا با آغاز سال ۱۳۹۷ ایجاد میشود که استراتژی اصلی آن را بر پایه جنبههای حقوقی میکند و حمایتهای قانونی را در دستور کار قرار میدهد.