تولید 9 میلیون مسکن در یک دهه آینده / افزایش قیمت مسکن در حد تورم در سال آینده

به‌ گزارش ‌ایلنا، حامد مظاهریان، معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اجلاس سراسری انبوه سازان ایران، با اشاره به توقف اصلاح قانون پیش فروش و پیش خرید ساختمان اظهار داشت: در حال پیگیری  اصلاح قانون پیش فروش ساختمان هستیم این روند به دلیل وضعیت نامطلوب  کنونی این قانون پیش فروش ساختمان متوقف شده است.

وی درباره سهم مسکن در تشکیل سرمایه، اشتغالزایی  و سبد هزینه خانوار گفت:  سهم مسکن از تشکیل سرمایه ثابت ۳۰ درصد، از اشتغال مستقیم ۱۲ درصد، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد و سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی 7 درصد است.

مظاهریان با بیان اینکه با توجه به امار سال 95، گفت: طبق آمارهای سال گذشته،  ۲۴ میلیون خانوار با بعد ۳.۳  ۲۷ میلیون مسکن وجود دارد که در این بین ۲.۶ میلیون خانه خالی و دو میلیون خانه دوم داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این ظاهر قضیه است که تعداد موجودی مسکن از خانوار بیشتر است، ادامه داد:  ۲.۶ میلیون خانه خالی وجود دارد که برای متقاضیان واقعی ساخته نشده است. این خانه‌ها که بخش عمده آن لوکس هستند، به فروش نرسیده اند.

وی افزود: مار واقعی نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰۰ خانه  ۱۰۴ خانوار داریم. در زمان انقلاب اسلامی به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۶ خانوار وجود داشت پس موجودی مسکن افزایش یافته است، اما باید برای این چهار درصد هم فکری شود تا به وضعیت سر به سر دست پیدا کنیم.در سال ۱۴۰۵ ما از ۲۴ میلیون خانوار به ۲۹ میلیون خانوار خواهیم رسید و جمعیت شهر نشین از ۷۴ درصد فعلی به ۷۹ درصد افزایش پیدا می‌کند، یعنی شهرها در آینده مشکل کشور خواهند بود.

معاون آخوندی با بیان اینکه باید 5 میلیون خانه جدید تولید شود، گفت: تا سال 1405 قرار بر این است که 5 میلیون خانه جدید تولید شود همچنین حدود ۳.۸ میلیون نیاز به نوسازی داریم.

وی با بیان اینکه در یک افق ۱۰ ساله ۹ میلیون مسکن تامین شود، ادامه داد:تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق سپرده گذاری کرده‌اند و شش هزار میلیارد تومان در صندوق پس انداز یکم افتتاح حساب کرده اند که می تواند روشی برای تامین مسکن برخی از دهک ها باشد.

مظاهریان با بیان اینکه طبق برنامه ششم توسعه 50 درصد بافت فرسوده باید نوسازی شود، گفت: ۱۲۳ هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی نوسازی بافت‌های ناکارآمد خواهد بود. ابزارهای تحققی این طرح بر عهده سه بخش است که دولت ۳۱ درصد، بخش خصوصی ۳۹ و شهرداری ها ۳۰ درصد را بر عهده می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رکود بازار مسکن اظهار داشت: تمام تلاش دولت بر این بود که رونق بازار مسکن واقعی باشد. بعد خانوار به ۳.۳ کاهش یافته و بنابراین نیاز به مسکن حداقلی با متراژ حدود ۷۰ متر وجود دارد  که متناسب با توان خانوارهای ایرانی باشد.

مظاهریان درباره اخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در ۱۰ ماه گذشته در شهر تهران تعداد موبایه نامه ها ۱۲.۵ و قیمت ۸.۲ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه  حجم ریالی بازار مسکن نیز ۳۰ درصد رشد داشته است، ادامه داد:  تعداد پروانه‌های ساختمانی ۵.۴ درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که بازار مسکن به آرامی در حال‌ حرکت است و خوشحال هستیم که آرام است، چرا که دچار تلاطم نمی‌شود.

معاون اخوندی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن حدود نرخ تورم خواهد بود، اظهار داشت: اگر میزان افزایش قیمت ها از این کمتر باشد سرمایه گذاران وارد بخش تولید مسکن نمی شوند  و اگر بیشتر باشد هم مردم قدرت خرید را از دست می دهند.