لایحه اصلاح قانون تجارت در انتظار نظر هیئت رئیسه مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون تجارت از مهم‌ترین قوانین مربوط به امور بازرگانی و تجارت در کشور  است.  از زمان تصویب این قانون بیش از هشتاد سال می‌گذرد و همچنان بازرگانان و تجار  به استناد قانون هشتاد سال پیش، فعالیت  اقتصادی می کنند

با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، حقوقدانان و فعالان اقتصادی به این مهم معتقدند که قانون تجارت فعلی نمی‌تواند نیازهای امروز جامعه را رفع کند لذا از گذشته تا کنون به تغییر و اصلاح قانون تجارت تأکید داشته‌اند .

در سال 1384 از سوی دولت لایحه قانون تجارت با 1100 ماده برای مجلس ارسال شد که این لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس دچار تغییرات گسترده‌ای شد و بعد از مدت‌ها وقفه به دلیل تغییرات در مجلس و البته نگارش و بررسی در سال 1391 با 1261 ماده به صحن جهت رأی نمایندگان ارسال شد که به علت میزان بالای ماده در لایحه مجلسی‌ها به صورت اصل 85 در دو نوبت در تاریخ‌های ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳ به  شورای نگهبان ارسال کردند ولی شورا در هر دو بار ضرورت اصل 85 شدن لایحه تجارت را رد و آن را به مجلس عودت داد .

گفتنی است براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

استدلال شورای نگهبان هم از این جهت بود ؛ قانونی که فعالیت اقتصادی کشور را در بر می گیرد نمی تواند به صورت آزمایشی تصویب شود و باید به صورت دائمی به تصویب نمایندگان برسد  زیرا قانونی با آن ضریب اهمیت در جامعه آزمایشی تصویب شدنش سبب هرج و مرج در  بازار  می شود .

لایحه قانون تجارت در انتظار نظر رئیسه

حجت الاسلام نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس پیرامون تکلیف لایحه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: کمیسیون حقوقی مجلس لایحه تجارت را به خوبی بررسی و حدوداً دو هفته قبل برای هیئت رئیسه ارسال شده کرده است.

وی ادامه در خصوص اینکه لایحه به چه صورت برای شورای نگهبان ارسال می شود نیز افزود: اینکه لایحه تجارت به صورت اصل 85 تصویب و یا صورت کلی  در صحن قرائت شود بستگی به نظر هیئت رئیسه دارد.

نوروزی در پایان اضافه کرد: زمان قرائت در صحن از وظایف کمیسیون نیست و کلاً منوط به نظر و الویت بندی هیئت رئیسه است.

تا این زمان فعالان اقتصادی عدم تصویب قانون تجارت را به خاطر سوء تفاهم در تفسیر قانون بین شورای نگهبان و مجلس تفسیر و بیان می کردند اما باارسال لایحه تجارت و اعلام آن از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی دیگر بازرگانان و تجار عدم تصویب این لایحع را به ضروری ندانستن هیئت رئیسه مجلس مرتبط می دانند.