سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی:
دولت با طرح کارت اعتباری مرتکب جنایت شد/ حذف ارز مبادلهای علت گرانی لوازم خانگی داخلی است/ شکایت از کرهایها به دادگاه لاهه
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: تا پیش از این قطعات لوازم خانگی با استفاده از ارز مبادلهای وارد کشور میشد اما مطابق تصمیم جدید دولت، تولیدکنندگان باید برای واردات قطعات، از ارز آزاد استفاده کنند که با توجه به افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر این افزایش قیمت نهایی، طبیعی است.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: در هفتههای اخیر قیمت لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده که این امر طبیعی است.
غزنوی ادامه داد: تا پیش از این قطعات لوازم خانگی با استفاده از ارز مبادلهای وارد کشور میشد اما مطابق تصمیم جدید دولت، تولیدکنندگان باید برای واردات قطعات، از ارز آزاد استفاده کنند که با توجه به افزایش قیمت دلار در ماههای اخیر این افزایش قیمت نهایی، طبیعی است.
غزنوی تصریح کرد: از طرف دیگر مواد اولیه داخلی همچون ورق و مواد پتروشیمی که زیر نظر دولت سیاستگذاری میشوند محصولات خود را گران کردهاند و هیچ کس هم نمیتواند جلوی این افزایش قیمت را بگیرد. در واقع پتروشیمیها هر کاری که دلشان می خواهد انجام میدهند.
وی افزود: افزایش قیمت، بخش آشکار این روند است اما بخش پنهان آن سیاستهای دولت و شرکتهای وابسته است. امروز تولید کننده به اندازه افزایش قیمت مواد اولیه کالای خود را گران نکرده است از طرف دیگر رکود حاکم بر بازار سبب شده که دیگر تولید کنندگان لوازم خانگی رمقی نداشته باشند.
غزنوی در پاسخ به این سوال که طرحهای تشویقی دولت چه تاثیری روی فروش آنها داشته است؟ ، اظهار داشت: عملا این طرحها بر علیه تولید کنندگان داخلی بود، طرح کارت خرید اعتباری در واقع جنایتی بود که دولت مرتکب شد.
وی ادامه داد: استفاده از این کارتها طوری برنامه ریزی شده بود که عملا هیچ منابعی جذب نکند. محدود کردن مشتری، بهره بالا و تعداد اقساط کم سبب شد که اهداف این ظرح تحقق پیدا نکند. اگر دولت همان حمایتی که از خودروسازها کرد از تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی انجام میداد الان وضعیت به گونه دیگری بود.
غزنوی در خصوص استرداد ودیعهای که گروه انتخاب برای خرید دوو به کره جنوبی پرداخت کرده بود، گفت: بعد از نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور مبنی بر اینکه پول کار آفرین ایرانی بلوکه شده است آقای روحانی به وزرای خارجه و صنعت برای پیگیری وضعیت دستوراتی دادند اما طرف کرهای هر بار با ترفندی از پرداخت پول خودداری میکند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس ما مجبور شدیم که به دیوان بین المللی لاهه شکایت کنیم و تا امروز نیز یک جلسه برگزار شده و امیدواریم در نهایت رای به نفع ما صادر شود.