هیچ رانتی در شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت وجود ندارد

به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه گفت: با اطمینان می‌گویم که هر اقدامی که انجام داده‌ایم و هر راهکار و دستورعملی که ارائه و تدوین شده و هیچ‌گونه رانتی را برای هیچ بخشی ایجاد نکرده است.

وی با بیان این‌که در چند روز آینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۹۰ ساله می‌شود، افزود: بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، اما باز هم بیشتر مسئولیت همچنان متوجه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده، که این موضوع مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با این سوال که آیا اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از آن شامل کوچک و چابک سازی بدنه دولت می‌شود، در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اجرا شده است یا نه؟ ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۵ هزار نیروی رسمی، قراردادی و پیمانکار در این شرکت فعالیت می‌کنند که اگر قرار باشد همچنان همه مسئولیت اجتماعی توزیع فرآورده بر عهده شرکت باشد، سرمایه انسانی موجود هم کم است.

موسوی‌خواه در بخشی از سخنان خود با طرح پرسش‌هایی گفت: «زمانی که همه مسئولیت‌ها متوجه این شرکت باشد ایا امکان کوچک سازی وجود دارد؟»، «زمانی که شرکت کماکان مسئول کمیت، کیفیت و ایمنی همه فرآورده نفتی یارانه‌ای در جامعه باشد، آیا امکان چابک سازی وجود دارد؟»، «زمانی که ما همچنان متولی اصلی مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی باشیم چگونه می توانیم چابک سازی را اجرا کنیم؟» و این‌که «آیا باید بدنه را بزرگتر و اذعان کرد که اصل ۴۴ را هم نمی توانیم کامل ایفا کنیم؟».

وی با بیان این‌که سال‌های زیادی است که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از دغدغه‌های وزارت نفت تبدیل شده است، افزود: بر اساس این قانون، دولت باید فقط وظیفه حاکمیتی و نظارتی خود را به نحو احسن اعمال کند و بقیه کارها ازسوی بخش خصوصی انجام شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این در حالی است که همه عملیاتی که هم‌اکنون انجام می شود، از تحویل سوخت پالایشگاه‌ها تا ذخیره در انبارها و ارسال به جایگاه‌های عرضه سوخت، همگی بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

طرح حق العملکاری مشکل قانونی داشت

موسوی خواه تصریح کرد: پس از سال‌ها تلاش و موفق نشدن اجرای طرح حق العملکاری به دلیل مشکلات عدیده، تصمیم وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر این شد که شرکت‌های زنجیره ای عرضه سوخت فعال شوند تا از این طریق بتوان بخش زیادی از اصل ۴۴ را اجرا کرد.

وی درباره طرح حق العملکاری که اجرا نشد، توضیح داد: از سه هزار جایگاه، دو هزار جایگاه و فروشندگی‌های سکو دار هستند که قرار بود طبق طرح حق العملکاری، کارمزد خود را از فروش فرآورده دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر این‌که ما به شدت در پی اجرای طرح حق العملکاری بودیم و قرار بود ابتدا به صورت پایلوت اجرا شود، گفت: به دلیل وجود مشکلات بسیار، این طرح اجرایی نشد.

موسوی‌خواه با اشاره به این‌که نزدیک به ۲ هزار جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز و هزار جایگاه اختصاصی عرضه بنزین درون شهری وجود دارد، تشریح کرد: اگر قرار بر این باشد این مجاری عرضه حق‌العمل دریافت کنند، قیمت‌ها متفاوت می‌شود و قانون، سازمان برنامه بودجه و خزانه دولت این اجازه را نمی‌دهد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیش از سه هزار نوع نرخ فروش داشته باشد.

به گفته وی، دادن حق‌العمل بر اساس کرایه حمل، کارمزد، حق تبخیر و ... متفاوت می شود که در این میان مسئولیت‌های ایمنی، کمی و کیفی توزیع فرآورده نیز همچنان برای شرکت باقی می‌ماند، زیرا این پرسش‌ها مطرح می‌شود که «سه هزار جایگاه آیا همه مسئولیت فرآورده از در انبار تا رساندن به دست مردم را با مسئولیت مشابه و کامل می پذیرند؟»، «آیا برای تعیین کرایه حمل، باید ۳۰۰۰ نرخ متفاوت فروش داشته باشیم؟»، "آیا می شود به یک جایگاه تکلیف کرد که بنزین را از دولت لیتری ۹۵۰ تومان خریداری کرده و ۱۰۰۰ تومان بفروش و از جایگاه دیگر بخواهیم ۹۵۵ تومان یا ۹۰۰ تومان خریداری کند و ۱۰۰۰ تومان به فروش برساند؟» و اینکه «آیا امکان تخلف در این میان وجود نخواهد داشت؟».

موسوی خواه با بیان این‌که در عمل امکان اجرای این طرح باقی نمانده است، افزود: اگر بخواهیم به همین شیوه مسئولیت اداره و توزیع فرآروده را در جامعه انجام دهیم، باید به جای کوچک و چابک سازی، بزرگتر هم بشویم؛ بنابراین بهترین گزینه این است که جایگاه‌ها به عنوان زیرمجموعه شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت فعالیت کنند.

وی ادامه داد: در این صورت، شرکت‌ها مسئولیت تحویل سوخت را از در انبارها تا مجاری عرضه، حمل و نقل، موارد کمی و کیفی فراورده و مسئولیت کمی و کیفی عرضه را بر عهده خواهند گرفت و در این میان سازمان‌های نظارتی بر آنها نظارت کافی خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: بدون شک طرحی که هم اکنون آغاز شده کامل نیست و با نواقصی همراه است که به همین منظور هم ما آماده ایم که همه دیدگاه‌های کارشناسان و نمایندگان ملت را بشنویم و پروژه بی عیب و نقص تری را به پیش ببریم.

موسوی خواه با بیان این‌که تاکنون هزار نفرساعت کار روی این پروژه انجام و با همه دست درکاران عرضه سوخت در همه زمینه‌ها همفکری شده است، اظهار کرد: از ۸۵ شرکتی که تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت آمادگی برای فعالیت را آغاز کرده اند، ۷۵ درصد آن را جایگاه داران تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: ما به هیچ عنوان الگوبرداری خارجی در این طرح نداشتیم و هرچه هست کاملا بومی و نتیجه ماه‌ها فکر و مشورت بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آماری دقیق‌تر ارائه و عنوان کرد: از این تعداد ۸۵ شرکتی که تاسیس شده‌اند، تنها هشت مورد شرکت ندارند و ۹ شرکت پالایشی نیز جزو شرکت‌های تاسیس شده هستند.

موسوی خواه افزود: افزون بر این، سه شرکت گاز مایع، ۱۳ شرکت در زمینه حمل و نقل، پنج شرکت فعال در سی ان جی هستند و ۴۷ شرکت باقیمانده نیز صاحبان دارای مجاری عرضه‌ هستد که وارد این طرح شده‌اند.

ورود به طرح برای همه آزاد است/امتیاز ویژه برای جایگاه داران

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره این‌که آیا حضور مدیران بازنشسته شرکت در شرکت‌های زنجیره ای سوخت ورود کرده اند، گفت: از هشت شرکتی که در این طرح هستند، یک یا دو مورد شامل کارکنان بازنشسته می‌شود که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هم نمی توان ورود اشخاص حقیقی را به این طرح مانع شد.

موسوی‌خواه تاکید کرد: این در حالی است که طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت برای شرکت‌های فعال در این زمینه نظیر پالایشگاه‌ها و یا جایگاه‌داران و اشخاص حقوقی مشوق‌هایی در نظر گرفته است که شامل شخصیت‌های حقیقی نمی‌شود.

وی با بیان این‌که دستورعمل و شیوه نامه طرح برندینگ در سایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موجود است، اظهار کرد: از همه کارشناسان و نمایندگان تقاضا داریم که این شیوه نامه را مطالعه کنند و نقاط ضعف آن را به منظور برطرف کردن آن، به ما اطلاع دهند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی دیروز مخالف طرح برندینگ نبودند، اما به شیوه اجرای طرح ایراداتی وارد کردند که ما نیز کاملا پذیرای انتقادهای سازنده درباره این طرح هستیم.

اطلاع رسانی دقیق درباره طرح برندینگ ضروی است

وی در پایان با اشاره به این‌که اگر دیروز به گفته نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی وزیر نفت کارت زرد دریافت کرد، ما مقصر هستیم، ادامه داد: بدون شک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نتوانسته است که اطلاع رسانی صحیح درباره طرح در جامعه ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: وزیر نفت از روز نخست همواره بر نقش نظارت مردم بر مردم و اجرای روشی که بتواند جامعه را اغنا کند، تاکید داشته است.

موسوی خواه تصریح کرد:  موفق نشدم طی وقت دو دقیقه ای که در اختیارم قرار گرفته بود، درباره این طرح شفاف سازی کنم، اما امیدوارم از این پس بتوانیم همه نقاط مثبت طرح را به گوش مردم و مسئولان برسانیم و نقاط ضعف آن را نیز برطرف کنیم.

طرح کهاب با شرکت‌های زنجیره ای توزیع سوخت شتاب می‌گیرد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طبق قانون همه جایگاه‌های عرضه سوخت زیر پوشش شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت باید تا ابتدای سال ۹۷، مجهز به سیستم جمع آوری بخارات بنزین شوند، افزود: آیا این سه هزار مجاری عرضه می توانند هریک به تنهایی برای نصب سامانه‌ها اقدام کنند؟!

موسوی خواه تاکید کرد: اولویت نخست این طرح جمع آوری بخارات هست و تا ابتدای سال آینده شرکت‌های زنجیره ای باید تاسیسات جمع آوری بخار بنزین را در جایگاه‌های زیر پوشش خود نصب کنند.

به گفته وی، شرکت‌های زنجیره ای جمع آوری بخارات بنزین به عنوان اولویت نخست در دستور کار دارند و  تا ابتدای سال ۹۷ فرصت نیز دارند که در هر جایگاهی که زیر پوشش قرار می‌دهند، تاسیسات جمع آوری بخار نصب کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: ما هم اکنون در بحث حمل و نقل از ۳۸ ریال تا ۳۰۰ ریال هزینه حمل و نقل هر لیتر سوخت را می پردازیم که این هزینه شامل حق تبخیر بنزین نیز می‌شود.

موسوی خواه گفت: در طرح جدید به صورت میانگین ۱۰۰ ریال حق حمل برای شرکت‌های زنجیره ای در نظر گرفته ایم که شامل ۶۰ ریال برای حمل و نقل و ۴۰ ریال حق تبخیر است که همه هزینه های قبلی را پوشش می دهد.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ ریالی که برای حق حمل و نقل در نظر گرفته شده است همه مسئولیت‌های حمل سوخت با ایمنی کامل از در انبار تا جایگاه سوخت، نظارت بر جایگاه‌های مرتبط، رعایت استانداردهای لازم و پرداخت حقوق نیروها براساس ضوابط تأمین اجتماعی را شامل می‌شود.