واکنش دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس به جوابیه گمرک؛
فقط در یک مورد ۱۱۲۸ کانتینر قاچاق توسط وزارت اطلاعات کشف شد/ گمرک در پاسخگویی حدود ادب را رعایت کند
دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به جوابیه چند روز پیش گمرک واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ متن پاسخ دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به جوابیه گمرک به شرح ذیل است:
سلام علیکم؛
با احترام؛ در پاسخ به جوابیه گمرک ایران مندرج در برخی رسانهها با عنوان «لطفا اسناد یک کانتینر از ۳۳۰۰ کانتینر قاچاق ادعایی را به گمرک بدهید» خواهشمند است متن جوابیه ذیل را طبق قانون مطبوعات و به جهت تنویر افکار عمومی در سایت خود درج نمایند.
۱- مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تکلیفی سنگین و مطالبهگرا از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مورد پرسش و خواست عموم مردم شریف ایران است که بر این اساس مجلس شورای اسلامی با تشکیل فراکسیونی در این خصوص به وظایف نظارتی خود میپردازد.
۲- پیرو وصول گزارشها و شکایتهای متعدد از نحوه عملکرد سازمان گمرک و احتمال وقوع برخی تخلفات در آن، کمیته اقتصادی فراکسیون با بررسی گزارشها و موارد مطروحه، سوء اقدامات و مواردی خلاف قانون در عملکرد گمرک ایران مشاهده نمود که بررسیهای اولیه حکایت از تخلفاتی عمده همچون قاچاق کانتینرهای مختلف و در ابعاد و اجناس گوناگون داشته که مراتب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.
۳- متاسفانه مشخص نیست که مدیران گمرک ایران به جای برخورد با تخلفات و سالمسازی فضای کاری، به چه دلیل از بیان ایرادات و تخلفات موجود به هراس آمده و راه تخریب و توهین و تهمت در پیش گرفتهاند.
۴- بنا به ادعای مطرح شده، تاکنون هیچ تماسی چه از طریق تلفن و چه به صورت دیدار حضوری با رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از طرف گمرک ایران در این خصوص صورت نگرفته است و این ادعا اساسا کذب است.
۵- برخلاف ادعای مدیران گمرک ایران در جوابیه به رسانهها مبنی بر عدم وجود حتی یک کانتینر قاچاق، به عنوان نمونه فقط در یک مورد ۱۱۲۸ کانتینر قاچاق توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است که ظاهرا مدیران ارشد گمرک ایران از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند و لذا توصیه میشود علاوه بر مطالعه قانون تجارت (اعم از داخلی و بینالملل) قانون گمرک نیز توسط ایشان مورد مطالعه و بازبینی مجدد قرار گیرد.
۶- بدیهی است برابر نظر اعضای فراکسیون، وزیر اقتصاد باید در فرصتی نزدیک پاسخگوی ابهامات و ایرادات گمرک ایران در این زمینه بوده و به مدیران این سازمان تذکر جدی داده میشود که رعایت ادب و احترام و حدود قانونی خود را در ارائه پاسخ به افکار عمومی ملاحظه کند.
۷- با توجه به خواست و مطالبه عمومی و اصحاب رسانه و ظاهرا با عنایت به عدم اطلاع مدیران گمرک ایران از تخلفات گسترده در آن مجموعه، به زودی طی مصاحبهای عمومی گوشهای از موارد نقض قوانین و مقررات و قاچاق در آن حوزه که شامل مستندات قاچاق هزاران کانتینر است، از طریق رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی