«سیانور سیاست» در اقتصاد ایران

یادداشت- دکتر حمید رضایی - دکترای مدیریت صنعتی- رییس هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان- توسعه و تعالی هر نهاد و سازمانی مبتنی بر تعریف استراتژی است؛ استراتژی که همان نقشه ی راه توسعه است به عنوان سندی راهبردی، فرایند رسیدن به اهداف را مدنظر قرار می دهد. این سند باید فارغ از سیاست و هرگونه امیال غیرتخصصی باشد. چراکه اسناد استراتژیک را متخصصین کاردان هر حوزه بر اساس تجربه، علم، واقعیت های درون و برون مرزی و چند صد مولفه ی دیگر طراحی می کنند؛ مولفه هایی که فقط متخصصین آن حوزه می توانند در موردش عالمانه نظر دهند و پس از طراحی باید «قانون اساسی» آن سازمان باشد. این درحالی است که در ایران دولت ها بی توجه به آنچه که تعریف شده است، یا به روایتی دیگر از موضوع می پردازند و یا اینکه سند راهبردی طراحی شده را باز طراحی می کنند!

این مصیبت عظمای صنعت ایران باعث شده است که بیشتر شاخص  های اقتصادی و صنعتی ایران در دولتهای مختلف کن فیکون شوند؛ مثلا اگر یک بخش از صنعت در یک دولت رشد مطلوبی داشته است، دولت بعد به جای تعالی بخشیدن به آن، چنان سند تجویز شده برای بخش در حال رشد را باز طراحی می کند و استراتژی جدیدی را پیش می برد که نه تنها رشد قبلی تثبیت نمی شود بلکه در برخی موارد رشد منفی هم حاصل می شود! این در حالی است که هر سندی در هر دولتی که تصویب می شود زمانی را طی می کند تا به دولت بعد برسد؛ دولت بعد نیز بر پایه عقل سلیم هم که شده می بایست سند فوق را بر پایه ی  عملکردهای کوتاه و میان مدت حاصل شده بررسی و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را به سمت قوی شدن تقویت کند. موضوعی که متاسفانه قربانی «سیانور سیاست» شده است؛ سیانوری مهلک و خطرناک که باعث شده توسعه ی صنعتی در ایران پرپتانسیل، با سناریوی روزمرگی و رشد منفی روبرو باشد.

شاید یکی از مهترین دلایل این فاجعه ی اقتصادی تغییر موقعیت خردمند با خردخواه باشد. چرا که در این معادله بدون توجه به علم عالمان، هر قبول شده ی دانشجوی پزشکی بی توجه به نسخه ی تجویز شده توسط پزشک حاذق، برای یک ملت نسخه می پیچد. نسخی که گاهی اوقات بخشهایی از صنعت یک کشور که تمام مولفه های توسعه را دارد، دچار تب و لرزهای شدید و کُشنده ی  اقتصادی می کند. به نظر میرسد این مهم از آنجا نشات می گیرد که  متاسفانه در ایران استراتژی و مدیریت استراتژیک به واژگانی تبدیل شده اند که هر تازه واردی به دنیای مدیریت آنها را بر اساس دانش محدود و شاید هم غیر تخصصی خودش بیان می کند. حال آنکه استراتژی و سند راه، باید کتاب مقدس آن سازمان باشد و احکام ثانویه آن را فقط و فقط مجتهدین اقتصادی صادر کنند و امیال سیاسی و حزبی به هیچ عنوان نباید در آن رسوخ پیدا کنند.

شاید بهتر این باشد که شورای فرماندهی اقتصاد ایران، همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط و فقط یک فرمانده داشته باشد. فرماندهی که نخبگان مورد اعتماد اقتصادی کشور را در یک سازمان واحد گرد هم آورد و هر آنچه که تیم های کاردان اقتصادی تدوین کردند را در نهایت به تصویب برساند و مصوبه ی آن در قامت یک قانون غیر قابل خدشه، عملیاتی شود. شورایی قدرتمند که می بایست مجریان و مدیران اقتصادی که اعضای حقیقی و حقوقی آن شورا محسوب می شوند پاسخگوی این شورای فرماندهی اقتصاد باشند.

واقعیت این است که در تمام دولتها اقتصاد دانان خردمندی وجود داشته اند که در دولتهای بعد فقط و فقط به خاطر همراهی با دولت قبل، محکوم به گوشه نشینی شده اند و در ردیف نخبگان خاموش ایران اسلامی قرار گرفته اند؛ حال آنکه در جمهوری اسلامی ایران مبنای مدیریت از الگوی اعتقادی آن باید سرچشمه بگیرد و اظهارات عالمانه ی آنها بی توجه به اینکه فرد چه گرایش سیاسی دارد، باید مدنظر قرار گیرد.

بی شک در این فرایند باید دو نکته ی مهم را مدنظر قرار داد؛ اول اینکه از آمارسازی های کاذب، حداقل برای اعضا این شورا پرهیز شود و دوم اینکه اعضا این شورا باید به تمام اطلاعات اقتصادی کشور بدون هیچ سانسوری دسترسی داشته باشند. چرا که در محضر پزشک مخفی کاری و دروغگویی بی شک جان مان را به خطر خواهد انداخت.