دستگاه‌ قضایی سرمایه مردم را از غیرمجازها پس بگیرد

به گزارش ایلنا، سید کاظم دلخوش با اشاره به سابقه شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز گفت: متاسفانه در گذشته بخشی از مردم به هشدارهایی که به طور پیاپی که از تریبون مجلس، بانک مرکزی و سایر دستگاه ها در خصوص عدم سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز اعلام شد توجهی نکردند و با وعده چند درصد سود بیشتر فریب خوردند، به آنها اعتماد کردند و گرفتار شدند.

وی ادامه داد: با توجه به قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت پولی کند؛بر این اساس خوشبختانه امروز بانک مرکزی با عنایت به این قانون و سایر اختیارات قانونی ضمن همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های مربوطه  اقدامات مناسبی را در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام داده و می دهد.

رئیس کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر وظیفه ماست که برای حل مشکلات سپرده گذاران اقدام کنیم. در همین راستا سران سه قوه وارد عمل شدند و هم اکنون هماهنگی خوبی به وجود آمده و مشکلات در حال رفع است.

او افزود: در مجلس بیش از 20 جلسه در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی در این خصوص داشته ایم. بانک مرکزی هم بسیار خوب عمل کرده و با وجود محدویت ها و دغدغه هایی که داشته، صرفا" به منظور تسریع در حل مشکلات سپرده گذاران، در برخی موارد حتی فراتر از اختیارات خود اقدام کرده است. به عنوان مثال در حالی که تاکنون فرایند رسیدگی به املاک و دارایی های موسسه فرشتگان توسط قوه قضاییه به طور کامل انجام نشده است، بانک مرکزی با هماهنگی کمیته منتخب سران سه قوه، نسبت به پرداخت مطالبات سپرده های تا 200 میلیون تومان اقدام کرده است و به افرادی هم که بیش از این مبلغ سپرده داشته اند 200 میلیون تومان پرداخت می شود.

دلخوش تاکید کرد: بحمدالله با اقدامات انجام شده بخش قابل توجهی از سپرده گذاران فرشتگان پوله ای خود را دریافت می کنند و مابقی سپرده مشتریانی که بالای 200 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند پس از شناسایی اموال جدید پرداخت خواهد شد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در همین ارتباط از قوه قضاییه که بر اساس قانون موظف به ارزیابی و تعیین تکلیف دارایی های موسسه فرشتگان است؛درخواست می کنم که این کار را با سرعت بیشتری انجام دهد. در خصوص سایر موسسات هم آنگونه که اطلاع دارم جلسات نمایندگان سران سه قوه به صورت منظم برگزار می‌شود و تصمیمات خوبی اتخاذ شده که انشاالله راهگشا خواهد بود.

دلخوش ادامه داد: من از سال 1382 که در مجلس حضور داشته ام به انحای مختلف هشدارها و نگرانی های خود در خصوص وضعیت شبکه بانکی کشور و موسسات غیر مجاز را اعلام کرده ام؛ بانک مرکزی باید از همان زمان با جدیت بیشتری وارد عمل می شد و وظایف خود را انجام می داد. خوشبختانه در حال حاضر بانک مرکزی به خوبی وارد عمل شده و اقدامات ارزنده ای در این خصوص انجام داده که قابل تقدیر است و باید تداوم و تسریع یابد.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گسترش نیافته اند و بانک مرکزی تلاش کرده بحران این موسسات را با کمترین آسیب مدیریت و حل کند. مجلس هم هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد تا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به خوبی انجام شود. به نظر من استقلال بانک مرکزی هم می تواند در این مسیر تاثیرگذار باشد و کمک بیشتری به کنترل اوضاع پولی کشور کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بروز این اتفاقات در حوزه پولی نشان می دهد که حضور افرادی که تجربه، تخصص و صلاحیت لازم در امور بانکی ندارند در راس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تا چه اندازه خطرآفرین است. چرا که اینگونه افراد فرصت طلب صرفا به دنبال منافع خود هستند و در این راه به هیچکس اعم از ملت و دولت رحم نمی کنند. لذا بانک مرکزی نباید اجازه ورود این افراد به سیستم پولی و بانکی کشور را بدهد. در مورد کسانی هم که به عنوان موسس، مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک موسسه اعتباری یا بانک تخلف کرده اند، دستگاه قضایی باید اشد مجازات را در نظر بگیرد و اموال مردم را از آنها پس بگیرد. و انشاالله چنین برخوردهایی موجب خواهد شد که دیگر شاهد چنین وقایعی نباشیم.

رئیس کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افراد اخلالگر کسانی هستند که ریگی به کفش دارند و می‌خواهند از آشفتگی اوضاع سوءاستفاده کنند. این افراد قطعا" توسط دستگاه های نظارتی کنترل و شناسایی می شوند و مردم هم اعتنایی به آنها نمی کنند چرا که هر چه التهاب و تشنج بیشتر شود مسلما" روند رسیدگی به امور دچار تاخیر می شود. لذا به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز توصیه می کنم که صبور باشند و با سعه صدر به مسیولین اجازه بدهند که روال رسیدگی و تعیین تکلیف سپرده ها را انجام بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی گفتگوی خود به بانک مرکزی پیشنهاد داد  در خصوص موسسات بلاتکلیفی که از لحاظ نسبت دارایی ها و بدهی ها شرایط مناسبی دارند و می توانند به طور مستقل فعالیت کنند، سریعتر اقدام کند و با بررسی وضعیت آنها و ارایه مجوز، تکلیف سپرده گذران را مشخص کند و چتر نظارتی خود را افزایش دهد.