/یادداشت/
قانون تعهدی به بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران ندارد
در بسیاری از موارد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه ورشکسته که اقدام به جذب سپرده از مردم کرده اند، مجوز بانک مرکزی را نداشته یا سپرده قانونی به بانک مرکزی نسپرده اند.
اقدام بانک مرکزی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری غیرمجاز صرفا از باب حفظ امنیت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی است و نه بر اساس تکالیف قانونی بانک مرکزی در مقررات بانکی کشور.
چنانچه یک بانک یا مؤسسه اعتباری ورشکسته و مدعی شود که وجوه سپرده‌ها تلف شده است، مطابق اصول حقوقی و با توجه به مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشتریان ابتدا باید ثابت کنند این ورشکستگی از نوع به تقصیر یا تقلب بوده است تا وجهه امانی بانک (به عنوان وکیل سپرده‌گذاران) تبدیل به وجهه ضمانی شود.
تجربه ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری وحدت، فرشتگان، حافظ و مانند آنها، نشان می‌دهد اغلب سپرده‌گذاران این مؤسسات سپرده‌های مدت‌دار گشایش کرده بودند تا از نرخ سود بیشتر آنها در مقایسه با سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بهره‌مند شوند.
چنانچه میزان سپرده‌های مردم در یک مؤسسه اعتباری بیش از سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه نزد بانک مرکزی باشد، همچنان باید طبق قاعده، سپرده‌گذار ابتدا تقصیر بانک را ثابت کند تا بتواند وجوه خود را در صورت وجود دارایی از بانک ورشکسته و نه بانک مرکزی بازستاند.
چنانچه مؤسسه اعتباری مجوزات چهارگانه قانونی لازم را از بانک مرکزی اخذ نکرده باشد و سپس اندوخته قانونی لازم را در صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی نیز نسپرده باشد، منطقا و قانونا بانک مرکزی نیز در برابر سپرده‌گذاران مسئولیت قانونی استرداد وجوه را ندارد.
سخنی که طرح آن در شرایط فعلی کشور ممکن است به مذاق بسیاری خوش نیاید؛ اما واقعیت قانونی آن است که شهروندانی که نام این مؤسسات را در فهرست مؤسسات مجاز بانک مرکزی جست‌وجو نکرده‌‌اند، در واقع مصداق قاعده حقوقی اقدام هستند.
نویسنده: زهرا فریور، عضو کمیته تدوین لایحه اصلاح مقررات بانکی در وزارت اقتصاد
