خبرگزاری کار ایران

عباس هاشمی مطرح کرد:

ارج و آزمایش هر دو قابل احیا هستند/ فرآیندهای قانونی واگذاری ارج باید انجام شود

ارج و آزمایش هر دو قابل احیا هستند/ فرآیندهای قانونی واگذاری ارج باید انجام شود
کد خبر : ۵۳۹۷۱۸

برای احیای آزمایش دو پیشنهاد دادیم مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر قابل احیا بودن دو برند ارج و آزمایش، روند احیای کارخانه ارج را به سبب روشن بودن وضعیت مالکیت حقوقی آن، آسان‌تر از کارخانه آزمایش دانست و گفت: با توجه به دولتی بودن شرکت ارج، فرآیندهای قانونی واگذاری آن باید سپری شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای آزمایش دو پیشنهاد کاربردی ارایه داد

به گزارش ایلنا عباس هاشمی در گفت و گو با شاتا، ارج و آزمایش را دو واحد بزرگ صنعت لوازم خانگی کشور که نیازمند جراحی کامل هستند، توصیف کرد و افزود:  این دو واحد صنعتی را پس از انقلاب ملی اعلام کردند و مدتی تحت نظارت سازمان صنایع ملی ایران بودند اما در سال‌های نزدیک به 73 و 74 با منحل شدن سازمان صنایع ملی ایران به بخش‌های خصولتی  و شبه دولتی واگذار شدند.
به دنبال واگذاری ارج هستیم
وی با اشاره به اینکه کارخانه ارج از سال 74 که تحت مدیریت گروه توسعه ملی بود مورد بازسازی و نوسازی (renovation)قرار نگرفت، تصریح کرد: طبیعی است که این واحد تولیدی پس از 39 سال غیر قابل رقابت خواهد شد.
هاشمی با تأکید بر این موضوع که عمده سهامدار ارج در حال حاضر گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است، گفت:  گروه توسعه ملی دنبال واگذاری ارج است و نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز واگذاری این کارخانه به یک واحد تولیدی یا واگذاری آن به سرمایه گذاری است که می‌خواهد تولید را در این کارخانه ادامه دهد تا این برند ملی از بیم نرود.
فرآیندهای قانونی واگذاری ارج باید انجام شود
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری‌های بانک ملی ایران در این زمینه را خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت ارج دولتی محسوب می‌شود فرآیندهای قانونی واگذاری آن باید سپری شود و سازمان بازرسی کل کشور بر این فرآیند نظارت کامل دارد که تأخیر احتمالی به وجود آمده به سبب زمانبر بودن انجام این فرآیندها است.
روند احیای ارج آسان‌تر از  آزمایش است
هاشمی سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت را ادامه تولید برند ارج با تکیه بر تکنولوژی روز دانست و افزود: احیای کارخانه ارج آسان تر و کوتاه تر از کارخانه آزمایش به شمار می‌رود زیرا وضعیت مالکیت حقوقی آن روشن است و فرآیند واگذاری به مراتب شفاف‌تر، ساده تر و بدون مانعی دارد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که استرتژی صنعتی کشور را دنبال می‌کند باید در این راستا از یکی از بهترین برندهای کشور حمایت کند.
پیگیری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای آزمایش
وی در ادامه مجموعه آزمایش را شامل کارخانه‌های آزمایش تهران و آزمایش مرودشت معرفی کرد و گفت: آزمایش تهران حدود 115 میلیارد تومان و آزمایش مرودشت 24 میلیارد تومان بدهی دارند و بدهی مجموعه آزمایش نزدیک به 140 میلیارد تومان است. همچنین عمده طلبکار این مجموعه بانک‌های ملت و رفاه هستند که نسبت به ترهین این کارخانه‌ها اقدام کردند.
هاشمی با اشاره به برگزاری جلسات و ارسال مکاتبات فراوان با مسئولین بانک ملت درخصوص وضعیت آزمایش، بیان کرد: با توجه به خصوصی بودن مالکیت آزمایش پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که بانک ملت آن را تملک کند و سپس برای خرید این واحد تولیدی دنبال متقاضی خرید بخش خصوصی بگردیم.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمال عدم وجود متقاضی خرید را از دلایل بانک ملت برای تأخیر در این کار برشمرد و افزود: البته آزمایش مردوشت به جز بانک ملت طلبکاران دیگری از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور و  شهرداری را نیز دارد. از سوی دیگر کارخانه آزمایش مرودشت مختصات یک کارخانه را به معنای واقعی کلمه ندارد و بیشتر ماشین آلات آن فرسوده و متعلق به چند دهه پیش است. البته با تلاش وزارت صنعت، معدن وتجارت و تامین مواد اولیه، مالکین فعلی در کارخانه مرودشت بخاری گازی، یخچال فریزر و کولر آبی را تولید کردند اما به دلیل عدم وجود تکنولوژی روز مجبور به فروش این محصولات زیر قیمت شدند.
آزمایش نیز مانند ارج قابل احیا است
هاشمی آزمایش را مانند ارج قابل احیا دانست و تصریح کرد: هم اکنون محصولات برند آزمایش با برون‌سپاری(Outsourcing) توسط تولیدکنندگان داخلی تولید و خدمات پس از فروش این محصولات نیز با تکنولوژی روز ارایه می‌شود.
برای احیای آزمایش دو پیشنهاد دادیم
وی در پایان به دو پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آزمایش اشاره کرد و گفت: خریداری شرکت آزمایش توسط بانک ملت به عنوان بزرگترین طلبکار این شرکت و فروش برند آزمایش به یک سرمایه گذار برای ادامه فعالیت آن در محل مورد نظر سرمایه گذار دو راهکار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز