آغاز رنسانس اقتصادی منطقه آزاد اروند در دولت یازدهم/ 17 هزار بومی مشغول به کار شدند/ جذب 39 میلیون دلار سرمایه خارجی در سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، تاسیس منطقه آزاد اروند در شهرهای جنگ زده خرمشهر و آبادان در سال 82 به تصویب رسید و نزدیک به 14 سال است که منظفه آزاد اروند شروع به کار کرده است اما در مقایسه  با مناطقی که با فاصله چند ساله از این منطقه به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی فعال شده اند،  کمتر توسعه یافت. گویا هنوز ترکش های جنگ از جان این دو شهر بیرون نیامده و روند توسعه در این منطقه از سایر مناطق آزاد کشورمان کُند تر صورت می گیرد. اما این روزها خبرهای خوبی از رشد سرمایه گذاری ها و زیرساخت ها در اروند شنیده می شود به طوری که «علیرضا معتمدی» معاون سرمایه گذاری این منطقه در گفت وگوی تفصیلی با ایلنا می گوید: تنها در یک سال موفق به جذب 39 میلیون دلار سرمایه خارجی در بخش های متعدد سرمایه گذاری در دو منطقه آبادان و خرمشهر شدیم و می توان با قاطعیت گفت دوره رنسانس اقتصادی منطقه آزاد اروند شروع شده است و شاهد افزایش اشتغالزایی و رونق اقتصادی در این منطقه هستیم.

در ادامه مشروح گفت وگوی ایلنا با معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند را می خوانید:        

** برجام و تغییر سیاست ها در دولت یازدهم در افزایش میزان سرمایه گذاری ها چه حد توانست تاثیر گذار باشد؟

پس از به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و امضای تفاهم نامه برجام در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) تحول‌های قابل توجهی رخ داد به طوری که شرکت‌های خارجی متعددی برای سرمایه‌گذاری دراین منطقه وارد کار شدند.  البته دولت هم روند سرمایه‌گذاری در منطقه را با اعمال قوانین و در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی آسان‌تر و جذاب‌تر کرد و همچنین با اعمال این مشوق‌ها ریسک‌های سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی خارجی و داخلی کاهش پیدا کرد. همانطور که می‌دانید از چندین دهه گذشته آبادان و خرمشهر دارای بیس و پایه اقتصادی و تجاری در منطقه بودند و باید به این ظرفیت منطقه آزاد اروند توجه بیشتری داشت.

اما در کنار اقداماتی که در حوزه صنعت در سال‌های گذشته انجام شد مهم ترین اقدامی که انگیزه سرمایه‌گذاران را برای هدایت سرمایه‌هایشان به منطقه آزاد اروند افزایش داد احداث زیرساخت‌ها در این منطقه بود که در دولت یازدهم به اجرا رسید و باعث شد که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به پروژه های منطقه اروند افزایش پیدا کند. علاوه بر این معافیت‌ها، مزایا و مشوق‌هایی را برای حوزه های گمرکی، مالیاتی، عوارض برای شرکت‌های خارجی وضع شد.

از سوی دیگر منطقه آزاد اروند دسترسی به زیرساخت‌هایی از جمله راه‌آهن، جاده های ترانزیتی و دریا دارد و مهم‌ترین مزیت آن دسترسی به بازار عراق از مرز شلمچه است که به استان بصره که پایتخت اقتصادی عراق محسوب می‌شود، می‌رسد. تمام این موارد موجب شد که توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این منطقه در دولت یازدهم جلب شود.

**چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام جذب منطقه آزاد اروند شد و چه پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها به اجرا رسیده و یا در دست اجرا است؟

در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقدامات قابل توجهی انجام شده است و توانستیم پروژه های متعددی را با اتکا به سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خارجی به اجرا برسانیم. در حال حاضر 14 شرکت عراقی در این منطقه مشغول به کار هستند که در حوزه صنایع پایین‌دست و صنایع مواد غذایی، مصالح ساختمانی تولیدات دارند و این محصولات را از اروند به عراق صادرمی‌کنند. همچنین سرمایه گذاران آلمانی برای تاسیس نیروگاه بادی و خورشیدی مشغول به کار شدند و این پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.

میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این نیروگاه بادی 47 مگاواتی، 49 میلیون دلار است که فاز بعدی این پروژه احداث نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری 50 میلیون دلاری خواهد بود.

عملیات اجرایی فازاول پروژه یعنی ساخت نیروگاه بادی شروع شده است و آلمانی‌ها سرمایه‌گذاری در این حوزه را آغاز کرده‌اند.

یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ترکیه‌ای، آذربایجانی و ایرانی برای فعالیت در ساخت یک مینی پالایشگاه شروع به کار کرده‌اند که میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این پروژه 30 میلیون دلار بوده است. این پروژه اخیراً به بهره‌برداری رسیده و در حال تولید محصولات موردنظر است. همچنین کارخانه‌ای با شراکت هلندی‌ها برای مونتاژ تراکتور تاسیس شده که تاکنون 45 دستگاه تراکتور در این کارخانه مونتاژ شده است.

راه‌اندازی این کارخانه سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری به دنبال داشته که البته فقط برای مصرف کشاورزان منطقه است. همچنین سرمایه‌گذاران چینی هم برای صنایع پشتیبان نفت وارد کار شده‌اند و چندین شرکت چینی کارگاه‌هایی را در حوزه صنایع پشتیبان نفت راه‌اندازی کردند. این کارگاه ها برای میادین مشترک غرب کارون طراحی شده که البته شرکت‌های اروپایی از جمله ایتالیایی و شرکت‌های ایرانی هم در این پروژه‌ها حضور دارند.

علاوه بر این حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده سال گذشته با تصویب شورای اقتصاد و طبق مصوبه دولت، فاینانس 2.7 میلیارد دلاری فاز دوم پالایشگاه آبادان نهایی شد. قرار است این فاینانس از منابع شرکت‌های چینی و از محل صندوق ارزی تامین شود.

شرکت چینی مجری این پروژه است و پیمانکار ایرانی پروژه را شروع کرده است. این فاینانس 2.7 میلیارد دلاری هم به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.

در حوزه خدمات، تجارت وبازرگانی هم یک شرکت اتریشی، اماراتی، هلندی و ترکیه‌ای وارد کار شده‌اند و در بازار پوشاک ورود کرده‌اند و مشغول به کار شده‌اند.

**مجموع این سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بازده زمانی پس از برجام تا پایان سال گذشته چقدر بوده است؟

سرمایه‌گذاری‌ها مراحل مختلفی دارند، که هرکدام از این انواع سرمایه‌گذاری آمارمربوط به خود را  دارد به طوری که یک آمار مربوط به میزان سرمایه‌گذاری‌های ثبت شده است یعنی مرحله‌ای که سرمایه‌گذار مجوزبرای سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. مرحله‌ای دیگر سرمایه‌گذاری زمانی است که سرمایه‌گذاری به مرحله اجرا و عملیاتی شدن رسیده است. در سال گذشته میزان سرمایه‌های جذب شده و نهایی شده 39 میلیون دلار بوده و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که به انعقاد قرارداد رسیده 95 میلیون دلار بوده است.

همچنین در منطقه آزاد اروند در سال 94، 28 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شد که درسال 93 میزان جذب سرمایه‌‌گذاری‌های خارجی 14 میلیون دلاربود.

**آیا روند جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی مانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی صعودی بوده است؟ در دولت یازدهم مییزان جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی چقدر بوده است؟

خوشبختانه سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در دولت یازدهم رو به رشد بوده است به گونه‌ای که ستاد اجرایی فرمان امام بر روی کارخانه دو و نیم میلیون تنی فولاد سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومانی انجام داده است که این پروژه بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. البته اقدامات طراحی این کارخانه توسط اسپانیایی‌ها انجام شده است.

در حال حاضر 500 نفر نیروی کار درشهرک صنعتی خرمشهر در پروژه تولید فولاد با سرمایه‌گذاری ستاد اجرایی  فرمان امام مشغول کار هستند.

نیروگاه برق جهان‌آرا از دیگر پروژه‌هایی است که توسط سرمایه‌گذاری داخلی‌ها در حال اجرا است. ستاد اجرایی فرمان امام برای احداث این نیروگاه910 مگاواتی سرمایه‌گذاری 800 میلیارد تومانی انجام داده است. همچنین در آبادان هم نیروگاه دیگری با ظرفیت 510 مگاوات توسط ستاد اجرایی فرمان امام در حال انجام است که در حال حاضر عملیات فاینانس آن اجرا می شود و شورای اقتصاد مجوز فاینانس چینی را صادر کرده است. همچنین شرکت فولاد کاوه اروند با سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در حال انجام است که تا دو ماه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید. این کارخانه در فاز اول با ظرفیت 600 هزار تن فولاد نورد به بهره‌برداری می‌رسد. میزان سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان در این پروژه هزار میلیارد تومان است که تا دو ماه دیگر آماده تولید خواهد شد.

شرکت کُک نفتی با مشارکت فرانسوی‌ها در حال اجرا است که به زودی این شرکت راه‌اندازی می‌شود. در حال حاضر زمین ساخت این کارخانه به سرمایه‌گذاران اختصاص داده شده و این پروژه با مشارکت ایمیدرو و سرمایه‌گذاران خارجی به اجرا می رسد.

در منطقه آزاد اروند 135 واحد صنعتی فعال وجود دارد که در سال‌های 94 و 95 حدود 30 شرکت غیرفعال را توانستیم با ارائه تسهیلات و ارائه مشوق‌ها فعال سازیم. همچنین 43 شرکت و کارخانه جدید و واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر در حال ساخت هستند.

در مجموع چیزی حدود 9 تا 11 هزار نفر نیروی کار در حوزه صنعت درشهرک‌های صنعتی این منطقه مشغول به کار هستند.

** چقدر ازاین افراد به کار گرفته شده ا ز نیروهای بومی منطقه هستند و این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها در آینده چه میزان اشتغالزایی خواهند داشت؟

بیش از 90 درصد نیروی کار شهرک‌های صنعتی اروند از بومیان منطقه هستند.

طبق آمارهای رسمی میزان صادرات از مرز شلمچه به عراق در سال 94 چیزی حدود 1 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال گذشته به 1.4 میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند. این افزایش صادرات خود منجربه افزایش اشتغالزایی می‌شود به طوری که در حال حاضر تنها در پایانه مرز شلمچه دو هزار نفرمشغول به کار هستند. مرز شلمچه یکی از فعال‌ترین مرزهای تجاری با کشور عراق است که حدود یک‌ششم کل صادرات ایران به عراق از این منطقه انجام می‌شود.

علاوه بر اقداماتی که در حوزه صنعت و تولید انجام شده در حوزه های تجارت و  بازرگانی با اجرایی شدن قوانین معافیت های مالیاتی و معافیت های گمرکی و معافیت برخی از عوارض به دنبال این هستیم که اشتغالزایی در منطقه را افزایش دهیم.

خبر امیدوار کننده این است که تنها در سال 94 هفده هزار نفر در آبادان و خرمشهر برای اولین بار دفترچه بیمه تامین اجتماعی دریافت کردند یعنی برای اولین بار این تعداد شاغل شدند و برای این تعداد افراد دفترچه بیمه  صادر شد که تمام این 17 هزار نفر از ساکنان بومی منطقه بوده اند. به طور قطع این حاصل رونق در منطقه است .

اعتقاد ما بر این است که علیرغم تمام مشکلاتی که در این منطقه آزاد وجود دارد، حجم گسترده بیکاری ناشی از رکود اقتصادی بوده و منطقه رسوخ کرده باید به سمت ایجاد اشتغال برویم و برای آن برنامه هایی بلند مدت ومیان مدت داریم. در سال گذشته میزان سرمایه گذاری داخلی که عملیاتی شده است 1335 میلیارد تومان بوده که این میزان سرمایه گذاری منجر به اشتغالزایی می شود و نوید خوبی است برای آینده اشتغال در منطقه آزاد اروند.

** منطقه آزاد اروند نسبت سایر مناطق آزاد هفت گانه کشورمان همواره برخورداری کمتری از امکانات داشته و مزیت های منطقه آزاد در این منطقه دیده نمی شده و گفته می شود که از سایر مناطق آزاد کشورمان محروم تر بوده است.به نظر شما راهکار نجات منطقه آزاد اروند از این مشکلات چیست؟

آبادان و خرمشهر در حوزه اقتصاد برای تمام مردم شناخته شده است این منطقه قبل از جنگ تحمیلی اقتصاد با ثباتی داشته و مهاجر پذیر بوده و در حوزه های  تجارت و صنعت از مناطق به نام کشورمان بوده است رونق اقتصادی در این منطقه همواره عامل جذب جمعیت بوده اما پس از جنگ تحمیلی تمام این مزیت های خود را از دست داد چرا که بسیاری از زیر ساخت های آبادان و تقریبا تمام زیرساخت های خرمشهر طی هشت سال نابود شدند .

 پس از هشت سال جنگ تحمیلی با حجم عظیمی با خرابی ها مواجه شدیم که متاسفانه بازساری هایی این مناطق به صورت منطقه ای بوده و ترمیم زیر ساخت ها برای مدت زمان کوتاهی انجام می شده و در هیچ دوره ای از اقدامات اساسی و زیر بنایی در منطقه انجام نشد اما در دولت یازدهم با تصمیماتی که هیات دولت و مردان اقتصادی و اجرایی این دولت برای این منطقه اتخاذ کردند و همچنین پس از تصمیمات رییس جمهوری درباره وضع مشوق ها و استقرار گمرک ایران در این منطقه و سایر اقدامات دوره رونق شروع شد معتقدم رنسانس اقتصادی منطقه آزاد اروند در دولت یازده شروع شده و این یک فرصت بسیار جذاب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود که بتوانند ظرفیت منطقه را تغییر دهند.

به طور قطع اجرا و تحقق سیاست های دولت برای توسعه منطقه آزاد اروند دور ازدسترس نیست و در این 4 سال گذشته شاهد این هستیم که بسیاری این برنامه ها به اجرا رسید و به زودی شاهد به ثمر رسیدن سیاست های دولت برای رونق منطقه آزاد اروند خواهیم بود .

**استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند چه تاثیری در رونق این منطقه خواهد داشت؟

وقتی که گمرک درگیت خروجی مناطق مستقر می شود، تمام صنایع و واحدهای تولیدی و بازرگاننان و فعالان سیاسی می توانند بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات، مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز را تامین کند و برای تبدیل به کالا و محصول نهایی واردات ارزان قیمت داشته باشند این رویه تسهیل کننده تولید است که منجر به افزایش اشتغالزایی می شود.