ضرورت تشکیل اتحادیه و حل مشکل مجوزهای کسب و کارهای مجازی

ایلنا: سال هاست که تجارت الکترونیک در کشورهای اروپایی و آمریکا رونق دارد و این حوزه اقتصادی دارای جایگاه ویژه ای در آن کشور هاست این روزها حتی تعدادی از کشورهای منطقه نیز می توانند در تجارت الکترونیک حرفی برای گفتن داشته باشند اما در ایران این حوزه آن طور که باید جا نیافتاده است. به تازگی علی فاضلی -رییس اتاق اصناف- از برنامه ریزی برای راه‌اندازی اتحادیه کسب‌ کارهای اینترنتی خبر داده که این موضوع می تواند امیدها برای پیشرفت ایران در این زمینه را هموار کند. خبرنگار ایلنا در این مورد به سراغ یکی از متخصصان تجارت الکترونیک رفته و با او درباره مشکلات موجود در این حوزه به گفت و گو پرداخته است.

در این گفت و گو فرشاد وکیل زادهکه سال هاست در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می کند از مشکلات و موانع موجود در این حوزه می گوید و  راه کارهایی برای حل آن مشکلات تبیین می کند. آن چه در ادامه می‌خوانید شرح کامل گفت و گوی ایلنا با اوست:

به تازگی فراخوانی داده شده تا صنف کسب و کارهای مجازی برای خود اتحادیه ای داشته باشند، از دیدگاه شما چه موضوعاتی باعث شده که تشکیل اتحادیه برای فعالان این صنف مهم باشد و این اتحادیه می تواند پیگیر چه مشکلاتی باشد؟

بطورکلی در حال حاضر کسب و کارهای مجازی فارغ از حیطه فعالیت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. از تعدد مراکز و نهادهایی که اعلام می کنند کسب و کارهای مجازی موظف به اخذ مجوز از آنها هستند تا مشکلات مالیاتی، از خلاء های قانونی تا قوانینی که پاسخگوی وضعیت امروز این کسب و کارها نیستند، از صف آرایی کسب و کارهای سنتی تا قوانین کپی رایت؛ از مشکلات حقوقی و دادسراها تا فیلترینگ ها.

از میان مشکلاتی که می فرمایید که ظاهرا از دید شما کم نیستند حل کدامیک از مشکلات می بایست در اولویت کاری این اتحادیه قرار بگیرد؟ از دید شما مشکل اخذ مجوز چقدر مهم است و این اتحادیه در آینده چقدر باید روی آن مانور دهد؟

واقعا اکثر مشکلاتی که فعالین این صنف با آن مواجه هستند، مشکلات بزرگی است که فراخور درگیری فعالان با آن، برایشان در اولویت قرار می گیرد. اما بطور کلی می توان یکی از مشکلات اصلی که هنوز راه حل دقیقی برای آن مشخص نشده و شرکتهای مختلفی را درگیر خود کرده است را مشکل اخذ مجوز فعالیت دانست.

زمانی اتحادیه های مختلف اصرار داشتند هر فروشگاه اینترنتی برحسب کالاهایی که عرضه می کند لازم است ازاتحادیه مربوطه نیز مجوزفعالیت بگیرند. این موضوع تا چه حد برای برای کار آفرینان در این حوزه مشکل ایجاد می کرد؟ لطفا دقیق تر درباره مشکل موجود توضیح دهید.

توجه کنید که ما یک قانون تجارت الکترونیک داریم که مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره است، این قانون که پس از تصویب مجلس، در 24 دیماه سال 82 به تایید شورای نگهبان رسید، غیر از موارد کلی مربوط به "داده پیام" و اصول مرتبط به حفظ و نگهداری اطلاعات و نحوه تبادل آنها و اصول کلی در خرید و فروش کالا و خدمات، اطلاعات دقیقتری از جمله در مورد مراکز قانونی صدور مجوز فعالیت ارائه نکرده است. اما در ماده 80 این قانون وزارت بازرگانی وقت را موظف به راه اندازی مرکزی در وزاتخانه کرده که امروزه همان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. این مرکز تقریبا از سال 89 و 90 شروع به فعالیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز فعالیت، به کسب و کارهای اینترنتی نمود. در همان سال 90 در راستای اجرایی نمودن مفاد آیین‌نامه «الحاقیه آیین‌نامه اجرایی ساماندهی صدور پروانه کسب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی به منظور ساماندهی فعالیت فروشگاه‌های مجازی»، اتحادیه«صنف فناوران رایانه تهران» به عنوان اتحادیه همگن جهت صدور پروانه کسب به فروشگاه‌هایمجازی معرفی شد. اما بر خلاف اینکه این موضوع در کمیسیون نظارت تهران مصوب گردیده بود از همان ابتدا مقاومتهایی بر علیه فروشگاه های اینترنتی (به عنوان اولین نسل از کسب و کارهای مجازی) به راه افتاد، از جمله اینکه بر خلاف این مصوبه اتحادیه های مختلف اصرار داشتند هر فروشگاه اینترنتی بر حسب کالاهایی که عرضه می کند لازمست از اتحادیه مربوطه نیز مجوز فعالیت اخذ کند. حال تصور کنید برای فروشگاهی مشابه ما که محصولات مختلفی از لوازم خانگی گرفته تا وسایل آرایشی و بهداشتی و پزشکی و ... عرضه می کند، لازم بود از بیش از 10 اتحادیه مختلف مجوز اخذ کند. این موضوع علیرغم آنکه بسیار سخت و غیرمنطقی بود در آن مقطع فشار زیادی را بر فروشگاه ها وارد کرد از جمله آنها فروشگاه خود ما بود که از سوی اتحادیه لوازم خانگی تهدید به پلمپ شده بود. به عبارتی موضوعی که امروزه شما در مورد کسب و کارهای حمل و نقل مشاهده می کنید، چند سال قبل یکی از دغدغه های فروشگاه های اینترنتی بود که خوشبختانه با پیگیری های زیاد تا حدی حل گردید.

هنوز هم وقتی با فعالان این حوزه صحبت می کنیم این نوع دغدغه ها وجود دارد. چرا با وجود اینکه حتی در در کشورهای نه چندان پیشرفته و کشور های منطقه این مشکلات سال هاست حل شده اما این دغدغه کماکان برای فعالان این حوزه در ایران وجود دارد و  طی این سالها مشکل حل نشده است؟

حق با شماست، این دغدغه ها هنوز پابرجاست اما خوشبختانه این موضوع طی این سالها مسکوت نمانده و اگر ناگهان عقب گردی اتفاق نیفتد، روندی رو به جلو است، توجه کنید که این موضوع همواره از دغدغه های دولت، اصناف، کسب و کارهای سنتی و فعالین حوزه مجازی بوده است.

در شهریور سال 92 بود که با تصویب قانون نظام صنفی جدید و اشاره مستقیم به کسب و کارهای مجازی در ماده 87 این قانون، موضوع مجوزها وارد فاز جدیدی شد. ماده 87 این قانون اشاره به این دارد که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی نیازمند اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و در تبصره ذیل ماده بهچگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیتهای صنفی به موجب آئین نامه اجرایی اشاره داشته است. اما یکی از مشکلاتی که در همان مقطع مطرح گردید ابهام در تفسیر اتحادیه مربوطه بود، اینکه منظور از اتحادیه مربوطه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی است یا اتحادیه های فعلی مرتبط با هر فعالیت اقتصادی! هر چند با توجه به اینکه در تبصره قید شده که چگونگی صدور مجوز، تصویب خواهد شد، تفسیر اصلی بر مبنای ایجاد اتحادیه جدید بود.

بر اساس ماده سوم آخرین آئین نامه اصلاحی مصوب اسفند 1395، که مرتبط با مراحل صدور پروانه کسب برای کسب و کارهای مجازی است، متقاضی پروانه کسب پس از راه اندازی کسب و کار مجازی مطابق با چک لیست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و ثبت تقاضا در سامانه "اینماد" (eNAMAD)، لازمست مدارک عمومی و اختصاصی اشاره شده در ماده 4 این آئین نامه را در سامانه اصناف که می بایست متصل به مرکز توسعه تجارت الکترونیکیباشد، بارگذاری نماید. سپس اتحادیه کسب و کارهای مجازی مدارک ارسال شده را بررسی و استعلام های لازم را اخذ و در صورت تایید و تکمیل اطلاعات، نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضی اقدام می نماید.

لذا بر اساس تفسیر فوق از آئین نامه و ماده 87 قانون نظام صنفی، پس از تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی دیگر نباید فعالین این حوزه نگران تعدد مراکز صدور مجوز باشند!! اما نکته جالب آنجاست که علیرغم تصویب و اصلاح این آئین نامه در اسفند 1395 و فراخوان تشکیل اتحادیه کشوری در خرداد 1396، کماکان شاهد بروز مشکلات از جمله فیلتر شدن برخی از سایتها، آن هم صرفا به دلیل عدم اخذ مجوز از سایر نهادها و سازمان ها بوده ایم.

سوال اصلی اینجاست، اگر این آئین نامه دقیق و بدون ابهام است، چرا همزمان با نزدیک شدن به زمان تشکیل اتحادیه کشوری شاهد برخوردهای اینچنینی هستیم!؟ اگر هم کماکان ابهام دارد و مشخص نگردیده که غیر از اخذ مجوز از اتحادیه فوق، باید از چه مراجع دیگری درخواست مجوز نمود، باید دلیل این عدم شفافیت مشخص گردد. لذا به نظر من یکی از برنامه های اصلی این اتحادیه پس از تشکیل شدن، حل مشکل فوق و شفاف سازی در این زمینه خواهد بود.

آیا به نظر شما احتمال اینکه اخذ مجوز از سایر سازمان ها نیز اجباری شود، وجود دارد؟

از نظر علم آمار بله، اما از دید کارشناسی و با توجه به اظهارنظرهای مسئولان دولتی، احتمال این موضوع کم است. باید دقت داشته باشیم که برای توسعه در این بخش ما نیازمند مجوز زدایی هستیم نه اینکه پس از چندین سال عقب گرد داشته باشیم. در تمام کشورهای دنیا برای حمایت از توسعه بخش های اقتصادی سعی می کنند که بستر را تا حد ممکن فراهم نمایند، نه آنکه با ایجاد موانع جدید مانع توسعه کسب و کارها گردند.

البته من شخصاًمعتقد به مقررات زدایی و مجوز زدایی بی قید و شرط نیستم، بلکه معتقدم می توان با تعاریف صحیح و طراحی ساختارهای اصولی، ضمن ساده سازی فرآیندها، نظارت صحیح و موثرتری بر کل فرآیند داشت و این موضوع صرفا در تعامل بین دولت، قانونگذاران و فعالین این حوزه اتفاق خواهد.