بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخن می گفت ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص آخرین تحولات اقتصاد کلان و وضعیت بازار پول کشورگفت: رشد اقتصادی در سال گذشته براساس قمیت های ثابت سال پایه ۱۳۹۰، ۱۲.۵ درصد بوده است که این نرخ بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بوده است. براین اساس رشد اقتصادی از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ قاعدتاً افزایش یافته است.

اکبر کمیجانی برجام را فرصتی مطلوب برای بهره گیری از ظرفیت های خالی بخش نفت خواند و گفت: به دلیل تحریم های بین المللی، بخش نفت دارای ظرفیت های خالی بسیاری بود که با اجرای برجام و در سایه تلاش های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت های موجود در بخش نفت استفاده شد که نتیجه آن، رشد ۶۱.۶ درصدی این بخش در سال ۱۳۹۵بود. با این وجود و با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال، ۱۳۹۵ انتظار نمی رود که رشد این بخش در سال  ۱۳۹۶روند مشابهی را نسبت به سال گذشته داشته باشد.

وی از افزایش رشد در بخش صنعت خبر داد و تصریح کرد: با حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت و معدن و به ویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و نیز مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط، این بخش از رشد منفی ۴.۶ درصد در سال۱۳۹۴به رقم  ۶.۹درصد در سال ۱۳۹۵رسید. امید می رود رشد این بخش در سال جاری نیز تداوم یابد.

مقام مسئول افزایش رشد در بخش کشاورزی را ناشی از دو عامل تأمین مالی و نیز سطح مناسب بارندگی دانست و گفت: با توجه به حمایت های بانک مرکزی از بخش کشاورزی در حوزه تأمین مالی و همچنین وجود سطح مناسبی از بارندگی در سال۱۳۹۵، رشد این بخش نیز در سال ۱۳۹۵قابل توجه بود و به رقم ۴.۲درصد در سال گذشته رسید.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه انتظار می رود رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ روند مناسب تری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکی خارجی، ثبات نسبی ارز، سیاست های سازگار اقتصاد کلان، رعایت انضباط مالی و پولی، کاهش نرخ تورم و سرایت آثار مثبت برجام بر بخش های غیرنفتی، انتظار می رود که رشد بخش غیرنفتی در سال،۱۳۹۶روند مناسب تری را نسبت به سال ۱۳۹۵تجربه کند.

وی در ادامه درخصوص سیاست های اعتباری بانک مرکزی در بخش مسکن گفت: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات پس انداز صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات (تا۱۶۰میلیون تومان برای زوجین، تا ۸۰۰میلیون ریال تسهیلات انفرادی، تا  ۲۰۰میلیون ریال  برای مسکن روستایی) و نیز تقویت منابع مالی از جمله سیاست های اصلی اعتباری بانک مرکزی در این باره است.

کمیجانی از افتتاح ۸۱۸ هزار واحد مسکونی طی سه سال اخیر خبر داد و گفت:عملکرد دولت یازدهم از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر طی سه سال اخیر ۸۱۸ هزار واحد است و انتظار می رود در مجموع در دولت یازدهم، تعدادواحدهای تحویلی از مرز ۸۴۵هزار واحد نیز عبور کند. لازم به ذکر است تاکنون ۱.۸ میلیون واحد به متقاضیان مسکن مهر واگذار شده است.

وی افزود: علاوه بر این طی سال های اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی معادل ۸۹.۵هزار میلیارد ریال برای ساخت بیش از ۱میلیون واحد مسکونی پرداخت شده است. طی مدت یاد شده در بافت های فرسوده مناطق شهری نیز تسهیلاتی معادل ۲۸.۷هزار میلیارد ریال برای ساخت ۱۵۶هزار واحد اختصاص یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی از رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود  ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می دهـد. رشـد ایـن شـاخص در سـال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل معادل  ۷.۹ درصد بوده است. همچنین در میان ۲۴گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۶گروه که در مجموع  ۸۳.۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در سال ۱۳۹۵نسـبت بـه سـال ۱۳۹۴رشد مثبت داشته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴تنها ۱۰گروه از مجموع۲۴گروه نسبت به سال قبل از آن رشد مثبت را تجربه کرده بودند.

کمیجانی رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات را از عوامل موثر در تک رقمی شدن نرخ تورم دانست و گفت: با این وجود انباشت بالای صورت گرفته در حجم نقدینگی طی سالهای اخیر نشان دهنده‌ی ظرفیت بالای بازگشت به نرخ های دورقمی است. گواه این ادعا، رسیدن نرخ تورم به رقم ۱۰.۲درصد درخرداد ماه ۱۳۹۶ است. براین اساس نرخ تورم پس از رسیدن به پایین ترین میزان در دی ماه۱۳۹۵به تدریج طی ماه های بعدی به ترتیب به ۸.۷، ۹.۰، ۹.۵، ۹.۸، ۱۰.۲ رصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مقابله با تورم و جلوگیری باید همچنان برای دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶و سال های آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل می بایست از اولویت بالایی برخوردار باشد.

قائم مقام بانک مرکزی موفقیت های حاصل شده در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز طی سال های گذشته، قابل اعتنا توصیف کرد و گفت: این موفقیت ها در حالی به دست آمد که به واسطه تحریم های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود بود و نقل و انتقالات ارزی کشور با دنیای خارج با تنگناهای جدی و توام با هزینه بالا مواجه بود. البته لازم به ذکر است در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز مواجه شدند و بسیاریدیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بودند، رشد متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۵صرفاً معادل ۵.۴ درصد بود.

کمیجانی با بیان اینکه جهت گیری اصلی سیاست های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر،عمدتاً بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد  متمرکز بوده است، تصریح کرد: این امر از مسیر هدایت تسهیلات به سمت تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است؛ به گونه ای که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از  ۴۶.۰درصد در سال ۱۳۹۱به رقم ۶۴درصد در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات درسال ۱۳۹۵معادل ۸۲.۳درصد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مزبور، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط همواره مد نظر سیستم بانکی بوده و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته رقمی معادل ۱۶۸هزار میلیارد ریال در اختیار بنگاه های مزبور قرار داده اند.

وی رقم کل تسهیلات پرداختی طی دو ماهه نخست سال۱۳۹۶ را۵۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه

سال گذشته به میزان  ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. همچنین طی دو ماهه نخست سال جاری۶۷.۸ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۹ درصد بوده است.

مقام مسئول بانک مرکزی از اختصاص ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال به تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتدای سال  ۱۳۹۵تا  ۲۷خرداد ماه سال۱۳۹۶، معادل  ۱۷۷.۹هزار میلیارد ریال تسهیلات به  ۲۵.۳هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط درسراسر کشوراختصاص یافته است.

کمیجانی اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد را تسهیلات قرض الحسنه ازدواج عنوان کرد و گفت:بر این اساس تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل، تعداد و ارزش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ترتیب ۲۶.۲ و  ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۱۰۲۰.۲۲۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۸۲۳۴.۰ میلیارد ریال اعطا شده است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط صندوق بین المللی پول در سال  ۲۰۱۷به ترتیب معادل  ۳.۳و  ۱۱.۲ درصدپیش بینی شده است.

تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ سود پیش فروش خودرو

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها گفت: تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود  ۹۹درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های با درآمد ثابت تشکیل می دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهای بالای تضمین شده می تواند ازچالش های شبکه بانکی باشد.

کمیجانی در ادامه از طرح برخی خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هایی (نظیر طرح اتوخدمت) ضمن دریافت پیش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتری سودی با نرخی معادل  ۲۲-۲۴درصدحسب دوره سپرده گذاری پرداخت کرده و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحویل خودرو دقیقاً معادل نرخ سود مشارکت، جریمه ای برای بدون برایانصراف از خرید اعمال نکرده اند. این عوامل چسبندگی نرخ سود در بازار پول و تإثیر گذاری آن را بر سایر بازارها تشدید می کند. لذا چنین اقدامی از سوی خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گیری بانکی بوده و در حقیقت به مثابه ورود یک تولیدکننده به حیطه فعالیت های شبکه بانکی وبازار پول تلقی می شود.

بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی براساس تفاهمات انجام شده میان بانک مرکزی و خودوسازان اقداماتی برای ساماندهی نرخ سود در بازار پیش فروش خودرو در قالب یک برنامه زمان بندی شده و با شیبی ملایم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد.

همراهی سیاست های پولی، ارزی و تجاری لازمه ثبات اقتصادی

وی درخصوص برنامه های آتی بانک مرکزی برای ثبات بخشی اقتصاد کلان گفت: تداوم برنامه اجرای اصلاح نظام بانکی، برنامه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی سیاست های اشتغال زایی (موضوع تبصره  ۱۸قانون بودجه ۱۳۹۶ )، همراه با هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری و نیز لزوم کاهش سلطه مالی و تقویت انضباط سیاست های مالی از جمله موارد لازم برای ثبات اقتصاد کلان است.

کمیجانی درخصوص جهت گیری هایمیان مدت و بلندمدت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار داده است که از این موارد می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری،دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها ادغام، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و در نهایت ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها اشاره کرد.

قائم مقام بانک مرکزی از استمرار حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط با هدف ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی خبر داد و گفت: در سال جاری در قالب طرح بنگاه های کوچک و متوسط و از محل منابع داخلی شبکه بانکی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل  ۶۰درصد، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی تأمین مالی سیاست های اشتغال زایی را به منظورهرچه مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان ودانش آموختگان دانشگاهی) و نیز برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، سیاست های پی خواهد گرفت.

وی هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری را از الزامات ثبات اقتصاد کلان و کنترل دانست و گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش ناترازی در نرخ ارز در حوزه سیاست های ارزی، رقابت پذیری تولیدات داخلی در حوزه سیاست های تجاری و نیز انتظام بخشی به بازار پول و کاهش سلطه مالی در بازار پولی از جمله الزامات برای تحقق ثبات در اقتصاد است.