بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات است/ مدیرعامل سابق بانک سرمایه بازداشت شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: چند ماه است که وزارت اطلاعات به هر چهار متهم بازداشتی یعنی بابک زنجانی و کسانی که حکمشان نقض شد و هم فردی که در خارج بازداشت شد دسترسی دارد. به برخی از آنها شبانه روز دسترسی دارد و برخی موردی. دو نفر کاملا در اختیار وزارت اطلاعات هستند.

مدیرعامل سابق بانک سرمایه در بازداشت است

او درباره صحت خبر بازداشت افرادی مرتبط با بانک سرمایه اظهار کرد: مدیر عامل سابق و چهار نفر دیگر بازداشت شدند.

هنوز کسی در پرونده حقوق‌های نجومی محکوم نشده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی و اقدامات صورت گرفته و نتیجه آن گفت: در این رابطه از سه جهت اقدام صورت گرفت. دولت نسبت به آینده کارهایی کرد نه گذشته. دیوان محاسبات کار سنگین‌تری کرد. از ناحیه دولت و دیوان محاسبات کسی به عنوان مجرم به قوه‌قضاییه معرفی نشد اما خود قوه‌قضاییه گزارشات را دنبال می‌کند. در این زمینه ۵ نفر بازداشت شدند. یک نفر از بازداشت شدگان اتهامات دیگری داشت اما در زمینه حقوق‌های نجومی به طور متوسط در سال ۹۵، ۱۴۰میلیون تومان دریافتی داشته است. در این پرونده هنوز کسی محکوم نشده اما پولی که گرفته شده باید به بیت‌المال برگردد. باید دید این افراد این پول‌ها را تحت چه عنوانی گرفتند تا بگوییم آیا مجرم بوده‌اند یا خیر. پاداش باید از سود باید باشد و اگر سود نباشد، خلاف صورت گرفته است.

کیفرخواست دانیال‌زاده هنوز صادر نشده

اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده بدهکار بانکی گفت: در رابطه با این پرونده یک نفر متواری شده اما دانیال‌زاده هنوز بازداشت بوده و کیفر خواستی برای او صادر نشده است.

تلاش‌های قوا در برخورد با مفاسد خوب بوده اما توفیق بالایی نبود

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نمره‌ای به عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد می‌دهید، گفت: من آنچه مکرر عرض کردم این است که قوه قضاییه، دولت و مجلس در مقام برخورد با مفاسد هستند و تلاش می‌کنند. اینکه آیا فائق آمدیم باید بگویم نه نیامدیم. مفاسد در بخش‌های مختلف داریم. در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد نسبت به سال گذشته بیشتر برگزار و تصمیمات خوبی گرفته می‌شود. در آنجا پرونده سنگین و ملی که نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها است بررسی می‌شود. من نمی‌توانم نمره بالایی به خودمان و سایر دستگاه‌های دیگر بدهم. به تلاش‌های مجلس، دولت و قوه‌قضاییه نمره بالا می‌دهم اما به توفیق نمره بالایی نمی‌دهم اما در انتظار جمهوری اسلامی و مردم نبود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در سال آینده نسبت به برنامه شسم توسعه  وظایف خود را استخراج کردیم و در حال نوشتن برنامه عملیاتی برای آنها هستیم. برنامه چهارم توسعه قضایی توسط خود قوه ابلاغ شد. مساله پیشگیری مورد اهتمام بود و در برنامه چهارم هم مورد توجه است. باید بدانیم قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند همه مساله پیشگیری را عهده‌دار شود.