اکثریت کمیسیون عمران موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند/ راه‌های دور زدن مصوبه مجازات حق انشعابات در اراضی غیر مجاز را کور کردیم

شادمهر کاظم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اظهار داشت:‌ اکثریت اعضای کمیسیون عمران موافق تفکیک این وزارتخانه هستند.

وی گفت: واقعیت این است که با ادغام این دو وزارتخانه، بخش مسکن به حاشیه رفته است و حوزه راه‌های روستایی هم تحت الشعاع این ادغام قرار گرفته است.

دبیر کمیسیون عمران ادامه داد: در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی، بخش مهم راه روستایی متولی ندارد و این یکی از آسیب‌های ادغام و عریض و طویل شدن این وزارتخانه است.

کاظم‌زاده تاکید کرد: هر چند تفکیک، هزینه‌هایی را در بر خواهد داشت اما به طور قطع می‌تواند باعث مطلوب شدن وضعیت دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شود.

وی گفت: همین وضعیت را می‌توان در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان دید. شاهد آن هستیم که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بخش بازرگانی به حاشیه رفته است و در وزارتخانه ورزش و جوانان رسالت‌های بخش جوانان به اجرا نمی‌رسد.

کاظم‌زاده با بیان اینکه کمیسیون عمران کمیسیون تخصصی حوزه وزارت راه و شهرسازی است، گفت: رایزنی‌ها و مطالعات بر روی تفکیک راه از شهرسازی را شروع کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود اکثریت اعضا با تفکیک موافق هستند.

دبیر کمیسیون عمران درباره تبدیل وزارت مسکن به سازمان و یک معاونت زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: هر چند که بنده با تعدد وزارتخانه ها مخالف هستم اما معتقدم بخش سیاست گذار مسکن باید در قالب یک وزارتخانه فعالیت داشته باشد.

کاظم‌زاده همچنین با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مصوبه تعیین مجازات حق انشعابات آب، برق و گاز در اراضی غیرمجاز اظهار داشت: این مصوبه شامل حال ساخت و سازهای جدید نمی‌شود.

وی افزود: این مصوبه شامل حال شرایط خاص می‌شود و هر کسی که در اراضی غیرمجاز ساخت و ساز انجام داده است نمی‌تواند از این مصوبه برای اخذ انشعابات و خطوط آب، برق، گاز و فاضلاب سوءاستفاده کنند. راه‌های سوء استفاده از این مصوبه را کور کردیم.

دبیر کمیسیون عمران تاکید کرد:‌ ضوابط و آیین‌نامه‌های متعددی در این قانون گنجانده شده تا کسی نتواند از این مصوبه برای زمین‌خواری‌ یا حاشیه‌نشینی‌ سو‌ء استفاده کند.