نایب رئیس کمیسیون عمران در گفت‌وگو با ایلنا:
تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رای می آورد/ بخش مسکن در قالب معاونت اداره شود
نایب رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس رای می آورد، گفت: پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.
علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان این که ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، اظهارداشت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت‌ها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می‌توانند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش خصوصی واگذارکند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزه‌های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده‌ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی‌تری دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: معتقدم باید در بخش توسعه راه‌آهن سیاستگذاری‌ها و عملیات اجرایی گسترده‌تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است.
یارمحمدی با تاکید بر جدایی دو وزارت راه و مسکن افزود: مسکن می‌تواند در قالب یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری اداره شود چرا که این بخش سیاستگذار است و اجرا باید به بخش خصوصیی واگذار شود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده‌ایم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می‌آورد گفت: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی رسد گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود 5 ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.
وی همچنین درپاسخ به این سوال که عده‌ای معتقدند جدایی این وزارتخانه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد گفت: جدایی وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی لایحه دولت است و تا زمانی که منابع این لایحه را تعیین نکند مجلس با این لایحه موافقت نمی‌کند.
