اتاق تهران تحلیل کرد؛
چرا ایران موفق به جذب سرمایه خارجی نمی‌شود؟
نگرانی دولتها از کاهش محبوبیت، عاملی برای ایجاد خلل و توقف در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است .
به گزارش ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با نگاهی به گزارش ۲۰۱۷ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OEDC) داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی کشورها درحوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سال ۲۰۱۶ را مورد تحلیل قرار داده است.
در تحلیل این معاونت از آمار بین‌المللی آمده است: ارزیابی شاخص محدودیت مقرراتی FDI در سال ۲۰۱۶ در ۲۲ بخش اقتصادی برای ۶۲ کشور جهـان انجـام شـده کـه ۳۵ کشور عضو و۲۷ کشور غیرعضو را شامل شده است. بخش‌های اقتصادی مورد بررسی در این شـاخص در برگیرنـده بخـش کشاورزی، معدن، برق، صنعت و خدمات اصلی (حمل و نقل، ساختمان، توزیع، ارتباطـات، مسـتغلات، خـدمات تخصصـی و مالی) است.
حمایت گرایی در حوزه سرمایه‌گذاری در اشکال گوناگونی ظاهر می شود که وضع مقررات جدید یا سخت گیری بیشتر در زمینه اجرای قوانین موجود، مشرو طتر کردن مکانیزم‌های مربوط به تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری، گسترش محدوده صنایع استراتژیک و افزایش گرایشات ملی یا امنیتی از مصادیق آن هستند.
گاهی اوقات برخی اقدامات دولتها مانند عدم تصویب یک طرح علی رغم وعده های قبلی و یا عدم تصویب طرح سرمایه گذاری خارجی بدلیل نگرانی از دست دادن محبوبیت، کافی است تا خلل و توقفی در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند.
بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) اصلاحات اساسی را در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ در زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی انجام دادند. اصلاحات مذکور در اقتصادهای نوظهور در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد که منافع حاصله در زمینه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات، ریشه اصلی رشد ق ابل توجه جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشورها بود. از سال ۲۰۰۰ به بعد، سرعت اصلاحات در بسیاری از کشورهای جهان کند شد (نمودار ۱).
یکی از علت های اصلی کاهش سرعت اصلاحات، رفع بخش عمده ای از موانع سرمایه گذاری خارجی در دوره های قبل بود ضمن اینکه بخش قابل توجهی از منافع آزادسازی ها نیز در دوره های قبل عاید اقتصادها شده بود .
کشورهای ویتنام و ترکیه طی ۱۵ سال گذشته اصلاحات گرانباری را در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی انجام دادند و آزادسازی های بیشتری نیز در کشورهای هند و چین در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت.
با توجه به عدم بروز تغییری در قالب معکوس شدن روند کاهش محدودیت های مقرراتی سرمایه گذاری خارجی و نبود شاهدی در این خصوص، فرضیه برخی کارشناسان در مورد رشد حمایت گرایی در حوزه سرمایه گذاری از زمان بروز بحران های مالی۲۰۰۹-۲۰۰۸ به بعد، صحیح بنظر نمی رسد.
کشورهایی که بیشترین اصلاحات را در زمینه تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۵-۱۹۹۷ انجام داد ه اند به ترتیب عبارت از ویتنام، جمهوری کره، مالزی، هند، چین، ترکیه، فنلاند و روسیه و کمترین رفع محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ توسط کشورهای فیلیپین، چین، اندونزی، هند، مالزی، نیوزلند و مکزیک انجام شده است.
بررسی های سازمانOECD نشان می دهد که همبستگی و ارتباط روشنی بین اصلاحات در زمینه رفع محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و انباشت سرمایه گذاری خارجی در ۴ کشور برزیل، جمهوری کره، ویتنام و فیلیپین در فاصله سالهای ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ وجود دارد و در همه این کشورها در راستای کاهش محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاده است.
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در گزارش ۲۷ مارس ۲۰۱۷ خود داده‌های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI Index) برای سال ۲۰۱۶ را منتشر نموده است. شاخص محدودیت مقرراتی FDI چهار نوع اصلی محدویت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل محدودیت های مربوط به دارایی های خارجی، مکانیزم های غربال و صدور مجوز، محدودیت های مربوط به اشتغال نیروهای خارجی به عنوان کارکنان اصلی و سایر محدودیت های عملیاتی مانند محدودیت های مربوط به ایجاد نمایندگی و بازگشت سرمایه را در بر می‌گیرد.
شاخص محدودیت مقرراتی FDI کشورها رقمی بین صفر (اقتصاد باز برای ورود سرمایه گذاری خارجی) و یک (اقتصاد بسته برای ورود سرمایه گذاری خارجی) تعیین می شود که هر چه رقم شاخص کشوری به صفر نزدیک تر باشد مبین شرایط مناسب تر آن کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. شاخص کل بر اساس میانگین موزون هریک از زیر شاخص ها برای هر کشور تعیین می گردد.
ارزیابی شاخص محدودیت مقرراتی FDI در سال ۲۰۱۶ در ۲۲ بخش اقتصادی برای ۶۲ کشور جهان انجام شده که ۳۵کشور عضو و ۲۷ کشور غیر عضو را در بر می گیرد. بخش های اقتصادی مورد بررسی در این شاخص در برگیرنده بخش کشاورزی، معدن، برق، صنعت و خدمات اصلی (حمل و نقل، ساختمان، توزیع، ارتباطات، مستغلات، خدمات تخصصی و مالی) است.
داده های مربوط به شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ حاکی از این است که بخش اعظم امتیاز شاخص مربوط به بالا بودن محدودیت های از نوع دارایی های خارجی و مالکیت سهام توسط خارجی هاست .
در بین ۶۲ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۶ مطلوب ترین کشورها برای جذب سرمایه گذاری خارجی از حیث کم بودن محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی به ترتیب کشورهای لوکزامبورگ، اسلونی، جمهوری چک، استونی و اسپانیا و بدترین کشورها که بالاترین ارقام شاخص را کسب کرد هاند عبارت از کشورهای فیلیپین، عربستان سعودی، میانمار، چین، اندونزی و اردن هستند (نمودار۲ ) .
برخی از کشورهای منتخب غیر عضو OECD موقعیت مطلوبی در زمینه کم بودن موانع مقرراتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارند که شامل کشورهای رومانی، آرژانتین، کامبوج، افریقای جنوبی و مصر هستند. رقم شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی این کشورها در سال ۲۰۱۶ از میانگین کشورهای OECD در این سال کمتر بوده است.
شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاربردهای متنوعی دارد. با کمک این شاخص نه تنها موقعیت یک کشور از حیث محدودیت های اعمال شده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قیاس با سایر کشورها جهان مشخص و انداز ه گیری می شود، بلکه تغییرات حاصل شده در زمینه بهبود این شاخص در بازه های زمانی نیز قابل بررسی است و بر حسب هر سطحی از محدودیت می توان عملکرد هر کشور را در جذب سرمایه گذاری خارجی در محدودیت مورد نظر ارزیابی و پایش نمود. همچنین با کمک این شاخص می توان اثرات آزادساز یها در زمینه رفع محدودیت ها را بر عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی مطالعه و پایش نمود.
چنانچه بخش های اقتصادی به سه بخش کلی اولیه (حوزه منابع طبیعی خام از جمله کشاو رزی، جنگل، ماهیگیری و اکتشاف و استخراج معادن) ثانویه (صنعت از جمله غذایی، تصفیه نفت و مواد شیمیایی، فلزات، ماشین آلات و سایر مواد معدنی، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، وسایل حمل و نقل، حوزه برق شامل تولید و توزیع برق و حوزه ساختمان) و بخش ثالث (انواع خدمات از جمله توزیع عمده یا خرده فروشی، حمل و نقل، هتل و رستوران، رسانه و ارتباطات، خدمات مالی، مهندسی و مستغلات) تقسیم شوند، تفکیک میانگین ارقام شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ برای کشورهای عضو OECD و کشورهای غیر عضو منتخب به صورت جدول زیر است:
همان طور که در جدول ۱ مشاهده می گردد بیشترین محدودیت اعمالی در حوزه مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای OECD مربوط به بخش اولیه )منابع طبیعی خام ( و در میان کشورهای منتخب غیر عضو این سازمان مربوط به بخش ثالث که عمدتاً مربوط به فعالیت های بخش خدمات است، می باشد. نکته قابل توجه این است که کمترین محدودیت مقرراتی در هر دو گروه کشورها مربوط به حوزه فعالیت های ثانویه که بخش اعظم آن صنعت و ساختمان است، می باشد.
بررسی وضعیت شاخص کل محدودیت مقرراتی FDI و شاخص محدودیت مقرراتی FDI در بخش صنعت کشورهای عضو OECD و غیر عضو OECD در سال ۲۰۱۶ در نمودارهای ۳ و ۴ نشان داده شده است. میانگین شاخص محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت برای کشورهای OECD تقریباً کمتر از یک سوم شاخص کل کشورهای عضو این سازمان است.
در همه ۶۲ کشور مورد بررسی، محدودیت مقرراتی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، کمتر از میانگین کل محدودیت هاست. بالاترین محدودیت مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در کل و حوزه صنعت متعلق به کشور نیوزلند (به ترتیب ۰.۲۴ و ۰.۲ ) است. همان طور که در نمودار ۲ مشخص شده علت بالا بودن محدودیت مقرراتی کشور نیوزلند بدلیل بالا بودن محدودیت‌های از نوع غربالگری و تصویب در این کشور است.
محدودیت مقرراتی FDI کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰.۰۵۹ بوده که از میانگین کل کشورهای OECD (۰.۰۶۷) کمتر است.
در بین کشورهای منتخب غیر عضو OECD بالاترین محدودیت های مقرراتی FDI مربوط به کشور فیلیپین (۰.۳۹۸ برای شاخص کل( و در بخش صنعت مربوط به کشور میانمار ( ۰.۳۰۹ ) است.
مقایسه شاخص محدودیت مقرراتی FDI دو کشور چین و هند در سال ۲۰۱۶ نمایانگر وضعیت بهتر کشور هند از حیث دارا بودن محدودیت کمتر مقرراتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی هم در کل و هم در بخش صنعت است.
کشور عربستان سعودی با کسب امتیاز ۰.۳۶۴ برای شاخص محدودیت مقرراتی FDI بعد از فیلیپین، بیشترین محدودیت مقرراتی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی را داراست. رقم این شاخص برای بخش صنعت کشور عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ نیز بالا و معادل ۰.۲۱۲ است.
تعداد کشورهایی که شاخص محدودیت مقرراتی FDI برای آنها اندازه گیری می شود از ۴۵ کشور در سال ۱۹۹۷ به ۶۲ کشور در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. دولتهای کشورهای جهان در راستای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی به این باور رسید هاند که منافع حاصل از آشکار شدن پتانسیل FDI صرفاً در صورت بهبود شرایط عاید خواهد شد.
در همین راستا بخش عمده محدودیت های مقرراتی باقی مانده بیشتر با قصد به حداکثر رسانی منافع حاصل از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نه محدود کردن ورود سرمایه گذاری خارجی، است. عمده نگرانی دولتهای مقاصد جذب سرمایه گذاری در رابطه با نیات غیر تجاری سرمایه گذاران دولتی و صندوق های ثروت ملی سایر کشورها و عدم اعمال نظارت کافی بر بنگاه های بزرگ سرمایه گذار است.
با توجه به استفاده کشورها و سرمایه گذاران فراملیتی خارجی از داده های مربوط به وضعیت و روند تغییرات شاخص محدودیت مقرراتی FDI بررسی موضوع نحوه افزودن کشور ایران به فهرست کشورهای منتخب غیر عضو OECD و جلب همکاری این سازمان برای ارزیابی وضعیت کشور در زمینه موانع مقرراتی جذب سرمایه گذاری خارجی، مفید بنظر می رسد.
این اقدام ضمن ارائه تصویر روشن تری از محیط کسب و کار ایران به سرمایه گذاران خارجی، به استخراج اطلاعات دقیق تر، شناسایی محدودیت ها و تلاش برای رفع آنها با هدف تقویت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نیزکمک شایانی خواهد کرد.
