پرهیز از اقدامات ثبات زدا در اقتصاد کلان ضروری است

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هر چند مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، کنترل و مهار نرخ تورم بوده است، لیکن تقریباً اکثر کارشناسان مطرح و معتبر اقتصادی بر این باورند که دستاوردهای دولت یازدهم صرفا‌ً در کنترل نرخ تورم خلاصه نشده و این دولت به موفقیت‌های قابل توجهی در خصوص ایجاد ثبات در بازار ارز و به تبع آن ایجاد ثبات اقتصادی دست یافته است.

یکی از روزنامه های سراسری کشور،  در روز 22 اسفندماه 1395 طی گزارشی با اشاره به برخی موضوعات نظیر تأثیر منفی رشد بالای نقدینگی بر نرخ تورم که توسط رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران بانکی کشور مطرح شده بود، کوشیده است این موضوع را القاء‌ کند که رییس کل بانک مرکزی نیز نرخ تورم تک رقمی را در معرض تهدید می انگارد.

علاوه بر این، هر چند که خروج غیرتورمی منبعث از آرامش اقتصادی به وجود آمده در سال 1393، متعاقب شوک منفی شدید قیمت نفت در سال 1394 تضعیف شد، اما به مدد تلاش های تیم دیپلماسی کشور در به ثمر رسیدن برجام، اقتصاد ایران بازگشتی قدرتمندانه به بازار جهانی نفت داشت که نتیجه آن را می‌ توان در نرخ رشد دو رقمی اقتصادی در 9 ماهه سال 1395 مشاهده کرد.

برپایه این گزارش، بر اساس آخرین ارقام منتشر شده، رشد تولید ناخالص داخلی در 9 ‌ماهه سال 1395 به قیمت های ثابت سال 1390، معادل 11.6 درصد و در فصل سوم معادل 15.7 درصد بوده که در تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه است.

علاوه بر این، نرخ رشد به دست آمده صرفاً به دلیل بهبود قابل ملاحظه بخش نفت نبوده و حرکت رو به رشد سایر بخش های اقتصادی در فصل های اول، دوم و سوم سال 1395 نیز نشانه‌هایی جدی در خصوص خروج غیرتورمی از رکود را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. بر این اساس، در 9 ماهه سال 1395 ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل 4.2 درصد، بخش صنعت معادل 5.8 درصد و بخش خدمات معادل 2.4 درصد رشد داشته است.

این گزارش می افزاید: مجموعه این اطلاعات و ارقام نشان‌ می‌دهد که اقتصاد ایران به تدریج در حال گذار از رکود عمیق خود بوده و بدیهی است که با استمرار انتشار آثار مثبت برجام بر سایر بخش های غیرنفتی، ارزش افزوده سایر بخش های اقتصادی نیز با جهشی قابل اعتنا روبرو خواهد شد.

رویکرد بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه همواره بر پایه ایجاد شفافیت استوار بوده و تحلیل‌ های انجام گرفته بر اساس آمارهای منتشره نیز مبتنی بر واقعیات مسلم اقتصادی و جهت گیری‌های تخصصی و حرفه‌ای است.

گزارش بانک مرکزی حاکی است، بروز تهدیدهای تورمی از محل رشدهای بالای نقدینگی بر هیچ کس پوشیده نیست و بانک مرکزی نیز با آگاهی کامل نسبت به این مهم، همواره بر کنترل نرخ رشد نقدینگی تاکید کرده و پایدارسازی نرخ تورم تک‌ رقمی را در گروه کنترل کل‌های پولی معرفی کرده است.

با این حال، در شرایطی که دولت یازدهم اقتصاد کشور را در نقطه حضیض خود تحویل گرفت، چاره‌ای جز مساعدت‌ به تولید و رفع موانع تامین مالی واحدهای تولیدی نداشت. به همین دلیل بود که رشد نقدینگی مهار شده 22.3 درصدی در سال 1393 اندکی در سال های 1394 و 1395 افزایش داشت.

البته انتشار آمار حساب های ملی در سال 1395 نشان داد که جهت گیری‌های سیستم بانکی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حد زیادی به هدف اصابت کرده و موجبات رشد ارزش افزوده در بخش های غیرنفتی اقتصاد را فراهم آورده است.

برپایه گزارش بانک مرکزی، بدیهی است که ابراز نگرانی نسبت به ریشه‌های تورمی سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در کل اقتصاد از جمله وظایف اصلی مقام ناظر پولی محسوب شده و به همین دلیل، رییس کل بانک مرکزی بر لزوم استمرار انضباط پولی و مالی تاکید داشته و به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی، پرهیز از هرگونه اقدام ثبات‌زدا در عرصه اقتصاد کلان را ضروری دانسته است.