مروری بر اقتصاد سیاسی ایران در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی؛
دور باطل توزیع قدرت میان دولت و بخش خصوصی نباید ادامه پیدا کند
حسین سلا‌ح ورزی، با سابقه تدریس در دانشگاه و همچنین فعالیت در اتاق بازرگانی از اشراف توامان به مسائل تئوریک و اجرایی برخودار است. حضور سلاح‌ورزی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موجب شد تا در مصاحبه با او مروری بر اقتصاد سیاسی ایران داشته باشیم. وی در گفت‌وگو با ایلنا بر ابهام‌زدایی از اقتصاد کشور تاکید کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
شمار قابل اعتنایی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان در ماه‌های سپری شده به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران در نوعی سردرگمی به سر می‌برد و بازیگران اصلی آن به ویژه بخش خصوصی نمی‌دانند که چه چیزی روبه‌روی آنها قرار دارد. چشم‌انداز کسب و کار و اقتصاد کلان از نظر شما چیست؟ آیا قبول دارید که اقتصاد ایران در عدم تعادل‌های اقتصادی قرار دارد؟
پرسش شما از جنس اقتصاد سیاسی به حساب می‌آید و پاسخ دادن به آن ناگزیر می‌کند که از همان دریچه‌‌ای نگاه شود که شما نگاه کرده‌اید. واقعیت این است که حضور من در اتاق بازرگانی لرستان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حضور در کانون عالی کارفرمایان این فرصت را دراختیارم گذاشته است که با همان گروه‌هایی که نام بردید نشست و برخاست کنم، مشاوره بگیرم، پای مجادله‌های آنها بنشینم و طرح خواسته‌های فعالان خصوصی را از نزدیک بشنوم و خواسته‌ها و تنگناها را دسته‌بندی کنم تا در نهادهای بالادستی طرح کنم. با این دیدگاه موافق هستم که بخش یاز مشکلات فعلی اقتصاد خانواده، اقتصاد بنگاه و اقتصاد کلان به مقوله سیاست در ایران برمی‌گردد. برای اینکه موضوع کمی روشن‌تر شود و تحمیل‌های سیاست بر رفتار متغیرهای اقتصادی تا اندازه‌ای آشکار شود به دنیای واقعی برگردیم و سپهر سیاست ایران را کمی واضح‌تر ببینیم. در ایران متاسفانه احزاب نیرومند و شناسنامه‌دار نداریم که دارای کادرهای ورزیده باشد و کارشناسان و متخصصان رشته‌های گوناگون از جمله اقتصاد را در درون حزب داشته باشند. فقدان احزاب چه پیامدهایی دارد؟ یکی از پیامدهای آن حضور تک‌چهره‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است. این تک‌چهره‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ناگزیرند برای به دست آوردن رای، حرف‌هایی بزنند که همه گروه‌های اجتماعی – اقتصادی را خرسند کند و پس از آنکه برنده شدند سردرگم می‌شوند که چگونه به وعده‌ها عمل کنند. از طرف دیگر آن افراد و احزاب و گروه‌هایی که در انتخابات نمی‌توانند اکثریت آرای شهروندان را به دست آورند نیز فاقد نقشه و استراتژی اقتصادی هستند. در چنین فضایی است که دولت مستقر با هر گرایش سیاسی با انتقادهای فزاینده مواجه می‌شود. به میزانی که منتقدان رسانه و قدرت داشته باشند فضای سیاسی و اقتصاد سیاسی را گونه‌ای جلوه می‌دهند که انگیزه اصلاحات اقتصادی و انگیزه ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محدود می‌شود. این گونه می‌شود که رشد سرمایهگذاری ناکافی راه رشدهای بالا را می‌بندد و رشدهای پایین درآمدسرانه ایرانیان را به اندازه‌ای بالا نمی‌برد، شغل پایدار ایجاد نمی‌شود، مناسبات گروه‌های اجتماعی باز هم روشن و شفاف نمی‌شود و ده‌ها اختلال کوچک و بزرگ در رفتار متغیرهای اصلی اقتصاد رخ می‌دهد.
در پاسخ‌تان به نکات مهمی اشاره شد. پرسش این است که این وضع تا کی می‌تواند ادامه یابد و چه راهی برای عبور دادن اقتصاد ایران از تله سیاست وجود دارد، چون مجادله سیاسی فقط منحصر به ایران نیست و در هر سرزمینی چنین مجادله و منازعه‌هایی دیده می‌شود.
نکته دقیق، درست و منطقی را در مرکز توجه قرار دادید. همان‌طور که در پرسش‌تان بود، مجادله سیاسی در هر سرزمینی و در هر عصر و دوره‌ای برای کسب قدرت میان افراد و احزاب وجود دارد. این قدرت‌خواهی احزاب و افراد که راه را برای رقابت سیاسی هموار می‌کند یکی از دلایل رشد و توسعه اندیشه و عمل سیاسی در جامعه است. تفاوت برخی از کشورها که سنت دموکراتیک در آنها قدیمی و ریشه‌دار است با کشورهایی مثل ایران که انتخابات در آن چندان قدیمی نیست در مساله روشن و شفاف بودن دیدگاه‌ها و برنامه‌های احزاب شناخته شده است. علاوه بر این، در کشورهای توسعه یافته اقتصادی، تفاوت دولت‌ها در نگاه و رفتار و در منش و روش گونه‌ای نیست که همه امور را ناگهان دور بیندازند و برنامه‌های دولت قبلی را از بیخ و بن انکار کنند. در شمار قابل اعتنایی از کشورها، سهم و نقش دولت و بخش خصوصی و به عبارت دقیق‌تر نقش نهاد دولت و نهادهای مدنی شامل خانواده‌ها، بنگاه‌ها و احزاب گونه‌ای است که قدرت یکسره در ترازوی نهاد دولت نیست. در شمار اندکی از کشورهای امروزی دولت‌ها کارخانه خودروسازی، کارخانه‌های فولادسازی، حمل و نقل و کشتیرانی، سازمان خریدار گندم و واردکننده قند و شکر و بانک و بیمه و... دارند. نهاد دولت در ایران به دلیل اینکه می‌تواند درآمد حاصل از فروش نفت را یکسره به خزانه‌اش بریزد و قدرت برتر است، دولت ایران قدرت دارد ناگهان تصمیم بگیرد تعرفه واردات یک کالا را بنا به تمایلات سیاسی مقطعی از صفر تا 100 درصد تغییر دهد. دولت ایران می‌تواند به طور مثال به پاریس برود و با شرکت رنو قرارداد احداث کارخانه خودروسازی منعقد کند یا فولادسازی بزرگ راه بیندازد. بنابراین مجادله سیاسی در ایران شکل و ماهیت متفاوتی دارد. چگونه می‌توان از این وضع عبور کرد؟ راه روشن است. برخی قانون‌های بنیادین به ما می‌گویند که باید قدرت و سهم نهاد دولت در اقتصاد را کاهش داد و اقتصاد را روی ریل خصوصی انداخت. برخی تصور می‌کنند که این خواسته قانون چیزی رویایی است و فقطد باید در صفحه‌های قانون بماند. اما اراده نظام سیاسی می‌خواهد که نقش و سهم دولت به اندازه‌ای باشد که سیاستگذاری‌های درست انجام دهد و فعالیت‌ها را جز آنچه که در سیاست‌های کلی اصل 44 استثنا شده است به بخش خصوصی واگذار شود.
آنچه که شما می‌گویید بیشتر یک برنامه بلندمدت است و البته به یک آرزو نیز شباهت دارد. بخش خصوصی ایران هنوز اندازه بزرگی ندارد که بتواند وظایف بزرگی بر دوش بگیرد و تعادل کلی در جامعه را برقرار کند.
شاید با توجه به پیشینه تاریخی که داریم این حرف را بتوان از ابعادی درست و از ابعادی نادرست تلقی کرد. اینکه در حال حاضر وزن بخش خصوصی در اقتصاد وزن بالایی نیست را قبول دارم اما اگر بخواهیم به این بهانه که بخش خصوصی ایران وزن کمی دارد مسایل را حل نکنیم و همچنان حاکمیت نهاد دولت را بر کسب و کار شهروندان ادامه دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ داستان تکرار می‌شود و موضوع مرغ و تخم مرغ عینیت پیدا می‌کند و به یک دور باطل می‌افتیم که اول باید دولت کوچک شود تا بخش خصوصی رش و توسعه واقعی را تجربه کند یا اینکه باید منتظر باشید اول بخش خصوصی بزرگ شود و بعد کارها را از دولت بگیریم. این وضع نمی‌تواند ادامه یابد و ناکارآمدی اگر ادامه یابد مسایل ایران در درون مرزهای ملی حل نمی‌شود و کوچک شدن اقتصاد ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و جهانی قدرت چانه‌زنی جامعه ایرانی را در کلیت خودش را کاهش می‌دهد. اما از این جهت که باید تا رسیدن به نقطه تعادل گام‌های جدی‌تری در اقتصاد برداشت کاملا درست است.
به نظر شما اکنون چه باید کرد و کدام موانع برای عبور دادن اقتصاد از شرایط نامساعد وجود دارد؟
اول باید دید که گره اصلی و بزرگ اقتصاد ایران چیست و آن را باز کرد تا شمار دیگری از گره‌های کوچک‌تر نیز همراه آن باز شوند. پیش از آنکه دولت یازدهم کارش را شروع کند اقتصاد ایران در سطح کلان دو گره بزرگ داشت: نرخ تورم شتابان شده و به سمت بالا می‌رفت تا جایی که به مرز 35 درصد نیز رسید. گره بزرگ دیگر که با تورم زاد و رشد کرده بود نرخ رشد منفی در دو سال 1391 و 1392 بود که در مجموع دو سال 8 درصد رشد منفی داشتیم. هر کدام از این گره‌های بزرگ دلایل و پیامدهایی داشت. رشد تورم بیشتر از عرضه پول بیش از اندازه در جامعه سرچشمه می‌گرفت که اشتهای سیری‌ناپذیر دولت قبلی در خرج کردن به آن دامن می‌زد. رشد منفی نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و به هدر رفتن سرمایه‌ها و کاهش شدید سرمایهگذاری اتفاق افتاده بود. نرخ رشد منفی موجب شد که درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط تا 20 درصد کاهش را تجربه کند و رشد پایین این سال‌ها معلول همان کاهش مصرف بود. علاوه بر این سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار برای هر بشکه نیز مانعی برای هزینه‌های دولت شد و بر ابعاد رکود افزود. خوشبختانه دولت یازدهم به هر دلیل و با استفاده از سیاست‌های خاص تورم را مهار کرد و اکنون نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است که جای خوشبختی دارد. اما رشد ناکافی به دلیل رشد ناکافی سرمایهگذاری هنوز ادامه دارد. سرمایهگذاری دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفت روند نزولی دارد و در 5 ماه اخیر شاهد سرمایهگذاری کمتر از 2 میلیارد دلار دولت در بخش عمرانی بوده‌ایم. از طرف دیگر راه ورود سرمایه‌های خارجی ناهموار است. بخشی از ناصاف شدن جاده ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی به رفتار و بدعهدی امریکا برمی‌گردد و بخش دیگری از آن نیز به دلیل تحمیل مقوله سیاست بر اقتصاد است که در پرسش اول توضیح دادم. آن طور که در اسناد برنامه ششم توسعه آمده است ایران برای رسیدن به رشد 8 درصد در سال به طور متوسط نیازمند سرمایهگذاری سالانه 800 هزار میلیارد تومان به اضافه حدود 40 میلیارد دلار سرمایه خارجی است. تامین این میزان سرمایه از منابع داخلی و حتی با فروش و صادرات نفت خام در اندازه‌های بزرگ نیز دشوار است. بنابراین باید سرمایه خارجی جذب شود که البته پیش‌نیاز دارد. یکی از پیش‌نیازها شفاف شدن رفتارهای سیاسی در داخل است. آیا می‌خواهیم کشور از بن‌بست سرمایهگذاری ناکافی رها شود؟ اگر می‌خواهیم که باید بخواهیم چون اگر این اتفاق نیفتد رشد بیکاری جوانان آینده را با دردسر مواجه خواهد کرد، پس الزام‌های آن را باید بپذیریم.
اگر فقط مساله سیاست حل شود بقیه کارها عادی است؟ به طور مثال آیا سیاست ارزی و پولی مناسبی داریم؟
درست است. باید سیاست‌های اقتصادی نیز از ناروشنی و عدم قطعیت خارج شوند.در حال حاضر تک‌نرخی کردن ارز یک عامل کسب موفقیت و الزام در جذب سرمایه خارجی است که حل نشده است. آزادسازی نرخ سود بانکی باید اجرایی شود. سیاست‌های بازرگانی تبعیض‌آمیز باید برطرف شوند و البته اینها نیاز به مشورت دارند و بخش خصوصی می‌تواند و باید در این مسیر به مشارکت جدی دعوت شود.
اگر بخواهید «پیشران» اقتصاد ایران را در شرایط عادی و در فضایی که موانع برطرف شده را معرفی کنید کدام فعالیت‌ها می‌توانند در دستور کار باشند؟
به نظرم می‌آید که فعالیت در حوزه گردشگری می‌تواند محل مناسبی برای رونق کسب و کارها در سطح ملی باشد. واقعیت این است که سرزمین ایران در هر منطقه جذابیت‌های خاص خود را برای جذب گردشگر دارد که بیاید و پول خرج کند و به توزیع مناسب درآمد ارزی در مناطق کمک کند.این فعالیت امکان جذب سریع درآمد ارزی دارد و با سرمایهگذاری می‌توان با سرعت امکانات فیزیکی را جذب کرد. علاوه بر این به نظر می‌رسد باز کردن گره بزرگ برای جذب سرمایه خارجی در نفت و گاز نیز یک راه‌حل مناسب است. ورود سرمایهگذاری خارجی به ساخت و تولید بخش‌های مختلفی از صنعت کمک می‌کند و چرخ‌های صنایع متعددی را به حرکت درمی‌آورد و به رونق فعالیت‌ها کمک می‌کند.
