صدور سند دولتی برای 420 هکتار از اراضی بستر کشف‌رود
پس از آزادسازی 800 هکتار از اراضی "کشف رود" مشهد در سال 94 با پیگیری‌های مستمر این شرکت برای 420 هکتار از اراضی بستر این رودخانه سند مالکیت به نام دولت صادر شد.
به‌گزارش ایلنا، مدیر دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: اگرچه نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها برای جانمایی در بانک اطلاعات کاداستر به منظور پیشگیری از صدور سند برای اشخاص به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال شده است، اما بعد از آزادسازی بستر رودخانه‌ها برای تثبیت مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها، جلوگیری از تصرفات مجدد و پیشگیری از زمین خواری، سند مالکیت برای زمین‌های مذکور نیز اخذ می‌شود.
"حمید میرقاسمی" در ادامه گفت: برای باقیمانده اراضی کشف‌رود که آزادسازی و رفع تصرف شده است اخذ سند مالکیت تا مساحت 1100 هکتار در دست اقدام است.
وی ضمن اشاره به بند 264 مجموعه بخش نامه‌های ثبتی که «قبول ثبت بستر رودخانه‌ها از اشخاص اکیداً ممنوع است»، بر رعایت ماده 13 آئین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها تاکید کرد: طبق این ماده «وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت مکلف‌اند قبل از اجرای طرح‌های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را استعلام نمایند».
میرقاسمی تصریح کرد: هر نوع تصرف در بستر و حریم رودخانه منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
وی خواستار جلوگیری از ثبت و صدور سند اراضی بستر رودخانه برای اشخاص از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک شد.