قراردادهای نفتی باید به صورت تیپ، تدوین شود/ به هیچ کشوری نباید امتیاز ویژه داد/ فورس‌ماژور، شفاف باشد
امین زاده گفت: صلاح دیدیم که تمام وزارتخانه‌ها در انعقاد قرارداد یک صدا باشند. یک جا اگر منفذ بیشتری باز شود باید به دیگر کشورها هم درهمان شرایط کاری امتیاز داده شود که این خطرناک است.
الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره این که آیا دولت مدلی برای قراردادهای کلانی که بعد از برجام منعقد می‌شود در نظر گرفته شده، یا هر وزارت‌خانه با توجه به الزاماتی که دارد به قراردادها می‌پردازد، گفت: بنده طی یک سال اخیر روی قراردادها تمرکز داشتم و در هیات دولت تاکید کردم که قراردادها باید حالت تیپ داشته باشد. اگر امتیازهای خاصی در یک قرارداد در نظر گرفته شود و در وزارت خانه دیگر محدودتر باشد و منافع ملی لحاظ شود، باعث می‌شود که اگر در جایی به کشوری امتیازی داده شود کشورهای دیگر هم خواستار همان امتیاز باشند.
وی ادامه داد: مثلا می‌خواستند تحریم‌ها را به عنوان بند فرس ماژور در نظر بگیرند تا اگر در آینده مجددا تحریم‌هایی را وضع کردند، تعهداتی که در مقابل کشور دارند را اجرا نکنند. به طور مثال در قراردادها قید کنند که در زمان تحریم، ایران باید بلافاصله تعهداتش را انجام دهد اما تعهدات طرف مقابل می‌تواند متوقف شود که این ظلم است.
امین زاده تصریح کرد: ما مسئله تحریم‌ها را توسط برخی از حقوقدانان بررسی کردیم و صلاح دیدیم که تمام وزارت خانه‌ها در انعقاد قرارداد یک صدا باشند و یک جا اگر منفذ بیشتری باز شود و بر اساس شرط ملل کامله الوداد امتیازی به یک کشور داده شود باید به دیگر کشورها هم درهمان شرایط کاری امتیاز داده شود که این خطرناک است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات احتمالی یاد شده با تعدادی از حقوقدانان مذاکره کردیم قرار شد تیپی از قراردادها را آماده کنند که به صورت دقیق شرایط فرس ماژور تعریف شود. چرا که ما هر قدر شفاف و ریزتر در مورد قراردادها صحبت کنیم ابهامات آن کمتر دامنگیر ما می‌شود.
معاون حقوقی سابق رئیس جمهور اظهار داشت: مثلا اگر قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه ما صادر شده و مشمول تحریم باشیم اتحادیه اروپا نیز اعلام می‌کند که چون قطعنامه سازمان ملل است ما ملزم به رعایت آن هستیم و از ادامه کار معذوریم. ضمن اینکه چون قوانین داخلی کشور من است بخش خصوصی ثبت شده در کشور من هم از ادامه کار معذور است. یعنی در کل یک قطعنامه می‌تواند قراردادها ما را بهم بریزد لذا ما باید پیش بینی این موارد را در قراردادهای بین المللی داشته باشیم که این امر هوشمندی ما را می‌طلبد.
وی ادامه داد: اگر در تهیه قراردادها پیش بینی احتمال وقوع هر حادثه را نداشته باشیم و قراردادها با عجله و تحت استرس منعقد شوند برخی بندها را نمی‌توانیم پیش بینی کنیم لذا مجبور می‌شویم که مذاکره مجدد داشته باشیم. در این صورت باید ببینیم که آیا می‌توانیم مذاکره داشته باشیم و یا ناچار به قبول تحریم و توقف در پالایشگاه و پروژه‌های نفتی و یا فسخ در معامله‌های خرید از جمله خرید هواپیما و یا تجهیزات می‌شویم.
امین زاده تاکید کرد: از الان باید قراردادها باید بصورت کامل و جامع و خالی از ابهام آماده شود تا در آینده به مشکل بر نخوریم.
وی درباره تداوم حضور شرکت‌های خارجی در پروژه ها بعد از دستیابی به سود نیز اظهار داشت: در این رابطه مکاتباتی بین وزارت نفت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده انجام شده و تعدادی از اساتید نخبه حقوقی با حضور مسئولین وزارت نفت جلساتی داشته اند که قرار شد که قرارداد تیپ را ارائه دهیم و بنده نیز در دولت اعلام کردم که این نوع قرارداد می‌تواند مورد استفاده همه وزارت خانه ها باشد. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که هیچ قراردادی با مدل‌های مختلف و یا امتیازات کم و زیاد امضا نشود تا یک صدایی از جانب سیستم اقتصادی کشور به دنیا ابلاغ شود.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره تداوم تحریم‌های امریکا علیه ایران پس از برجام و اینکه آیا می‌توان به لحاظ حقوقی با این کشور بر سر این نوع تحریم‌ها وارد چالش شد یا خیر، گفت: در این رابطه بر می‌گردیم به اصل آزادی تجارت و آزادی تعاملات اقتصادی بین المللی کشورها. وقتی موجودی بانک مرکزی ما بلوکه می‌شود این حق اقتصادی ملت است که گرفته شده بنا بر این وقتی پولی در آمریکا بلوکه می‌شود در واقع حقوق اقتصادی ملت زیر سوال می‌رود.
وی گفت: آمریکا بر اساس قراردادهایی که دارد حتی کشورهای ثالث را اگر با ایران معامله کنند، مجازات می‌کند که حل این مسئله توجه به اصل آزادی تجارت بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.
امین زاده خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی ما باید در عرصه بین الملل با استفاده از ابزارهای حقوقی فعال شود. اینکه بخواهیم در دادگاه و یا محاکم در این رابطه شکایت کنیم نیاز به گفتگو دارد چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند مانع تجارت بین المللی کشور دیگری شود.