رشد تولیدات صنعتی و معدنی در سال 95

به گزارش خبرنگار ایلنا صبح امروز در نشست خبری معاونین وزیر صعنت، معدن و تجارت که به مناسبت روز ملی صنعت در محل این وزارتخانه برگزار شد قائم‌مقام وزیر در امور تولید اظهار داشت: دولت در سال‌های قبل از لحاظ مالی مشکلات زیادی داشته است. اما امیدواریم در سال جدید با تمهیداتی که اندیشیده شده و تامین مالی و اعتباری که از سوی دولت صورت گرفته بتوانیم در سال 95 شاهد شکوفایی صنعت باشیم.

رحمانی ادامه داد: مشکلات اصلی کشور بیکاری و رکود است و فقط با حمایت از تولید ملی رفع می‌شود. ما اگر می‌خواهیم به برنامه تبیین شده در سال 95 در خصوص صنعت و سهم آن در رشد اقتصادی برسیم ضروری است که از تولید و خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط حمایت کنیم.

افزایش 47 درصدی صادرات معدنی در دو ماه گذشته

در ادامه این نشست معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت معادن و اکتشاف کشور گفت: ما توانستیم در دو ماه گذشته در بخش معدنی صادرات خود را به میزان 47 درصد افزایش دهیم که عمده آن در بخش مس و فولاد است.

سرقینی ادامه داد: این افزایش در حالی است که در بخش سیمان و کاشی کاهش داشته‌ایم که عمده دلیل آن به دلیل کاهش صادرات ما به عراق و کشورهای منطقه است اما با این وجود توانستیم که در سایر حوزه‌ها رشد داشته باشیم که این از برکات فضای پسابرجام است.

وی در رابطه با آمار صادرات گفت: مس کاتد در دوماهه اول سال 94، 370 میلیون دلار بوده است در صورتی که در همین بازه زمانی در سال 95 به 470 میلیون دلار رسیده است. در خصوص فولاد نیز ما نسبت به سال 94، 132 میلیون دلار افزایش داشته ایم اما نکته مهم این است که میزان صادرات به لحاظ وزنی تغییر نکرده است. بلکه به خاطر فناوری که در محصولات صادراتی بوده صورت گرفته. ما سال قبل سنگ آهن خام صادر می‌کردیم اما امسال توانستیم با فرآوری این محصول کنسانتره و کنداله صادر کنیم.

سرقینی تصریح کرد: در سیاست‌های کلان ما در بخش معدن به دنبال تکمیل زنجیره فلزات هستیم و در مورد سنگ آهن نیز ما دیگر به کنسانتره و کنداله فکر نمی‌کنیم بلکه به دنبال آن هستیم که محصول نهایی و فولاد را صادر کنیم.

10 هزار واحد تولیدی در صف رفع موانع تولید

در ادامه این نشست خبری معاونین وزیر صنعت، معاون نعمت‌زاده در امور صنایع به فعالیت‌های این معاونت در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی ما رونق تولید را محور فعالیت‌های خود قرار دادیم و از طریق ستادهای استانی پیگیر این مسئله هستیم.

صالحی‌نیا ادامه داد: کارگروه‌های رفع موانع تولید در تمامی استان‌ها به ریاست وزیر صنعت تشکیل شده است و در این ارتباط طرحی به نام حمایت و افزایش تولید برای واحدهای کوچک و متوسط با ظرفیت 50 تا 100 نفر تعریف کرده‌ایم. پیش‌بینی ما این است که 10 هزار واحد را در قالب این طرح تحت پوشش قرار دهیم و مشکلات مالی و بانکی آنها را رفع کنیم که این امر با هماهنگی بانک مرکزی، بانک‌های عامل، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی صورت گرفته است. هدف اصلی ما تخصیص اعتبار مضاعف به این واحدها است.

وی افزود: در چارچوب این طرح 26 هزار واحد تولیدی درخواست‌های خودشان را در سامانه قرار دادند که نیمی از آنها مربوط به جهاد کشاورزی و بخش کشت و امور دام است. ویژگی این طرح این است که علاوه بر کمک به واحدهای تعطیل شده و یا نیمه تعطیل واحدهایی که از لحاظ پیشرفت فیزیکی می‌تواند در سال جاری به بهره‌برداری برسند را تحت پوشش قرار می‌دهند.

صالحی‌نیا در خصوص بررسی پرونده این واحدها اظهار داشت: تاکنون نزدیک به 5700 متقاضی شرایطشان بررسی شده و پیشنهادات لازم به بانک‌ها داده شده است و تا به امروز نزدیک به 300 واحد توانسته‌اند مصوبه نهایی را اخذ کنند و امیدواریم ظرفه هفته‌های آتی این روند رشد چشمگیری داشته باشد.

معاون صنعتی نعمت‌زاده تصریح کرد: کارگروه تسهیلات استانی مصوبات زیادی داشته است و برخی از این مصوبات در قالب پیشنهاد به کارگروه ملی منعکس شده این کارگروه هر هفته با حضور وزرا و نمایندگان تام‌الاختیار آنها جلسه دارد و تاکنون دو جلسه آنها با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.

صالحی‌نیا ادامه داد: برنامه ما در سال جدید افزایش20 درصدی صادرات است و تلاش داریم از 50 میلیارد ریال به رقم 60 میلیارد ریال برسیم که برای رسیدن به آن لازم است اقداماتی از جمله تحریک تقاضا، فروش کالای اعتباری، تامین تسهیلات لازم و منابع مورد نیاز از طریق یوزانس و استفاده از بازار سرمایه از طریق فروش اوراق مشارکت صورت گیرد. همچنین پرداخت بدهی‌های دولتی به واحدهای خصوصی و دولتی از دیگر فعالیت‌های این ستاد است.

وی تصریح کرد: ما باید از فرصت ایجاد شده و ظرفیت‌های به وجود آمده در دوره پسابرجام بهره لازم را ببریم و از طریق انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی تنوع تولید و کیفیت کالای خود را بالا ببریم.

اولویت ما جذب سرمایه ایراننیان خارج از کشور

معاون امور طرح و برنامه وزیر صنعت در این نشست خبری در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: مطابق برنامه اقتصادی دولت ما باید در سال جاری شاهد رشد اقتصادی هشت درصدی باشیم و با توجه به اهمیت صنعت در اقتصاد کشور مجبور هستیم که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم و بر همین اساس اولویت ما جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی که دارای منافع مشترک هستیم است.

ابویی مهرریزی به آمارهای اخذ شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 95 هزار و 500 طرح برای کسب جواز تاسیس به این وزارتخانه ارجاع داده شده است و 20 هزار و 500 طرح بالای 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که در صورت رسیدن به فاز نهایی 720 هزار شغل ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم 13 هزار و 500 طرح نیمه تمام به بهره‌برداری رسید که باعث ایجاد اشتغال 230 هزار نفر شد. در بخش معدن در این دولت 3 هزار پروانه اکتشاف صادرشده بود و 2هزار و 200 گواهی کشف و 300 مجوز برداشت صادر شده است.  علاوه بر آن 68 شهرک و ناحیه صنعتی راه‌اندازی شده و 200 شهرک بخش خصوصی واگذار شده است.

وی به برنامه‌های کلان دولت یازدهم در بخش صنعتی اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت 150 طرح با توجه به میزان اشتغال و ارزآوری آنها انتخاب شد که به امروز 36 طرح آن راه‌اندازی شده و 36 طرح دیگر در سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. در طرح‌هایی که راه‌اندازی شده 8هزار و 500 شغل ایجاد شده و 11 هزار میلیارد تومان نیز سرمایه به بهره برداری رسیده است.

ابویی مهرریزی به افزایش تولید صنایع معدنی کشور در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در سه سال اخیر سه میلیون تن به ظرفیت سیمان، 510 میلیون تن به کنسانتره مس، 7 تن طلا و 720 هزار تن تولیدات محصولات پتروشیمی افزایش پیدا کرده است. در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز 107 طرح به ارزش 2 میلیارد دلار در حال احداث است.