انتشار 40 هزار میلیارد اوراق در سال جاری/ سهم 100 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در تامین منابع مالی

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در مراسم رونمایی از اوراق رهنی مسکن و راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: عزم جدی داریم تا از ظرفیت‌های دوران پسابرجام و حذف تحریم‌ها استفاده کنیم تا به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم. رشدی که برای بهبود معیشت مردم و اعتلای جایگاه ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

وی با تاکید براینکه عملکرد رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته قابل قبول نبوده ادامه داد: با این رشد اقتصادی نمی‌توان با فقر مقابله و اشتغال ایجاد کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مشکلات در مسیر افزایش رشد اقتصادی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بالا بردن نرخ رشد اقتصادی تنگناهای مالی است که بازارهای مالی با آن مواجه هستند.

وی افزود: دومین مشکل این است که فعالان اقتصادی دسترسی بسیار محدودی به منابع مالی دارند و اگر امروز از فعالان اقتصادی سوال شود که بزرگترین مشکل شما چیست می‌گویند که محدودیت در دسترسی به منابع مالی و منابع بانک‌ها مهم‌ترین مشکل ما است.

طیب‌نیا تاکید کرد: در حال حاضر نظام مالی و سیستم بانکی و همچنین سیستم بازار سرمایه قادر به تامین منابع مالی فعالان اقتصادی نیست.

وی ادامه داد: تجربه جهانی و مباحث نظری نشان می دهد که نمی‌توان بدون توسعه منابع مالی به رشد اقتصادی رسید.

وی با بیان اینکه مشکل بعدی در کنارتنگنای مالی، نرخ بالای سود سپرده و تسهیلات است گفت: در اقتصاد ایران همواره با مشکل سرکوب مالی مواجه بودیم و دراین شرایط نرخ سود سپرده کم بود اما در حال حاضر با افزایش نرخ سود بانکی مواجه هستیم که فاصله بین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات از 10 واحد درصد هم بیشتر شده است.

طیب نیا با اشاره به مشکل دیگر اقتصاد کشورمان  گفت: انحراف نقدینگی از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد ایران است و همین حجم محدود تسهیلات که به تولید می‌رسد معمولاً به کالاهایی اختصاص می‌یابد که مزیتی در بازارهای بین‌المللی ندارد و بخش عمده این تسهیلات به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌شوند که کارایی لازم را ندارند.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مشکلات اقتصادی کشورمان شناسایی شده است گفت: بزرگترین مشکل اقتصاد ایران تنگنای مالی در کنار بدهی‌های گسترده دولت است که در سال اخیر این حجم بدهی‌ها بی‌سابقه بوده است.

وی افزود: البته تمام این مشکلات شناسایی شده و ما برنامه جامعی برای راهکارهای آن طراحی کرده‌ایم که مهم‌ترین آن اصلاح مالی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه برنامه اصلاح مالی تنظیم شده است گفت: مهم‌ترین مزیت این برنامه جامع این است که کاملاً زمانبندی شده است و در این برنامه با چالش‌ها مقابله می‌کنیم چرا که بدون حل و فصل این مشکلات نمی‌توان توسعه مالی در بازارها را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه نظام مالی در گذشته دور و در گذشته نزدیک با برنامه‌های نسنجیده‌ای مواجه بود گفت: همواره نگاه به منابع مالی به مثابه بودجه دولتی بوده و همواره برنامه‌های دستوری در آن اعمال می‌شد.

طیب‌نیا ادامه داد: متاسفانه سیستم بانکی و بانک مرکزی همواره برای تامین منابع مالی طرح‌های دولتی طرح فشار بوده و هنوز هم هست.

وی افزود: همچنین فشارهای سنگین تحریم هم متوجه نظام بانکی کشورمان بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس از جنگ تحمیلی جنگ اقتصادی بسیار بزرگی بر ما تحمیل شده گفت: امروز با افتخار می‌گوییم که مدیران بانکی و کارکنان خدوم آن در این نبرد سنگین کارنامه موفقی داشته‌اند به طور قطع اگر تلاش کارکنان و مدیران سیستم بانکی نبود نمی توانستیم تحریم‌ها را مدیریت کنیم و مطمئناً در عرصه مذاکرات هم موفق نبودیم.

طیب‌نیا گفت: امروز وظیفه ما و شما است که در شرایط جدید و با رفع تحریم‌ها از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و برنامه اصلاح نظام بانکی را پیش ببریم.

طیب‌نیا با بیان اینکه بخشی از تامین منابع مالی متکی بر بازار سرمایه است گفت: سیاست ما این است که تامین مالی‌های کوتاه‌مدت و تامین مالی صنایع کوچک از طریق بانک‌ها  انجام شود و تامین مالی برنامه‌های بلندمدت و صنایع بزرگ تولیدی بر عهده بازار سرمایه باشد.

وی افزود: در چارچوب اقتصاد مقاومتی برنامه ویژه‌ای برای بازار سرمایه تدوین شده که امروز شاهد به ثمر رسیدن یکی از همین برنامه‌ها در مدت زمان پیش‌بینی شده آن هستیم و امروز از اوراق رهنی بانک مسکن رونمایی شد.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید براینکه بازار رهنی در دو سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی بوده است گفت: سهم تامین منابع از طریق بازار سرمایه در حالی که در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود در سال 94 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و به سمت جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شد.

وی با تاکید براینکه از دیگر برنامه‌های اصلاح نظام مالی کشورمان راه‌اندازی بازار بدهی است ادامه داد: اگرچه نمی‌توان بازار بدهی را از بازار سرمایه جدا کرد اما اهمیت بازار بدهی‌ هم بسیار زیاد است که می‌توان آن را به صورت جداگانه مطرح و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه باید زمینه را برای فعالیت شرکت‌های خصوصی و دولتی فراهم کند ادامه داد: شرکت‌های دولتی دارایی‌های قابل توجهی دارند که از این دارایی‌ها به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق منتشر شد که در مجموع به رقم 18 هزار و 500 میلیارد تومان انواع اوراق رسید.

طیب‌نیا افزود: برای امسال انتشار 37 هزار میلیارد تومان انواع اوراق را در نظر گرفته بودیم که اصلاحیه‌ای را به مجلس ارائه کرده‌ایم که این رقم را به 40 هزار میلیارد اوراق برسانیم.

وی با بیان اینکه دولت بدهی‌های قابل توجهی به بخش خصوصی دارد گفت: هرچند که نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی رقم بالایی نیست و از خط قرمزهای استاندار همچنان فاصله دارد اما وضعیت بسیار بد است.

 طیب نیا افزود: در این شرایط طلبکاران دولتی هیچ سودی از سرمایه خود نمی‌برند و سیاست ما این است که اوراق بهادار دولتی جایگزین بدهی به غیر دولتی‌ها شود و وثیقه بانک مرکزی را داشته باشد.

طیب نیا ادامه داد: این اوراق می‌تواند در بازار ثانویه به فروش برسد و سود آن هرسه ماه محاسبه شود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شرکت‌های خصوصی باید بتوانند بدون تضمین و با اتکا به اعتبار خود از نظام بانکی کشورمان بهره‌مند شوند چنانکه در هفته گذشته دو مورد انتشار اوراق شرکتی بدون تضمین با نرخ 19 درصد داشتیم.

وی افزود: در حالی که در سال گذشته نرخ سود اوراق چیزی حدود 28 الی 29 درصد بود اما امروز بدون دخالت دولت و در شرایط رقابتی نرخ اوراق رهنی به 18.5 درصد رسیده است.