تعیین موارد جرم مالیاتی در قانون جدید مالیاتهای مستقیم

پاره ای از این قوانین به فراخور نیازهای بشری به وجود آمده و در طول زمان دستخوش تغییرات و تحولاتی گردیده است. قانون مالیاتها که در تمام کشورهای دنیا وضع شده و تمام شهروندان ملزم به اجرای آن هستند، یکی از این قوانین است.

در سالهای گذشته به علت وجود پاره ای عوامل، قانون مالیاتها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و بر همین اساس فرار مالیاتی توسط برخی از مودیان مالیاتی صورت می پذیرفت.

در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که از اول سال جاری به اجرا درآمده است برای اولین بار در تاریخ قانون مالیاتها، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد 274 تا 276 مصادیق جرمهای مالیاتی کاملا بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است.

تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن – اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن – ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث دراجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام – عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده – تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع – خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی از اموری هستند که در قانون جدید به عنوان جرم تلقی شده و مشمول مجازات می شوند.

چنانچه اشخاص حقیقی یکی از تکالیف قانونی ذکر شده را انجام ندهد و یا نسبت به انجام یکی از مواردی که تخلف و جرم محسوب می شود اقدام نماید به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی به مجازاتهای درجه شش محکوم می شوند که از جمله این مجازاتها حبس بیش از شش ماه تا دو سال – محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال می باشد.

همچنین اگر مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:

1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

به طور قطع، هر شهروندی که تابع قانون بوده و مسئولیت پذیر باشد در موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات متعلقه می نماید چرا که می داند درآمد خود را از طریق استفاده از امکانات عمومی کشور کسب کرده و در قبال هموطنانش متعهد می باشد. همه ما باید بدانیم مشارکت در پرداخت مالیات یعنی مشارکت در اداره کشور.