رفتار دولت با بانک‌های دولتی متفاوت است/ کفایت سرمایه در ایران یک چهارم دنیاست

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهمین گزارش خود درباره سیستم بانکی، به توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران پرداخته است براساس اطلاعات ارائه شده این مرکز حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب 4.8 و 3.1 برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل  تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در شهریور ماه 1394 برابر با 12.2 بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال 1393 است.

همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده از مرکز پژوهش‌های مجلس در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند و کمترین کفایت سرمایه در این سال مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است و نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است و نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی‌ در این سال یعنی بانک ملت 4.7 درصد و برای بانک‌های سپه، مسکن و پست بانک به ترتیب برابر با 1.7، 4 و 3.6 درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم دارایی‌های هر یک از این چهار گروه بانکی از مجموع دارایی‌های بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به صورت میانگین برای سیستم بانکی 8.21 محاسبه می‌شود.

در این راستا هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و ورشکستگی بانکها اظهار داشت: براساس قانون تجارت و طبق ماده 141 این قانون بانکها تا 50 درصد منابع خود را می‌توانند تسهیلات ارائه دهند این در حالی است که در حال حاضر مطالبات معوق بانکها بیش از یکصدهزار میلیارد تومان شده و بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین مجموع املاک و شرکتهایی که نتوانستند تسهیلاتی که اخذ شده را به بانکها برگردانند به این منجر شده که بانکها نتوانند تسهیلات مناسبی را ارائه دهند .

وی افزود: همچنین علی رغم اینکه حجم نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان شده اما این منابع در اختیار بانکها قرار ندارد تا به شرکتها منابعی پرداخت کنند.

حق شناس تصریح کرد: در سنوات گذشته برخی از بانکها بیش از صد در صد منابع خود را تسهیلات داده اند که هنوز برنگشته است و هم اکنون ورشکسته شده‌اند.

وی گفت: البته برخی از بانکها ما به ازای پولی که داده‌اند امروز هم مطالبات معوق و املاک دارند پس ورشکسته نیستند به خصوص که این بانکها وصل به دولت هستند و از حمایتهای دولتی‌ها برخوردارند و می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اما اگر این رفتار به بانکهای خصوصی تسری داده شود بانکهای خصوصی نمی‌توانند در بازار دوام بیاورند و اگر وضعیت ورشکستگی امروز بانکهای دولتی را بانکهای خصوصی داشتند دولت قطعا به دنبال ورشکستگی بانکهای خصوصی می‌رفت، اما رفتار دولت با بانکهای دولتی متفاوت است.

وی با اشاره به تکالیفی که دولت به عهده بانکها گذاشته است، افزود: دولت بانکهای دولتی را مکلف می کند که پول خرید تضمینی گندم را بپردازند ، خسارت سیل زدگان را بدهند و یا به برخی از اقشار جامعه تسهیلات ارزان قیمت بدهد و این گونه تکالیف بانکها را به خط قرمز نزدیک می‌کند و مصارف انها بیش از منابع‌شان می‌شود.

 حق شناس تصریح کرد: بانکهای ایران به عنوان بنگاههای اقتصادی وضعیت مناسبی ندارند به خصوص که امروز شاخص کفایت سرمایه در دنیا حداقل 12 است اما در بانکهای داخلی این رقم حداقل یک چهارم عدد جهانی است.