جهت گیری مثبت معافیت ها در بازنگری قانون مالیاتی

به گزارش ایلنا، از زمان مشروطه که برای نخستین بار مالیات در قانون اساسی لحاظ شد تا کنون قوانین مالیاتی ایران چندین بار بازنگری شده است، تنها پس از انقلاب اسلامی در سال های 1368،1371 و1380 قانون مالیات های مستقیم بازنگری شد که نشان دهنده توجه و اهتمام برای به روز کردن قانون ورفع خلاها وکاستی های احتمالی است.در این راستا در 31 تیرماه 1394 آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که هدف خویش را تشویق به تولید وسرمایه گذاری ، اصلاح مدیریت مالیاتی، توجه به عدالت مالیاتی، حذف معافیت های غیرکارا مالیاتی، تعدیل معافیت های پایه درآمدی و تعدیل نرخ های مالیاتی ، فراهم شدن زمینه خود اظهاری ورفع موانع اداری ودیوانسالاری قرار داده است.

در این میان یکی از اهداف محوری اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم هدفمند نمودن وشفاف سازی معافیت های مالیاتی است.رویکرد اصلی در این قانون حذف معافیت های عمومی مالیاتی و تمرکز بر معافیت در حوزه های محدود واثر گذار است. یکی از مصداق های این رویکرد توجه به مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. بر این اساس ماده 132 این قانون برای توسعه این مناطق برخی درآمدها را از مالیات معاف کرده است. به این صورت که درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادرمی شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

علاوه بر این بر اساس ماده 141 قانون جدید صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی ومحصولات بخش کشاورزی وبیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

در حوزه های دیگر نیز تلاش قانون گذار بر دقیق تر کردن معافیت ها بوده است، برای مثال در قانون پیشین مالیات مودیان بخشی از مشاغل که دارای چندین واحد شغلی می باشند می توانستند به دفعات از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 101(معافیت پایه درآمد) بهره مند شوند که این موضوع علاوه بر کاهش شدید درآمدهای مالیاتی بخش مشاغل، منجر به بی عدالتی میان مودیان توانمند و مودیان ضعیف می شد، ولی در اصلاحیه قانون جدید در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده 131 این قانون خواهد شد. همچنین به منظور تشویق سرمایه گذاری، گسترش ظرفیت تولیدی وافزایش فعالیت های اقتصادی تسهیلات ومعافیت هایی در قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شده است.

برخی معافیت های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم توجه ویژه ای به نهادهای مرتبط با اقشار آسیب پذیر جامعه دارد، معافیت های ماده 139 قانون پیشین در راستای حمایت از سیاست های و برنامه های سازمان بهزیستی کشور وموسسات خیریه وانجمن ها وهیات های مذهبی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و باهدف ایجاد انگیزه اصلاح شده است. در بند ح ماده 139 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم علاوه بر معافیت های قانون پیشین، ساخت،تعمیر ونگهداری مراکز نگهداری کودکان ونوجوانان بی‏سرپرست و بدسرپرست، مراکز نگهداری ومراقبت سالمندان،کارگاههای حرفه ای و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی وحرکتی، زنان سرپرست خانوار ودختران خودسپرست،مراکز آموزش، توانبخشی وحرفه آموزی معلولان ذهنی وکودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا وناشنوا وسایر مراکز واماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی قرار گیرند نیز از مالیات معاف شده‏اند.

علاوه بر این ماده 134 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم نیز به منظور تصریح وشفافیت بیشتر درباره اعطای معافیت به آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد می باشد.در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالیت های آموزشی فنی حرفه ای توسط آموزشگاه های آزاد که دارای مجوز از سازمان فنی وحرفه ای باشند انجام می پذیرد،علاوه بر این به منظور جلوگیری از انحراف در فعالیت های آموزشی تنها موسسات دارای مجوز از سازمان فنی وحرفه ای کشور مشمول معافیت هستند وموسسات بدون مجوز از این معافیت برخوردار نیستند.

معافیت های اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با هدفمند سازی وسازماندهی معافیت های مالیاتی بسترتحقق عدالت اجتماعی،حمایت از تولید ملی و توسعه اقتصادی را فراهم نموده است از طرف دیگر برخی نهادهای مدنی واجتماعی با برخوداری از معافیت های مذکور امکان ارائه خدمات مطلوب را دارند.