آیا ورشکستگی بانک‌ها صحت دارد؟
وضعیت بانک‌های کشور چندان مطلوب نیست. این اظهار نظر برخی از کار‌شناسان و دولت‌مردان است که طی ماه‌های اخیر مطرح شده است. البته این به معنی ورشکستگی همه بانک‌ها نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌ای میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون تجارت، تاجر شناخته می‌شوند؛ از این رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند.
به همین دلیل و به منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، در این میان مشکلات نظام بانکی کشور در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست.
در این راستا آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ هر چند بسیاری از بانک‌ها در بحران مالی قرار داشته و ریسک بالایی هم دارند اما از نظر قانون تجارت ورشکسته نیستند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: منظور از ورشکستگی بانک‌ها بررسی شاخص‌ها از نظر حسابداری و مالی و کفایت سرمایه نسبت به معوقات است و موضوع زیان‌ده بودن بانک‌ها مطرح است که مورد سنجش و ارزیابی ناظرین قرار می‌گیرد.
بغزیان با بیان اینکه مردم نباید از سپرده گذاری در بانک‌ها واهمه‌ای داشته باشند ادامه داد: هم اکنون بانک‌ها با چالش زیادی روبرو هستند اما با توجه به اینکه به بنگاه‌داری رو آورده‌اند، دارای دارایی‌ها و املاک زیادی هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های مردم وجود ندارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که کدام دسته از بانک‌های دولتی یا خصوصی با بحران بیشتری دست به گریبان هستند؟ گفت: بانک‌های دولتی با مشکل بیشتری مواجه‌اند البته این دسته از بانک‌ها از حمایت‌های دولت برخوردارند.
این درحالی است که حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه‌الزهرا معتقد است؛ دهه ۸۰ شاهد اتفاقات عجیب و غریبی بودیم چراکه اقدامات ضد انقلابی از جمله تشکیل بانک‌های خصوصی مربوط به آن دوران است. چرا که بانک‌های خصوصی از طریق وام‌گرفتن از بانک‌های دولتی شکل گرفتند و از این طریق به دنبال جذب سرمایه بودند.
راغفر با بیان اینکه تا زمانی که مشکل بانک‌های خصوصی حل نشود امکان حل‌شدن سایر مشکلات کشور وجود ندارد، افزود: همین الان ۱۲ بانک رسما ورشکسته هستند اما علنا چنین چیزی اعلام نمی‌شود، این نشان از آشوب و درهم تنیدگی دولت‌نهم و دهم بود و دولت فعلی هم ناگزیر است روی این مسائل سرپوش گذارد.
به گزارش ایلنا؛ زمانی که بانک مرکزی مجوز بانکداری را به یک مؤسسه مالی و اعتباری یا یک بانک اعطا می‌کند، به موجب ماده ۴ قانون بانکداری بدون ربا، اصل سپرده‌های مردم را باید محفوظ نگه دارد، یعنی در بانکداری ترتیبی اتخاذ شود که اصل سپرده محفوظ بماند.
بانک مرکزی با انجام این کار قصد دارد سیاست انبساط پولی اتخاذ کند و از سیاست انقباضی خود خارج شود، تا بتواند کسب و کار را در اقتصاد از رکود خارج کند و به بانک‌ها اجازه دهد تا نقدینگی بیشتری در دست داشته باشند.
اصولاً عموم مردم از درصد حق عضویتی که بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دهند، اطلاعی نداشته ولی بانک مرکزی برای شرایطی که احتمال ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد مبالغی را از سرمایه گذاران به عنوان تضمین دریافت می‌کند بنابراین این اهرم را دارد که در صورت بروز اتفاق خاصی برای بانک‌ها از آن جلوگیری کند.