تدوین سیاست برون رفت از تنگنای اعتباری در نظام بانکی
به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نظام بانکی هم اکنون با تنگنای اعتباری رو به رو بوده و به همین دلیل باید سیاست برون رفت از مشکل تدوین و بکار گرفته شود.
به گزارش ایلنا ، علی دیواندری - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی - با اشاره به برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در چهارم و پنجم خرداد ماه سال جاری در سالن اجلاس سران، افزود: برگزاری این همایش با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران و اقدامات انجام شده در زمینه مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه، دولت یازدهم در ابعاد مختلف اقتصادی به خصوص اقتصاد کلان تلاش جدی انجام داده و اقداماتی را در زمینه رفع تنگنای اعتباری در دستور کار دارد ، اظهار کرد: این همایش فرصت مناسبی برای ارایه نقطه نظرات و بحث های علمی محققان ، صاحبنظران و اندیشمندان اقتصادی کشور است ضمن اینکه مسوولان اقتصادی کشور می توانند سیاست های خود را برای سال جاری و سال های پیش رو تبیین کنند تا نقد و بررسی های لازم صورت گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحقق رشد اقتصادی مناسب را یکی از مهم ترین ضروریات کشور ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم ، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه ۹۵ و برنامه توسعه باید مدنظر قرار گیرد.البته نباید این امر را از نظر دور داشت که یکی از موانع تحقق این هدف مشکل تامین مالی بخش های شرکتی ، بنگاه‌های بزرگ و همچنین تامین مالی خرد است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای استفاده بهتر از ظرفیت تامین مالی تنها نباید به نظام بانکی تکیه کرد و بهره گیری از سایر ظرفیت ها همانند بازار سرمایه نیز باید مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد:هماهنگی بازار پول و سرمایه برای نظام مالی کشور ضروری است.
دیواندری گفت: با توجه به اهمیت این موضوع یکی از محور های بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی یکپارچه سازی نظام مالی در نظر گرفته شده تا در قالب آن به کارکردهای نظام مالی شامل نظام پول و سرمایه و سایر بخش ها پرداخته شود.
دبیر بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: همچنین از آنجایی که در زمان حاضر تنگنای مالی مشکل اصلی بنگاه های کشور به حساب می آید بر همین اساس قرار است همکاری بازار پول و سرمایه و هم افزایی آنها مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به نام گذاری سال جاری بنام " اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "توسط مقام معظم رهبری ،گفت: با توجه به اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان استراتژی فراگیرد در سطح ملی مطرح و سیاست های کلی ابلاغ شده بنابراین موضوع اقتصاد مقاومتی به دلیل اهمیت موضوع در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد ضمن اینکه اثرات این سیاست در نظام بانکی کشور نیز بررسی خواهد شد که امیدواریم خروجی مطلوبی در این زمینه داشته باشیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که اقتصاد کشور بانک محور است به طور طبیعی بانک ها اهمیت ویژه ای در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی خواهند داشت، بنابراین اگر سیاست های نظام بانکی در این زمینه به صورت شفاف مدون و ابلاغ شود گام مهمی در اجرا برداشته خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اهمیت نظارت در نظام بانکی کشور، خاطر نشان کرد: بر همین اساس ابعاد مختلف به ویژه سیاست‌های احتیاطی از اهمیت خاصی برای نظام بانکی برخوردار است ضمن اینکه بهبود شاخص‌های سلامت نظام بانکی در چارچوب سیاست های حرفه ای با محوریت حاکمیت شرکتی در این همایش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دیواندری ادامه داد: همچنین قرار است در این همایش مسایل مربوط به مدیریت ریسک و حسابرسی مورد ذیل عنوان حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار گیرد زیرا این امر از چالش های نظام بانکی به شمار می رود هر چند که در این برهه زمانی تمامی بانک ها به خوبی متوجه شده‌اند که سیاست ها و راهبردهای بانک مرکزی در جهت سلامت و تقویت بانک ها است.
بنا بر اعلام روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی وی گفت: باتوجه به اهمیت موضوع مسوولان اقتصادی در این همایش در این زمینه با فعالان صنعت بانکداری گفت و گو کرده و سیاست گذاران نیز درباره استقرار حاکمیت شرکتی در پرتو دستاوردهای جدید علمی سخن خواهند گفت.
وی موضوعاتی از قبیل بهبود شاخص های سلامت بانکی همانند کاهش مطالبات معوق، سرمایه بانک‌ها ، اتخاذ روش های احتیاطی در بنگاه داری و سرمایه گذاری بانک ها را از دیگر مطالب تحلیلی این همایش اعلام کرد و گفت: پنل هایی برای تبیین این موارد در حاشیه همایش برگزار می شود، همچنین رفع تنگنای اعتباری و ریشه یابی این امر در قالب کار علمی در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی بررسی خواهد شد.