استفاده از همه ظرفیت های اجرایی برای مبارزه با پولشویی

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، گزارش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام» با تاکید بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی بررسی شد.

اعضای هیات دولت در جلسه امروز خود، با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کردند.

براساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال ۱۳۹۴ ارائه شده، ۲ هزار و ۹۲۷ گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال شده که از این تعداد، ۳۱۸ پرونده به دادسرا ارسال شده است.

در این جلسه بر تلاش برای استفاده از همه ظرفیت های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی براساس اصل ۴۹ قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت های نامشروع و غیر قانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده ها را رصد و نظارت کرده است.