سال آینده برای تامین منابع درآمدی بودجه، نرخ‌های مالیاتی افزایش نخواهد یافت
اصلاح قوانین بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان طرحی مشترک در حال پیگیری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به سیاست‌های خروج از رکود اظهار داشت: تحریک تقاضا به خروج از رکود کمک می‌کند و تا کنون 60 درصد از سیاست‌های خروج از رکود اجرایی شده است .
وی ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند گمرک و تامین سرمایه به این موضوع کمک کرده‌اند، البته در بخشی از حوزه‌ها کمبود نقدینگی وجود دارد و یا انحراف منابع مالی باعث شده تا این کمبودها به وجود بیاید.
وی گفت: در حوزه بانکی نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی و توسعه بازار بین بانکی افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین انتشار اوراق بدهی سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و هم اکنون 7 الی 8 هزار میلیارد تومان آماده تسلیم به طلبکاران است. البته هدف ما ایجاد بدهی در کشور نیست بلکه هدف ساماندهی و نقدینگی کردن بدهی‌ها است. هدف دولت تکمیل طرح‌های قبلی به جای طرح‌های جدید عمرانی است.
وی تصریح کرد: همچنین آیین‌نامه‌های مالیات مستقیم در حال دنبال شدن است و از سال 95 نیز اجرایی خواهد شد و تا پایان سال تمامی آیین‌نامه‌ها به تصویب دولت خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین اصلاح قوانین بانکی از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد ودارایی به عنوان طرحی مشترک در حال پیگیری است.
محمدی با اشاره به تدوین برنامه ششم گفت: کارگروه‌های این وزارتخانه قبل از برنامه ششم نیز تشکیل شده بود و احکام و برنامه‌ها و استراتژی‌های آن با محوریت معاونت اقتصادی فعال بودند و سه برنامه از 11 برنامه مربوط به وزارت اقتصاد بود که سه برنامه آن مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و 5 برنامه دیگر را سایر دستگاه‌ها عهده‌دار بودندکه در این راستا برنامه مردمی کردن اقتصاد یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها تحت مسئولیت وزارت اقتصاد است. همچنین برون‌نگری اقتصادی و برنامه شفاف‌سازی اقتصاد از دیگر برنامه‌های ما در این وزارتخانه است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پساتحریم گفت: اقتصاد ما در دروان تحریم و پس از آن به منابع داخلی تکیه کرد و نظام مالی توسعه یافته‌ای نداشتیم و سیستم بانکی نقش شایسته خود را نتوانست ایفا کند زیرا میزان سرمایه اندک بود و ابزارهای نوین بازار پاول نیز توسعه نیافته بودند.
محمدی خاطر نشان کرد: برای بودجه عمرانی دولت باید بتوان با مشارکت عمومی و خصوصی PPP را عملیاتی کرد و از منابع مالی خارح از کشور وبخش خصوصی در کنار منابع مالی اهر م گرفت.
وی افزود: در کشور ما منابع در دسترس است و می‌توان با مشارکت بخش خصوصی و عمومی آن را احیا کرد. یک راه اهرم کردن افزایش سرمایه بانکها است. زیرا بانکها می‌توانند چند برابر سرمایه خود تسهیلات ارائه دهند همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش ظرفیت‌های بازار سرمایه از دیگر امکانات می‌تواند باشد.
محمدی افزایش سرمایه بانکها، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و گسترش ظرفیت بازارهای سرمایه را از جمله راههای اهرم کردن عنوان کرد.
محمدی افزود: گسترش بازار بدهی از یک طرف تامین مالی دولت را قاعده مند می کند و از طرف دیگر برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سازی می کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا سال آینده میزان درآمدی که در بودجه از محل دریافت مالیات در نظر گرفته شده محقق خواهد شد یا خیر؟ ، گفت: منابع مالیاتی از منشا‌ءهای مختلفی تامین می‌شود و نرخ‌ها بالا نخواهد رفت زیرا پایه مالیاتی تضعیف می‌شود و در حوزه مالیات و قانون رفع موانع تولید نرخ‌ها به سمت کمک به تولیدکنندگان است تا ازطریق شناسایی مودیان جدید بتوانیم آنها را عملیاتی کنیم در کنار آن طرح جامع مالیاتی نیز پیشرفت خوبی داشته و به کمک تحقق منابع مالیاتی آمده است.
محمدی در تشریح عملکرد یک ساله معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تدوین 27 آیین نامه و اساسنامه مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ابتدای سال جاری را، اقدامی بی سابقه خواند که توسط این معاونت انجام گرفته و به تصویب هیات دولت نیز رسیده است.
محمدی همچنین اختصاص 20 درصد تسهیلات اعطایی به "تامین سرمایه در گردش" بنگاه های اقتصادی به منظور تحریک تقاضا و بهبود 34 پله ای رتبه شاخص سهولت کسب و کار در کشور را از جمله سیاست ها و دست آوردهای وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه ها در مدت یکسال اخیر عنوان کرد.
معاون امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد، ساماندهی مجوزها شامل احصاء بیش از دو هزار مجوز، بررسی یکهزار و 100 مجوز و برنامه برای حذف حدود 400 مجوز تا پایان سال (شامل استعلام مجوز، گواهی، اجازه نامه و ...) را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این معاونت در سال گذشته ذکر کرد.
محمدی با اشاره به پیگیری تنظیم آیین نامه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن در سال 95 تصریح کرد: معافیت های بسیار خوبی در ماده 31 رفع موانع تولید پیش بینی شده است.