بخش معدن به اطلاع رسانی شفاف نیاز دارد

به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت زاده در هفدهمین نشست شورای مشورتی امور معادن افزود: بخش معدن مانند بخش صنعت به یک راهبرد مستقل نیاز دارد و در آن باید سیاست ها، هدف های کمی و کیفی، مانع های جذب سرمایه گذاری ها، انجام صادرات و... به عنوان راهنمای دائمی در بخش معدن دیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد مطالعات لازم در حوزه معدن انجام گیرد و با تشکیل کارگروه های تخصصی، ریسک پذیری و مانع های سرمایه گذاری در معدن شناسایی و برطرف شود.

نعمت زاده گفت: باید عملکرد شرکت های موفق معدنی و توانمندی آنها در بورس، برای سایر واحدهای معدنی کشور الگوسازی شود.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در این نشست تصریح کرد: باید منابع حاصل از بخش معدن در این بخش سرمایه گذاری شود. همچنین همراهی بانک ها، موسسه های مالی و صندوق ها در تقویت بخش معدن اثر بسزایی دارند.

به گفته وی، انتظار می رود د رکنار معدن های کشور ، واحدهای مهندس مشاور ایجاد و تقویت شود.

به گفته او، باید متقاضیان سرمایه گذاری در بخش معدن از صلاحیت های لازم فنی، مالی و تجربه برخوردار باشند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: حرکت از معدن کوچک مقیاس به بزرگ مقیاس، استفاده از فناوری های جدید در فرآوری مواد معدنی، پرهیز از صدور مواد خام معدنی و... از مسائلی است که باید معدنکاران خود را با آن سازگار کنند.

محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن، نیز در هفدهمین نشست شورای مشورتی امور معادن گفت: سرمایه گذاران معدنی باید ریسک های غیرمشهود را بپذیرند اما قوانین و مقررات دست و پا گیر مانع ورود سرمایه گذاران به این بخش می شود.

نایب رئیس خانه معدن گفت: اکنون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد و تناسبی بین حجم سرمایه گذاری و میزان ذخایر معدنی موجود نیست.

بهرامن تصریح کرد: بخش معدن و صنایع معدنی به فناوری های خاص نیازمند است تا در جذب سرمایه گذاران خارجی موثر افتد.

وی گفت: به مواردی مانند قابلیت های معدنی کشور، وضع کلی اقتصاد ایران، وضع زیرساخت های کشور، وجود افراد متخصص، داده های زمین شناختی، ثبات قوانین، فضای کسب و کار و... توجه می کنند.

جمهوری اسلامی ایران دارای 5400 معدن فعال است که سالیانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.

میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور 60 میلیارد تن است که نزدیک به 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی ارزیابی می شود.