تکلیف بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها در برنامه ششم، مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران، محسن جلا‌ل‌‌پور با اشاره به پیش‌نویس برنامه ششم توسعه کشور، گفت: ما درشرایط خاص به سر می‌بریم. افت قیمت نفت، باز شدن راه‌اقتصاد بین‌الملل و رفع تحریم‌های هسته‌ای سبب شده‌است که شرایط ایران خاص شود.

وی افزود: حضور اتاق در کمیته‌ها و شوراهای سی گانه سبب شده که نظرات بخش‌خصوصی در تنظیم و تهیه برنامه ششم، لحاظ شود هر چند معایبی وجود دارد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مزیت‌های برنامه ششم گفت: کوچک کردن دولت به میزان 15 درصد، واگذاری بخشی از امور به بخش‌خصوصی،‌ عزم دولت در مشارکت با بخش خصوصی، نگاه ویژه به تجارت خارجی، تلاش برای الکترونیکی کردن دولت،  کاهش حضور مردم در ادارات و سازمان‌ها، کاهش نیروی انسانی و ساختمان‌های دولتی، نظامند کردن سیستم پولی و لحاظ کردن اولویت هشت‌گانه کسب و کار از مزیت‌های این برنامه است .

جلال‌پور ادامه داد: در برنامه ششم برای اقتصاد ایران پیش‌بینی رشد 8 درصدی شده است که این بسیار خوشبینانه است. دولت و مجلس باید به این امر توجه کنند که برنامه‌های قبلی نیز با همین محور خوشبینانه انجام شد در حالی که فقط 30 درصد از آنها تحقق یافته است. رشد 8 درصدی نیازمند حداقل 150 میلیارد دلاری است که در شرایط حاضر به هیچ وجه شدنی نیست.

رئیس اتاق ایران با اشاره به نواقص برنامه ششم گفت: موتور توسعه در این برنامه مشخص نیست. چگونگی کوچک‌تر شدن دولت و روند اجرایی آن شفاف‌سازی نشده است به گردشگری و توریست توجه لازم نشده، تقویت صادرات و تحریک تقاضا نیز در این برنامه دیده نشده است. این‌ها برخی از نواقصی است که دراین برنامه وجود دارد.

جلال‌پور با اشاره به اهمیت پژوهش در مسائل کلان کشور گفت: پیش‌بینی شده در برنامه ششم سهم پژوهش به میزان سه درصد باشد در حالی که در این سیستم به بخش‌خصوصی هیچ نگاهی نشده است. ما بارها اعلام کرده‌ایم پژوهشی که دولت آن را انجام دهد و خود بر آن نظارت کند سرانجام به قفسه‌های بایگانی ختم خواهد شد.

جلال‌پور ادامه داد: از دیگر ضعف‌ها تعیین تکلیف نشدن بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و سایر طلبکاران از دولت است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به دوران پسا تحریم گفت: این اولین بودجه‌ای است که بعداز رفع تحریم‌ها تنظیم می‌شود و لذا نگاه جزئی به بخش مسکن توسعه صادرات، اهمیت جدی به فضای کسب و کار، اولویت به پرداخت‌ بدهی‌های دولت، اولویت به پروژه‌های دولتی و نیمه تمام و فضا دادن و نگاه به بخش‌خصوصی برای استفاده از فاینانس‌های خارجی از جمله الزامات این برنامه جدید باید باشد.

وی افزود: مبحث دیگر آنکه لازم است در این برنامه به آن توجه شود خصوصی‌سازی است. آنچه که در خصوصی سازی اتفاق افتاده مورد تایید ما نیست و بارها فعالین بخش خصوصی به این روند اعتراض کرده‌اند. پروژه هایی که امروز به بخش‌خصوصی واگذار شده از وضعیت خوبی برخوردار نیست. بخش‌خصوصی به قوانین احترام می‌گذارد وانتظار دارد دولت نیز تبعیض‌ها را در این حوزه رفع کند. تبعیضی که امروز در کشور به فعالیت‌های بخش خصوصی وارد می‌شود به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.

وی افزود: فشار شدید بانک‌ها، تامین اجتماعی و دیگر نهادها و ورود قوه قضائیه به این مشکلات برای ما قابل قبول نیست چه برسد به دیگر تبعیض‌هایی که دارد اعمال می‌شود.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: ما از قوه قضائیه شفافیت و حمایت از بخش خصوصی را طلب داریم و به آن یادآوری می‌کنیم که چه مشکلات و صدماتی در سال‌های قبل به این بخش وارد شده است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی گفت: من از آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکر می‌کنم که قرار است در جلسه آینده در اتاق حضور داشته باشند و مشروح مذاکراتی که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام شده را به اطلاع پارلمان بخش خصوصی برساند. ما باید در برنامه ششم نگاه جدی به این مقوله داشته باشیم. بسیاری از خسران‌های ما در سال‌های گذشته به خاطر عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی بوده است. به نظر می‌رسد بعد از پیوستن افغانستان و لیبریا این بار نوبت ایران است که عضو این سازمان شود به همین منظور در اتاق ایران دفتری احداث شده که به این موضوع رسیدگی شود.