بودجه سال آینده نسبت به امسال انبساطی خواهد بود / علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالا است
زمانی که از کاهش حجم وزارت‌خانه‌ای صحبت می‌شود به معنای آن نیست که تمامی دستگاه‌ها باید کوچک شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس امور مالیاتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که " با توجه به این که باید حجم دولت 15 درصد کاهش یابد، آیا در برنامه ششم توسعه برخی از سازمان‌ها حذف خواهند شد، اظهار داشت: زمانی که از کاهش حجم وزارت‌خانه‌ای صحبت می‌شود به معنای آن نیست که تمامی دستگاه‌ها باید کوچک شوند. ممکن است برخی از دستگاه‌ها کوچک و برخی دیگر بنابر ضرورت بزرگ شوند اما آنچه مهم است این است که مجموع دولت در طول برنامه ششم باید کوچک شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که کوچک‌سازی برخی از دستگاه‌ها در هیات دولت اعلام شده افزود: این موضوعات در حد پیشنهاد در ستاد برنامه ارائه شده که در هیات دولت نیز مطرح شده است اما تصمیم نهایی از سوی هیات دولت اعلام خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا تجمیع وزارت اقتصاد و بازرگانی به نفع وزارتخانه اقتصاد و دارایی است؟" ، گفت: این موضوع در زمان مناسب تصمیم‌گیری می‌شود اما بنده خود مخالف آن در هیات دولت بودم که البته همکاران بنده نظرات متفاوتی داشتند و ستاد برنامه با اکثریت آراء علیرغم مخالفت بنده و آقای نعمت زاده این موضوع را تصویب کرد که در برنامه ششم این موضوع مطرح شود.
وزیر اقتصاد ودارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه "آیا بودجه سال آینده انبساطی است؟" ، گفت: قاعدتا بودجه سال آینده نسبت به امسال، انبساطی خواهد بود. ما سعی کرده‌ایم هزینه‌های جاری و اعتبارات دولت را چندان افزایش ندهیم و در صورتی که منابع جدیدی حاصل می‌شود به سمت منابع زیربنایی و بدهی‌های دولت و همچنین هزینه‌های مربوطه سوق دهیم.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده، بدهی‌های گسترده دولت به مردم و نهادها است، ادامه داد: امروز یکی از علت‌های تنگناهای اقتصادی همین بدهی‌های دولت است که در بودجه سال آینده و در برنامه ششم توجه ویژه‌ای به بدهی‌های دولت خواهد شد.
طیب‌نیا در مورد نرخ سود بانک‌ها نیز گفت: هم اکنون علیرغم کاهش نرخ تورم همچنان نرخ سود بانکی بالا است و این موضوع به دلیل اضافه تقاضایی است که در بازار وجود دارد. هر چند قدرت وام‌دهی بانک‌ها محدود است اما بخشی به بدهی‌های گسترده دولت به نظام بانکی برمی‌گردد و بخشی دیگر به کمبود سرمایه‌بانک‌ها مربوط است که البته برای تمامی این موضوعات در برنامه ششم فکری اساسی خواهد شد.