مانع از امضای طلایی برای سودجویان شویم

محمد حسین برخوردار، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا ؛ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با فساد اداری اظهار داشت: فساد اداری در سراسر دنیا به عنوان عامل کلیدی در جلوگیری از تحقق مولفه های توسعه شناخته شده و اگر کشور به دنبال بهره برداری از پتانسیل های شکل گرفته در دوره پسا برجام است باید برای مقابله با آن برنامه ریزی داشته باشد.

وی ادامه داد: سرمایه بین المللی از فضای خاکستری، غیر شفاف، رانت آفرین و از نقاطی که صرفا با در اختیار داشتن امضاء های طلایی می‌توان امور را پیش برد، فراری است و هیچ تجربه موفقی از جذب سرمایه های خارجی در چنین فضاهایی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت دخانیات ایران اضافه کرد: فقر اقتصادی، نابسامانی در درآمد کارکنان سازمان ها و عدم تامین مالی پرسنل از ریشه های فساد است که متاسفانه دولت به دلیل کاهش درامدها از یک سو و بزرگ بودن بدنه خود از سوی دیگر نمی تواند تحرک خاصی در این زمینه داشته باشد.

به گفته برخوردار، هرچند نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از دیگر دلایل بروز فساد اداری است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌ها است. در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کج روی‌های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود.

مدیر عامل دخانیات ایران ادامه داد: فساد اداری یک مکانیزم عرضه و تقاضا دارد. گاهی ممکن است از سوی کارکنان دولت عرضه صورت بگیرد و گاهی ممکن است از سوی بخش خصوصی تقاضا شکل بگیرد. ولی به هرحال در هر دو شکل می توان با مقررات زدایی، کاهش بروکراسی کند اداری و تلاش در جهت آشنایی بیشتر ارباب رجوع با حقوق قانونی خود، زمینه های فساد را کاهش داد.

به گفته برخوردار، سیاستگذاران در تنظیم برنامه ششم توسعه باید نگاهی ریشه ای به موضوع فساد اداری داشته باشند و آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.

وی تاکید کرد: تجربه کشورهایی که در امر مبارزه با فساد اداری موفقیت هایی حاصل کرده اند نشان می دهد که دولت ها کمترین نقش را در اثرگذاری برنامه های مبارزه با فساد اداری می توانند ایفاء کنند و باید این موضوع از سوی سیاستگذاران به شکلی به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که مطبوعات و تشکل های بخش خصوصی محوری ترین نقش را بر عهده داشته باشند.

برخوردار در پایان هشدار داد: اگر ضریب فساد اداری کاهش پیدا نکند، پیش و پس از برجام اتفاق خاصی در اقتصاد روی نخواهد داد و رویدادها فقط جنبه تسکینی و موسمی خواهند داشت.