عضو شورای عالی توسعه:
نیاز بخش خصوصی رهایی از برخی قوانین مانع تولید است / مشکلات اقتصادی کشور بیشتر داخلی است
افشار تصریح کرد: امروز یک سرمایهگذار برای احداث یک واحد تولیدی نیازمند اخذ 26 مجوز از نهادهای مختلف است که سختترین آنها مجوزهای محیط زیستی است.
علیرضا افشار ، عضو شورای عالی توسعه با حضور در غرفه ایلنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات در خصوص بسته خروج از رکود گفت: هر حرکتی که باعث خروج وضعیت فعلی کشور شود قابل تقدیر است اما به عنوان یک فعال اقتصادی این را باید بگویم که یکی از نیازمندیهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان رها کردن آنها از قوانین دست و پا گیر و بروکراسیهای اداری است.
وی افزود: من در یک جلسه فعالین اقتصادی با مدیران وزارت صنعت گفتم که بهتر است مدیران دست ما را بگیرند ولی پای ما را رها کنند.
افشار تصریح کرد: امروز یک سرمایهگذار برای احداث یک واحد تولیدی نیازمند اخذ 26 مجوز از نهادهای مختلف است که سختترین آنها مجوزهای محیط زیستی است.
عضو شورای عالی توسعه با اشاره به مدرکگرایی گفت: متاسفانه اصل مدرکگرایی در کشور ما سبب شده که واحدهای صنعتی ما با کمبود کارشناس و تکنسین حرفهای مواجه شود و اگر فارغالتحصیلان دانشگاهی ما به دنبال کارهای پشت میزی هستند که این برای اقتصاد و صنعت کشور سم است.
افشار ادامه داد: مشکلات اقتصادی کشور ما بیشتر داخلی است تا بینالمللی با اجرایی شدن برجام قسمتی از مشکلات ما حل خواهد شد. همان مشکل اصلی در داخل کشور و قوانین توسعه کسب و کار است.
وی تصریح کرد: متاسفانه تعریف ما از صنعت فقط احداث کارخانه است اما صنعتهای دیگر همانند فیلمسازی ، توسعه IT از جمله صنعتهای درآمدزایی است که امروزه جای خود را در جهان باز کرده است و بسیار سودآور است.