دستورالعمل جدید بانکی مناطق آزاد به شورای پول و اعتبار رفت

ناصر خرمالی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه دستورالعمل بانکداری برون مرزی برای اولین بار در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تدوین و به  تصویب شورای پول اعتبار رسیده  و ابلاغ شده است،‌ گفت: با تصویب این دستورالعمل تمام قوانین پولی و بانکی مناطق آزاد تغییر خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستور العمل های پولی و بانکی مناطق آزاد در حال بازنگری و تغییر است،‌ ادامه داد: به طور قطع باید مقررات بانکی در مناطق آزاد از سرزمین اصلی متفاوت باشد و اعمال این تغییرات در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و نهایی هم شده است.

خرمالی افزود: براساس دستورالعمل مجلس،‌ شورای پول و اعتبار این اختیار را دارد که دستورالعمل ها را تایید کند.  

مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بازنگری این دستورالعمل در کمیسیون های فرعی و اصلی بانک مرکزی بررسی و نهایی شده است،‌ اظهار کرد: بانک مرکزی باید طرح نهایی را در اختیار مناطق آزاد بگذارد تا مناطق آزاد هم بررسی های نهایی را انجام دهد و پس ازآن، طرح برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار می رود. در حال حاضر دستورالعمل جدید در مراحل نهایی قرار دارد.       ‌

وی ادامه داد: همواره نیاز به بازنگری در حوزه پولی و بانکی در مناطق آزاد وجود داشته که حال فرصتی برای بانک های فعال در مناطق آزاد به وجود آمده تا بتوانند از مزیت های ایجاد شده استفاده کنند.      

خرمالی با تاکید بر اینکه در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات بازار پولی و بانک ها و موسسات کشورمان محدودیت و کمبود منابع است،‌ ادامه داد: وجود بانک های خارجی می تواند این شکاف ایجاد شده را از طریق ورود منابع ارزی ارزان قیمت جبران کند.  

وی افزود: حداقل مزیت حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد این است که می تواند در توسعه سرمایه گذاری مناطق آزاد تاثیر گذار باشد و در سرزمین اصلی هم سرمایه گذاران می توانند از اثرات مفید این بانک ها استفاده کنند.

خرمالی با اشاره به لزوم تعیین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی براساس سیستم عرضه و تقاضا، تاکید کرد: سرمایه گذاران در سیستم بانکی فرامرزی این توقع را دارند که بانک هایی که در مناطق آزاد شعبه دارند، خدمات متفاوتی از شعبه های فعال در سرزمین اصلی و مادر ارائه دهند. 

   مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ های بانکی در تمام مناطق چه مناطق آزاد و سرزمین های اصلی از مصوبات شورای پول و اعتبار تبعیت می کند،‌ گفت:علی رغم انچه در مقررات و دستورالعمل بانکی موجود است که باید نرخ سود تسهیلات و سپرده و کارمزدهای بانکی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما این مقررات در مناطق آزاد رعایت نمی شود.