معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری:
نقشه راه تامین مالی سرمایهگذاری خارجی در دست تدوین است
یکی از اهداف سازمان سرمایهگذاری طی 5 سال آینده جذب 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی است این رقم صرف نظر از اینکه قابل تحقق خواهد بود نشان دهنده اهمیت برنامه توسعه ششم برای بهره برداری مناسب از بخش معدن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خزاعی در چهارمین همایش فرصتهای سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی ایران که با حضور برخی از سفرای کشورهای خارجی و کرباسیان معاون وزیر صنعت و جمعی از فعالان حوزه معدن برگزار شد اظهار داشت: یکی از اهداف سازمان سرمایهگذاری طی 5 سال آینده جذب 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن است این رقم صرف نظر از اینکه قابل تحقق خواهد بود نشان دهنده اهمیت برنامه توسعه ششم برای بهره برداری مناسب از بخش معدن است.
وی افزود: انتظار میرود در نرخ رشد و اشتغالزایی و همچنین افزایش صادرات و بهرهوری و رشد تکنولوژی حوزه معدن بتواند به درستی ایفای نقش کند.
خزاعی با بیان اینکه بخش معدن پایگاه اصلی و مادر برای توسعه سایر بخشها و صنایع کشور محسوب میشود خاطر نشان کرد: ضرورت دارد توجه خاصی به این بخش صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه نفت و گاز دارای رتبه برتر در دنیا است گفت: کسب رتبه سوم در نفت و رتبه دوم در گاز امتیاز خوبی است و ما در معدن نیز با توجه به تنوع در ذخایر معدنی کشور و اینکه ایران دارای 7 درصد از ذخایر معدنی جهان است از جایگاه خوبی برخورداریم ضمن اینکه این حجم عظیم ذخایر معدنی و پتانسیل بالا می تواند به جذب منابع مالی و سرمایهگذاری داخلی و تامین منابع خارجی کمک کرده و تلاش برای کسب رتبه بهتر در معدن صورت گیرد. البته این رتبه طی دو سال گذشته در حدود 170 بوده و تلاش زیادی برای بهبود آن صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تا سال 2016 بخش معدن با 70 نوع ذخایر ماده معدنی میتواند سهم بهتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد این در حالی است که هم اکنون بخش معدن 4 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اما در دنیا این رتبه 16 تا 17در صد است و راه زیادی برای افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در این بخش پیشرو داریم.
وی ادامه داد: دربسیاری از بخشهای دور افتاده روستایی و شهری ما که کمتر توسعه یافته هستند معادن وجود دارد و میتواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی و محرومیت زدایی و توسعه متوازن در کشور در مناطق کمتر توسعه یافته کمک کند.
معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور ادامه داد: قطعا سرمایهگذاری در سایر بخشها این اثر را نمیتواند تا این حد داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی از قوانین سرمایهگذاری در ایران افزود: به جز سرمایهگذاران داخلی و بخشخصوصی که میتواند عامل خوبی برای جذب شرکای خارجی باشد اصلاحات قانونی با کمک وزارت صنایع ودولت برای جذب سرمایهگذاران حائز اهمیت است.
وی گفت: این سرمایه گذاریها یا میتواند به صورت مستقل و یا به صورت مشارکتی باشد. در حوزه تشویق و ترغیب سرمایهگذاری در معدن توجه به منابع مالی خارجی برای توسعه اقتصادی کشور مهم بوده که در این راستا نقشه راه تامین مالی خارجی تدوین خواهد شد که در این نقشه راه مشخص میشود این منابع مالی در چه بخشها و به چه صورتی سرمایهگذاری شود که حال میتواند به صورت فاینانس، انتشار اوراق قرضه ویا منابع مالی به صورت اختیاری باشد.
وی با استناد به آمارهای بخش معدن مبنی بر وجود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، گفت: حجم عظیم ذخایر معدنی کشور، ضرورت جلب و جذب منابع داخلی و خارجی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: منظور از نقشه راه تامین مالی شناسایی نوع استفاده از منابع مالی خارجی حسب منافع مختلف در حوزه صنعت و معدن است.
وی افزود: قانونی در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده که ریسکهای غیر تجاری سرمایهگذاران خارجی را تضمین میکند.
وی گفت: در صورتی که سرمایهگذار خارجی تصمیم به سرمایهگذاری در ایران را داشته باشد سیستم بانکی کشور موظف به همکاری بوده و دلایل سازمان سرمایهگذاری خارجی برای آن موضوع تضمین سرمایهگذاری برای نقل و انتقال ارز و پوششهای غیر تجاری و همچنین ورود و خروج اتباع خارجی برای سرمایه گذاری و اقامت در ایران خواهد بود.
وی تصریح کرد: البته این نکته حائز اهمیت است که امکان اینکه سرمایهگذار خارجی بتواند در ایران صاحب معدن شود براساس قانون وجود ندارد و نمیتوانند تملک زمین و معدنی را داشته باشند اما طبق قانون سرمایهگذار خارجی میتواند شرکتی را در ایران به ثبت برساند که صددرصد مالکیت آن متعلق به سرمایهگذار خارجی باشد و یا به صورت مشترک با یک ایرانی آن را به ثبت برساند. البته سهام این شرکت نیز میتواند متعلق به سرمایه گذار خارجی باشد.
وی با بیان اینکه دولت درصدد بررسی قانون اصلاحات معادن است گفت: سرمایهگذاران خارجی مشکلی در خصوص امنیت سرمایهگذاری درایران نخواهند داشت.
وی گفت: بسیاری از سرمایهگذاران خارجی که برای مذاکره به ایران سفر میکنند ایران را کشوری امن به لحاظ سیاسی وعمومی میبینند این در حالی است که در منطقه خاورمیانه همچنان ناامنی وجود دارد و آنها از این موضوع در ایران شگفتزده میشوند.
وی در خاتمه گفت: حوزه معدن و سرمایهگذاری در آن از اولویتهای مهم دولت یازدهم و برنامه ششم توسعه خواهد بود.