تسری قوانین بانکی به صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کردند و بر این اساس قوانین بانکی را به صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری تسری دادند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور ، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده واحده این طرح با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.

براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور به این گونه اصلاح می شود که در ماده واحده آمده است: یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 الحاق می شود:

تبصره - مواد 39 و 40 و 41 (به استثنای بند 'د' ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر 1351 شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می گردند.

 براساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور، در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود، به این ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.

الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.

ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.

ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.

همچنین در ماده 40 این قانون مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید.

براساس ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور؛

الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.

بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.