در مقابل اقتصاد غیر رسمی سکوت نکنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای سازمان های جامعه مدنی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه پنجم مهرماه سال جاری ­­در حالی اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "مسئولیت جامعه مدنی در قبال اقتصاد غیررسمی" کرد که جمعی از برجسته‌ترین فعالین مدنی، اقتصادی و چهره­‌های دانشگاهی در  آن حاضر بودند.

در خلال این نشست موضوعاتی چون نهاد های مدنی و اقتصاد غیر رسمی با رویکرد توسعه انسانی، گونه شناسی آسیب­های اقتصاد غیر رسمی و مطالعات صورت گرفته در خصوص اقتصاد غیررسمی در سازمان های بین المللی مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

بر همین اساس در ابتدای این نشست بهرام شهریاری مسئول کمیته اجرایی شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران ضمن ارایه تاریخچه ای از این شورا، آن را نهادی ملی، مدنی، غیر سیاسی و مستقل معرفی کرد که از خرداد ماه سال 87 با بیش از یکصد سازمان غیر دولتی عضو آغاز به کار کرد. شهریاری تاکید کرد که این شورا محلی است که برای اولین بار اتحادیه های مختلف کارگری، پرشکان، وکلا ، فعالین محیط زیست و NGO های مختلف دیگر گرد هم آمدند و اولین بیانیه خود را در 32 ماده از مطالبات سازمان های مدنی ایران در خرداد سال 88 صادر کردند.

وی با اشاره به تاخیر حاصل شده در فعالیت های این شورا طی سال های 88 تا 92 به علت عدم تعهد پذیری دولت وقت به مطالبات مذکور تصریح کرد: به همین جهت این شورا طی دومین گردهمایی خود در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری سال 92  به بیان مجدد مطالبات سازمان های جامعه مدنی ایران پرداخت.

شهریاری با بیان این مطلب ضمن انتقاد از تسهیلات موجود برای نهادهای اقتصادی با ماهیت نظامی و دولتی از جمله عدم پرداخت مالیات و نیروی انسانی ارزان، آن را موجب از گردون خارج شدن کنشگران اقتصادی دانست. وی با تصریح اینکه الیگارشی اقتصادی و قدرت های مالی نیز در این چرخه معیوب سهم دارند، بانک ها را از جمله نهاد هایی دانست که با قدرت مالی که دارند حوزه کسب و کار را تحت و الشعاع قرار می دهند. عدم شفافیت در توسعه اقتصادی کشور و مشخص نبودن محور های توسعه از دیگر موضوعاتی بود که شهریاری بدان اشاره نمود و نمونه آن را در صنعت خودرو و برنامه ریزی های بلند پروازانه بدون در نظر گرفتن زیر ساخت های کافی در بخش های فولاد، قطعه سازی و سایر موارد اولیه مربوط به آن دانست. در همین راستا وی کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی را نیز از اتفاقات پیش بینی نشده این سازوکار غلط دانست و آن را از نتایج غلط وجود اقتصاد غیر رسمی برشمرد.

در بخش دیگر این همایش علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و وهشهای بازرگانی و مدرس دانشگاه تهران ،  با موضوع نهاد های مدنی و اقصادی غیر رسمی با رویکرد توسعه انسانی مطالبی را بیان کرد. وی در ابتدای سخنان خود ضمن ارائه تعریفی از توسعه، آن را افزایش قابلیت تک تک افراد جامعه دانست , و گفت قابلیت به معنای افزایش درجه ی ازادی آدمی در پی گیری و تحقق اهدافی است که از نظرش مطلوب شمرده می شود. به بیانی دیگر، به معنای رهایی از قلمرو حبرها و ضرورت های حاکم بر رندگیست . توانایی در داشتن  طول عمر بالا، سواد و مهارت مناسب، و درآمد کافی از جمله ابزارهای تحقق این قابلیت به مثابه هدف نهایی توسعه انسانی است.

دینی در ادامه سخنان خود، توسعه سیاسی و اقتصادی را دو روی سکه ای به نام توسعه انسانی  دانست و با تقسیم مفهوم آزادی به دو بخش فرآیندی و فرصتی افزود:  آزادی فرآیندی به معننای وجود صندوق رای و آزادی فرصتی هم به معنای وجود فرصت های اقتصادی در دسترس برای همگان است. آزادی زمانی حداکثر می شود که ایندو نوع ازادی که اولی مرتبط با توسعه سیاسی است و دومی مرتبط با توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی همدیگر را تکمیل کنند.

وی سپس در بخش دوم سخنرانی خود به این پرسش پرداخت که رابطه میان توسعه انسانی و اقتصاد غیر رسمی چیست؟ در پاسخ گفت، رابطه ای جدی  وجود دارد. طبق آمار حداقلی رسمی،  22 درصد از اقتصاد کشور متعلق بخ بخش غیر رسمی است. افرادی که در این بخش فعال اند زندگی متناسب با استانداردهای قابل قبول ندارند. دستفروشان، تولید کنندگان کالا ها در کارگاه های زیرزمینی غیر استاندارد، کارگران بدون حق پوشش بیمه،  گدایان و کودکان کار و خیابان، افراد در گیر در شبکه قاچاق که همگی حاشیه نشینان شهری را تشکیل می دهند از جمله این افرادند. همینطور می توان به کشاورزان خرده پا در بخش روستایی اشاره کرد. چنین افرادی دارای امنیت شغلی با پوشش بیمه ای قابل قبول نیستند و این در شان جامعه ما که بر روی دریای نفت و گاز خوابیده نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علل بالا بودن اقتصاد غیررسمی پرداخت و گفت: علت اولیه و اصلی، ساختار نابرابر قدرت و دسترسی نابرابر افراد جامعه به منابع اقتصادی است. میان توزیع نابرابر ثروت و درآمد و رشد حاشیه نشینی و اقتصاد غیررسمی ارتباط قوی وجود دارد. دوم، ضعف  نظام  حکمرانی در سطح کلان است که ریشه در نبود تخصص گرایی دموکراتیزه شده دارد. منظورم از تخصص گرایی دموکراتیزه شده رد تخصص گرایی نخبه گرایانه ای است که با نگاه نخبه گرایی ضد دموکراتیک و ضد توسعه انسانی، جایی برای حضور نهادهای مدنی برای مشارکت در تصمیم گیری باقی نمی گذارد.

دینی در بخش سوم سخنان خود به رابطه میان نهادهای مدنی، توسعه انسانی و اقتصاد غیررسمی پرداخت و گفت: نهادهای مدنی یکی از اجزای مهم هم آزادی فرایندی و هم آزادی فرصتی هستند. هم موجب شفاف سازی امور می شوند و هم متوازن شدن قدرت چانه زنی نیروهای اجتماعی  را در پی دارند. برای مثال، بدون حضور جدی نهادهای کارگری و محیط زیستی  در سپهر عمومی،  نه  ساختار نظام تصمیم گیری بالا به پایین غیر مشارکتی تغییر می کند و نه قدرت چانه زنی کارگران ارتقا پیدا می‌کند. بدون حضور نهادهای مدنی مدافع دستفروشان و سایر اقشار اجتماعی درگیر در اقتصاد غیررسمی، وضع آنان تغییری نمی‌کند. در اصل، نهادهای مدنی، در معنای واقعی کلمه،  می توانند هم موجب اصلاح ساختار قدرت نابرابر بشوند و هم نظام تصمیم گیری را به سوی تخصص گرایی دموکراتیزه هدایت کنند. در اینصورت می توان امیدوار به کاهش بخش اقتصاد غیر رسمی از طریق راهکارهای مختلفی چون رسمیت دادن به آن فعالیتها و تحت پوشش بیمه ای قرار دادنشان بود. متاسفانه طی سالهای گذشته نه تنها چنین اتفاقی نیافتاد بلکه بر عکس با خارج کردن بنگاه های کمتر از 5 نفر و در ادامه کمتر از 10 نفر شاغل از شمول قانون کار  در جهت رسمیت دادن بیشتر به بخش غیررسمی عمل کردیم. فیروزه صابر مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با ارائه موضوعی با عنوان افعال مجهول و افعال بی ضمیر در اقتصاد غیررسمی سخنران  بعدی این نشست بود که ضمن ارائه تعریفی از اقتصاد غیر رسمی به عنوان موردی مستثنی از قواعد و قوانین معمول اقتصاد شامل روابط مالکیتی، اجازه تجاری، قراردادهای کاری، اعتبار مالی و سیستم های تامین اجتماعی؛ این بخش از اقتصاد را معاف از مالیات و خارج از حیطه تولید ناخالص ملی معرفی کرد.

وی براساس مصوبات و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار ضمن تعریف و تفکیک افراد شاغل از افراد فعال در اقتصاد غیررسمی و واحدهای اقتصادی از واحدهای تولیدی و کارفرمایان حاضر در این بخش از اقتصاد، عدم پرداخت بیمه به کارگران این بخش و به رسمیت شناخته نشدن توسط قوانین را از موارد آسیب زا در اقتصاد عیر رسمی دانست

صابر در ادامه محرومیت از امنیت در اقتصاد غیررسمی را شامل عدم بهره مندی از امنیت بازار کار، امنیت اشتغال، امنیت کار و امنیت بازسازی مهارت و نمایندگی برشمرد و به توصیف هر یک از این موارد پرداخت.

مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان همچنین با ارائه آماری از  ابعاد مختلف اقتصاد غیررسمی در جهان، ایران را در بین 30 اقتصاد بزرگ  از نظر اتللاف سرمایه بر حسب زنان در جایگاه نخست و بر حسب مردان حائز رتبه دوازدهم عنوان داشت.

وی خاطر نشان ساخت حجم و تعداد موسسات فراقانون مالی و به دنبال آن گستره عملیات مالی این بخش در حدی است که دیوان حسابرسی تا یک قرن هم قادر به محاسبه کامل و کافی آن نخواهد بود. وی با انتقاد از عدم پیروی 40 درصد درآمد ملی کشور که در این موسسات حاضر است، نظم و قانون واحد ادامه این روند را موجب پیدایش و رشد سریع فساد و به دنبال آن تضییع منابع مالی و اقتصادی کشور قلمداد کرد. وی همچنین سهم شرکت های شبه دولتی را در مقایسه با کارگاه های کوچک بسیار چشمگیر دانست و با دوزیستی خواندن این شرکت ها آنها را از لحاظ عدم موقعیت ریسک پذیری، پرداخت مالیات و عوارض و دریافت بودجه، وابسته به دولت و از لحاظ انحصار بازار و دست داشتن مهار تجارت، وابسته به بخش خصوصی دانست.

صابر در ادامه صحبت های خود دولت راه­گشا را دولتی سکاندار و نه پاروزن، رسالت مدار و نه مقرراتی و توان افزار و نه خدمت گذار خواند و با اشاره به رابطه مردم، سازمان های مردم نهاد و دولت و رابطه بین این سه مقوله، راه کار هایی را تحت عنوان جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی ارائه کرد.

وی شناسنامه دار شدن فعالان غیر رسمی (افراد/نهادها) را یکی از بازو ها عمده جنبش هویت بخشی و امنیت انسانی دانست و آگاهی سازی، توانمند سازی، قانونمند سازی و عنصر تشویق و ترغیب را از محور های آن برشمرد. توسعه تعاملات انسانی با شاخصه هایی چون سازماندهی، تعمیق و گسترش گفتگوهای اجتماعی و نقش آفرینی تشکل های حرفه ای از دیگر مواردی بود که خانم صابر ذیل این جنبش به آنها اشاره کرد.

دکتر سید حسن افتخاریان عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار (ILO) آخرین سخنران اصلی این همایش بود که در ابتدای صحبت های خود به تعریف اقتصاد پنهان پرداخت و داشتن اطلاعات از اندازه این اقتصاد را از جنبه شکاف مالیاتی و اثر بخشی سیاست های پولی و مالی و توزیع درآمد مهم توصیف کرد.

وی با ارایه گزارشاتی از مراجع آماری و پزوهشی داخلی و خارجی، اطلاعات در مورد اقتصاد پنهان در ایران و سایر کشور های جهان را غیر قابل دسترس و اندک خواند اما تاکید کرد که آنچه مشخص است حکایت از روند رو به رشد این اقتصاد دارد. وی کاهش نسبی درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اعم از روند نزولی درآمد سرانه واقعی و گزارش نشدن بخشی از درآمد را از مهم تررین دلایل رشد اقتصاد پنهان برشمرد.

افتخاریان با گسترده توصیف کردن فرار مالیاتی در ایران و گسترش قاچاق کالا آنها را از دیگر دلایل بالا بودن رشد اقتصاد پنهان و غیر رسمی دانست. وی در ادامه به سوابق پدیده اقتصاد غیر رسمی در نوشته های اقتصادی پرداخت و با ارایه تاریخچه ای در مورد این اقتصاد در مناطق مختلف جهان، در مورد تحقیقات اولیه و منابع کلاسیک در زمینه اقتصاد غیر رسمی توضیحاتی را ارایه کرد. بنا به تصریح وی از نکات مورد توجه این مطالعات، پژوهش هایی بود که در دهه چهل در مورد این اقتصاد انجام شده بود.

وی کل فعالیت های اقتصادی یک کشور را به فعالیت های قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد و گفت: فعالیت های قانونی را تنها وقتی رسمی است که گزارش شود بطوریکه حتی فعالیت های مربوط به تشکل ها می تواند در شمار اقتصاد غیر رسمی باشد.

عضو کمیسیون اقتصاد غیررسمی سازمان بین المللی کار (ILO) در بخش پایانی صحبت های خود به پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیر رسمی اشاره کرد. از منظر وی عظیم بودن حجم این اقتصاد در کشور های در حال توسعه، بهره وری به شدت پایین در مقایسه با اقتصاد رسمی، پایین بودن نرخ بهره وری و عدم امکان شکوفایی در این اقتصاد، بی ارتباط بودن با اقتصاد رسمی و کوچک شدن این اقتصاد با رشد و توسعه کشورها این پنج واقعیت حیاتی در مورد اقتصاد غیر رسمی را تشکیل می دهند.

در ادامه این همایش افراد به بیان پرسش های خود از سخنرانان جلسه پرداختند و در پایان مهندس محمد عطاردیان رییس شورای سازمانهای جامعه مدنی به بیان دیدگاهها و جمع بندی همایش پرداخت. وی اقتصاد حاکمیتی را به عنوان معضل اقتصادی کشور خواند و برای نمونه از بانک های خصوصی و عدم خصوصی سازی واقعی این بانک ها صحبت کرد. وی اقتصاد غیر رسمی را به خودی خود مضموم ندانست و تاکید کرد که این بخش از اقتصاد باید سامان دهی شود اما نکته اصلی در تسهیل انتقال اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی است.

رییس شورای سازمانهای جامعه مدنی در پایان همگان را به بیان دغدغه ها و طرح مطالبات خود فراخواند و تنها راه مقابله با این اقتصاد سازمان یافته غیر رسمی را سکوت نکردن و پرداختن به این موضوع در سطح جامعه دانست.

بنا به اعلام بهرام شهریاری مسئول کمیته اجرایی همایش، نشست بعدی این شورا در ماه آینده برگزار می شود و موضوع قانونمند کردن فضای مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.