فساد اداری موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی کشور شده‌است
در طول دولت نهم و دهم بی‌نظمی و عبور از قانون به شکل آشکاری از سوی برخی مدیران دولتی به‌صورت آشکار دنبال می‌شد. همین امر سبب شد آشفتگی اقتصادی در ایران به شکل گسترده‌تری نسبت به قبل دیده شود.
سیدعلی میرباقری، مشاور ارشد وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درخصوص شرایط اقتصادی پساتحریم می‌گوید قطعا با انجام توافق هسته‌ای و اجرایی شدن مفاد توافق برجام نباید انتظار داشت که در کشور ما یک شبه معجزه‌ای رخ دهد.
مشروح این گفت‌وگو در ذیل می‌آید:
وضعیت اقتصادی ایران را پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا باید منتظر معجزه در عرصه اقتصاد باشیم؟
اقتصاد یک زنجیره است که همه بخش‌های آن به هم مرتبط هستند، عرضه، تقاضا و تولید جدا از هم و منفک از یکدیگر نیستند. در مفهوم علمی و در شرایط واقعی رابطه اقتصاد، سیاست و فرهنگ براساس رابطه و مفهوم ارگانیکی و کنش-واکنشی شکل گرفته است. مفاهیم اقتصاد، سیاست و فرهنگ در هم تنیده و به‌صورت تز و آنتی تز عمل می‌کند. هیچ دولتمردی نمی‌تواند دستور العمل صادر کند تا تورم کنترل شده یا اشتغال زیاد شود. در این امر شکی نیست که توافق هسته‌ای وین فشارهای سیاسی و بین المللی را بر کشور کم کرده است، آرامش بر اقتصاد و تولید کشور حاکم شده است و انشاء ا... با تدبیر دولتمردان کشور به سمت ثبات سیاسی و اقتصادی حرکت خواهد کرد.
اما برخی بر این باورند که تاکنون عملکرد دولت در زمینه افزایش سطح معیشت مردم چندان موفقیت‌آمیز نبوده است؟
قطعا با انجام توافق هسته‌ای و اجرایی شدن مفاد توافق برجام نباید انتظار داشت که در کشور ما یک شبه معجزه‌ای رخ دهد. قطعا برای قدم برداشتن در مسیر توسعه پایدار نیازمند جذب سرمایه‌ها و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برنامه ریزی دراز مدت و کوتاه مدت هستیم. چیزی که می‌شود انتظار داشت این است که شاید توافق هسته‌ای در کوتاه مدت باعث شود وضع موجود ما در اقتصاد ایران بد‌تر از این نشود. ولی اینکه معجزه‌ای در اقتصاد ایران رخ دهد محال خواهد بود.
چرا می‌گویید انتظار تغییر آنچنانی در اقتصاد ایران نمی‌توان داشت؟
اینکه شکل گیری اقتصاد مولد در ایران بسیار سخت شده است. یک بخشی از آن به ریشه تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی بازمی‌گردد. به معنای بهتر در فرهنگ و تاریخ ما تولید جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. مردم ایران در طول تاریخ بیشتر بازرگان بوده‌اند تا تولید کننده. این رویکرد به بازرگانی و تجارت، ناشی از شرایط حاکمیت سیاسی و اقلیم ایران بوده است. در سال‌های اخیر هم اکتشاف و بهره برداری نفت مزید بر این علت شد که دولت‌ها کمتر به سمت اقتصاد تولید محور حرکت کنند. به معنای درست‌تر اقتصاد ایران در یک سده اخیر در واقع به خام فروشی عادت کرده است. ریشه دیگری که من می‌توانم برای ناکارآمدی اقتصاد ایران اشاره کنم تاثیر پذیری قانون گذاری ما و سیاستگذاری کلان ملی ناشی از برخی ریشه‌های فرهنگی غلط جامعه است. به طور مثال ما در قوانین کمرگات کشور به جای آنکه از کلماتی مانند مبادی ورود و خروج کالا استفاده کنیم، تنها با به مبادی ورودی اشاره می‌کنیم. همین مثال و ده‌ها مثال دیگر به ما می‌گوید که فرهنگ واردات در کشور بر قوانین اقتصادی سایه افکنده است. اینجا یک انتقاد هم به فرهنگ سازان کشور مطرح است و آن اینکه ما پس از انقلاب در حوزه تمرکز سرمایه و سرمایه گذاری، تبلیغات درستی نداشته‌ایم. ما از نظر فرهنگی برای مردم روشن نکردیم که تمرکز ثروت و سرمایه گذاری در کشور چقدر می‌تواند به تولید و اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند. اکنون تمرکز سرمایه بیشتر در شرکت‌های شبه دولتی است. به دلیل برخی از مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی ما کمتر توانسته‌ایم مردم را تشویق کنیم که سرمایه‌های خود را به سمت تولید جهت دهی کنند. از طرفی بروکراسی اداری در ایران به دلیل به روز نبودن برخی از قوانین مانع از فعالیت سرمایه گذاران و تولید کنندگان شده است. همین بروکراسی اداری ناکارآمد که دلایل مختلفی در طول دوره‌های مختلف داشته است، فساد اداری و اقتصادی را رقم زده است. فساد اداری موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی کشور شده است البته نباید از نظر دور داشت که ناکارآمدی اداری و نظارتی در سال‌های اخیر بیش از گذشته دیده می‌شود چرا که در طول دولت نهم و دهم بی‌نظمی و عبور از قانون به شکل آشکاری از سوی برخی مدیران دولتی به صورت آشکار دنبال می‌شد، همین امر سبب شد آشفتگی اقتصادی در ایران به شکل گسترده تری نسبت به قبل دیده شود. قطعا برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی نیاز به زمان بیشتری داریم، باید سیستم قضایی کشور سرمایه داری سالم و سرمایه گذاری اقتصادی توسعه محور را بیش از پیش پذیرفته و از آن حمایت کند. قوه مقننه باید قوانین ناکارآمد، قدیمی و دست و پاگیر را به روز و کارآمد کند، در کنار همه این‌ها قوه مجریه باید شرایط تولید و نظام اداری کشور را بازسازی و اصلاح کند. همه این موارد که اشاره کردم زمان زیادی می‌طلبد، بنابراین برای تغییر نیازمند تغییر هستیم. اگر قوانین ما روشن و شفاف باشد قطعا با رشد سرمایه گذاری مواجه خواهیم شد. وقتی شما قوانین محکمی نداشته باشید فساد اقتصادی در کشور رشد پیدا می‌کند. ریشه فساد اداری و اقتصادی در قانون گذاری غیر کار‌شناسی و ناکارآمد ماست.
رشد اقتصادی با رضایت مردم نسبت مستقیم دارد. دولت یازدهم در شرایط فعلی چه کاری باید انجام دهد؟
بیش از هر چیز اقتصاد ایران نیازمند آرامش است. دولت یازدهم با سعه صدر و برقرار شدن آرامش داخلی و پرهیز از هر گونه حاشیه آفرینی‌های که برای این دولت ایجاد می‌شود می‌تواند در همین مدت کوتاه هم رضایت عمومی را جلب کند. از سوی دیگر با فراهم آمدن شرایط اجرای توافق هسته‌ای دولت یازدهم باید از ظرفیت‌های بازار ایران استفاده کرده و سرمایه گذاران خارجی را جذب و تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند در عین حال شرایط و تسهیلات را برای جذب راحت‌تر سرمایه‌ها در سازوکار اداری امروز فراهم آورد. به هر حال من فکر می‌کنم دولت می‌تواند و چنانکه از دو سال گذشته تا امروز توانسته است نرخ بیکاری را از ۲۴ درصد به رقمی نزدیک به ۱۳ درصد برساند. تیم اقتصادی دولت باید در زمینه تصمیم گیری کار‌شناسانه عمل کند و از هرگونه خلق الساعه و اقدامی که بازار را به بر هم بزند خود داری کند. بی‌تردید ما امروز که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، نیازمند نگاه توسعه محور به عرصه قانون گذاری برای حل مسائل کشور می‌باشیم. آنچه که در سال‌های گذشته در مجلس تصویب شده است، قوانین موازی و متناقض با یکدیگر است، ما نیازمند نگاه کار‌شناسی در مجلس هستیم که متاسفانه این نگاه را نداریم. ما هزاران صفحه قانون نوشتیم؛ اما قوانینی که مصوب شده است با هم نمی‌خوانند. من به عنوان کسی که در وزارت کشور و جاهای دیگر سال‌ها کار اجرایی کرده‌ام به وضوح این ناهم خوانی را می‌بینم.
منظورتان از نگاه توسعه محور در عرصه قانونگذاری چیست؟
اگر می‌خواهیم مطابق اهداف و چشم انداز‌هایی که برای کشور ترسیم کرده‌ایم گام برداریم نیازمند نگاه توسعه محور و کار‌شناسی به قانونگذاری هستیم. مجلس فعلی در چنین شرایطی قرار ندارد، ما نیازمند مجلسی کارآمد و کار‌شناس هستیم. بنابراین ما نیازمند مشارکت دادن کار‌شناسان در انتخابات مجلس هستیم و این تصمیم سازان سیاسی هستند که می‌توانند شرایط را برای حضور نیروهای کارآمد در مجلس آتی فراهم کنند.