مهمترین چالش تعاون در ایران عدم مشارکت است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی با اشاره به درگیری های اخیر در سطح منطقه گفت: تمام جنگهای امروز در واقع دعوای اقتصادی است و مطامع مست کبرین تبدیل به کشمکش های سیاسی و امنیتی شده است در حال حاضر مهمترین موضوع اقتصاد کشور تحریمها است که همین امر نشان می‌دهد که ما باید به چه اندازه به مسئله اقتصاد اهمیت دهیم.

وی با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر در بخش خصوصی نتوانستیم توفیقی داشته باشیم و در اقتصاد دولتی نیز مانند بخش تعاون وضع به همین منوال بوده است ما باید این واقعیت را بپذیریم که از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده نکردیم و دشمنان از همین منظر اقدام به سوء‌استفاده کردند.

پورمحمدی با اشاره به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برای جلوگیری از همین سوء‌استفاده ها بود که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند پیام اصلی اقتصاد مقاومتی آن است که یک تحول در نگاه اقتصادی کشور ایجاد کنیم این تحول می بایست در فرهنگ کار، مصرف و تولید باشد اینها همه از ارکان اقتصاد است که نیازمند بازنگری است.

وی تصریح کرد: مهمترین چالش تعاون ما عدم مشارکت است ما در بازار سرمایه مشارکت ملی نداریم در کشورهای غربی که دارای تعاونی قوی هستند مشارکت عمومی وجود دارد در حالی که میزان مشارکت عمومی ما زیر 10 درصد است.

پور محمدی افزود: ما برای بالابردن مشارکت شرکتهای سهامی عام را نیز زیر مجموعه تعاون آوردیم اما این کار هم نتوانست سهم تعاون ما را بیشتر کند.

وی با اهمیت شمردن مشارکت در تمام زمینه ها گفت: به طور مثال یکی از مشکلات بخش کشاورزی ما اراضی تفکیک شده است که دیگر صرفه اقتصادی برای کشت و کار ندارند و این همه از عواقب تفکیک شدن اراضی کشاورزی و عدم مشارکت عمومی است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: تعاون نیز مانند بخشهای دیگر اقتصاد کشور دارای ضعف و چالش است عمده تعاونیهای ما تبدیل به تعاونی مصرف یا مسکن شده است و سهم تعاونیهای تولیدی بسیار کم است.

پور محمدی افزود: ما در سال 80 اجازه دادیم تعاونیهای اعتباری علاوه بر جمع‌اوری سرمایه اعضا پولهای غیر اعضای تعاونی را نیز کسب کنند اما حالا همین تعاونیها برای دولت تبدیل به معضل شده است و بدون مجوز گسترش پیدا کرده است و امروزه برای خود تبدیل به یک بانک شده است.

وی افزود: افراد فعال حوزه تعاون باید این حوزه را نقد کنند و با شناسایی ضعفها نسبت به رفع آنها کوشا باشند. ماهم د ردولت به این امر کمک می کنیم.

پور محمدی با اشاره به نهاد داوری گفت: ایجاد این شورا کار بسیار ارزنده ای است ما اگر قوه قضاییه توانمندی داشته باشیم که هم پرونده کم داشته باشد و هم از لحاظ پرسنل هیچ کمبودی نداشته باشد هیچ گاه نمی تواند مانند نهاد داوری عمل کند خوشبختانه در سیاستهای کلی اقتصادی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری اجرا و فعال کردن نهادهای داوری و حکمیت در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شده است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: در داوری و حکمیت یک تراضی ایجاد می شود معمولا در محکمه ها یکی از طرفین دعوا راضی نیست و حتی در برخی اوقات هر دو طرف ناراضی هستند اما این امر در داوری و حکمیت به حداقل می رسد زیرا افراد حکم خودشان متخصص این امر هستند و معمولا حکمی که صادر می شود مورد رضایت طرفین است. ما در سایر نهادهای اقتصادی همچون اتاق بازرگانی ،‌بورس اوراق بهادار و سازندگان ساختمان نهاد داوری و حکمیت داریم و من امروز به اتاق تعاون ایران تبریک عرض می کنم و امیدواریم در این راه گام بلندی را بردارند.

وی از فعالان اقتصادی در همه حوزه ها خواست از مشاوران حقوقی بیشتر استفاده کنند و این تفکر غلط را که پرداخت پول به مشاوران حقوقی هزینه است را از میان ببرند.

وی افزود: برای جلوگیری از دعواهای حقوقی می توان از نظر این مشاوران استفاده کرد به طور مثال در نوشتن قراردادها این افراد نقش پررنگی دارند و می توانند از هر گونه سوء‌استفاده جلوگیری کنند.