عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
دلایل گسترش زمینخواری در کشور / 90 درصد رای کمیسیونها خلاف قانون است
زمینخواری و ساخت و سازهای غیرقانونی یک روزه پدید نمیآید پروسه ای است که در طول مدت زمان طولانی انجام شده است که دولت در تمام مراحل ساخت و ساز میتوانست با این متجاوزان برخورد کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دو کمیسیون ماده 100 در داخل شهرها و کمیسیون ماده 99 در خارج از شهرها رای ساخت و ساز را صادر میکنند گفت: 90 درصد این دو کمیسیون خلاف قانون است و برای تخلف جریمه تعیین میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد لاهوتی با بیان اینکه یک بخش از زمینخواریها تجاوز به حریم روستایی و اراضی کشاورزی است گفت: عدهای تحت عنوان تعاونیها که در دولت نفوذ دارند عامل تجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی هستند. این افراد قدرت لابی در دولت را دارند و به راحتی میتوانند مجوز تغییر کاربری دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه زمینخواری و ساخت و سازهای گسترده در مناطق ممنوعه و در کاربریهای کشاورزی و غیرمسکونی یک روزه انجام نمیشود اظهار کرد: زمینخواری و ساخت و سازهای غیرقانونی یک روزه پدید نمیآید پروسه ای است که در طول مدت زمان طولانی انجام شده است که دولت در تمام مراحل ساخت و ساز میتوانست با این متجاوزان برخورد کند.
این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: قطعا با مراقبتها و اجرای صحیح قانون موضوع زمینخواری به سادگی ریشهکن میشود. قانون در این زمینه وجود دارد اما این قوانین هیچ وقت به اجرا نرسید.
لاهوتی ادامه داد: در حالی شاهد زمینخواریهای گسترده در نقاط مختلف شهرها به ویژه کلانشهرها و و استانهای شمالی هستیم که این موضوع تنها با اجرای قانون توسط یک کمیسیون قابل حل است.
لاهوتی با اشاره به ناکارآمدی دو کمیسیون ماده 100 و ماده 99 ادامه داد: 90 درصد رایهایی که در این دو کمیسیون صادر میشود خلاف قانون است.
وی تاکید کرد: اشخاصی که نتوانستند مالکیت خود را اثبات کنند چرا که ساخت و ساز خلاف قانون داشتند میتوانند به این دو کمیسیون مراجعه کنند و با پرداخت جریمه مالکیت خود را احراز کنند.
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: قطعا منافعی برای این افراد وجود دارد که حاضر به پرداخت جریمه هستند.
لاهوتی با تاکید بر اینکه اگر موضوعی خلاف قانون است چرا باید برای آن جریمه تعیین کرد ادامه داد: در حال حاضر کمیسیونها رافع مشکلات زمینخواران و متجاوزین هستند و نه بازدارنده.
وی ادامه داد: قطعا اگر این دو کمیسیون ارادهای برای اجرای صحیح قانون داشته باشند در عرض شش ماه شاهد بروز هیچ تخلفی در زمینه ساخت و ساز نخواهیم بود.