اصل ۴۴ باید به سمت بخش خصوصی هدایت شود

به گزارش ایلنا ،  محسن جلال‌پور افزود: اینکه برخی تصدی‌ها به بخش خصوصی داده نمی‌شود و با این بهانه که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به بخش‌های شبه دولتی یا خصولتی واگذار می‌شود منطق درستی ندارد .

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: تجارب جهانی نشان می دهد که دولت هرگز تاجر خوبی نبوده است واجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز باید به سمت واگذاری همه تصدی های به بخش خصوصی هدایت شود.

جلال پور اظهار داشت: تحقق این هدف زمانی است که دولت به توانمند سازی بخش خصوصی هم اقدام کند و این فرصت و بستر ایجاد شود که بخش های غیر دولتی بتوانند در شرایط مناسب تصدی های دولت را در حوزه کوچک و بزرگ جذب کنند.

وی افزود: اینکه برخی تصدی ها به بخش خصوصی داده نمی شود و با این بهانه که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به بخش های شبه دولتی یا خصولتی واگذار می شود منطق درستی ندارد و نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحقق بخشد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اصل 44 فقط به معنی فروش و یا حراج اموال دولتی و بیت المال نیست بلکه باید این واگذاری ها باید به شکل گیری ساختار هوشمند در نظام اقتصادی کشور ، تولید ثروت و رشد بهره وری و توسعه کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و در نهایت به بهبود فضای کامل کسب و کار منجر شود.

رئیس جدید اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت : در دوره جدید همه باید برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار ، توسعه رقابت و شفافیت در اقتصاد بخش خصوصی و سیاستها و برنامه های اتاق ، توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب تصدی های دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و همچنین تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک تلاش کنیم.

محسن جلال پور افزود: در اجرای سیاستهای کل اصل 44 باید ابتدا بند الف با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش توان جذب تصدی های دولتی اجرا می شد و سپس واگذاریها در بند ج انجام می گرفت اما بر عکس انجام شد و حدود 10 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاریها نصیب دولتی ها شده شاست.

جلال پور تصریح کرد: توسعه تولید و ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است.

جلال پور گفت: روند گذشته ما را به این هدف نمی رساند و ما ازدولت انتظار داریم مسیر اجرای سیاست های اصل 44 را با محوریت بخش خصوصی بازسازی وهموار کند.