اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر کل بانک مرکزی در ابتدا گزارشی از اقدام های حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه کرد.

وی در این گزارش با اشاره به محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی و ارزی گفت: پیش از ابلاغ این سیاست‌ها و به دنبال صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال1380، بانک مرکزی ج.ا.ا با در نظر داشتن چهار حوزه اصلی تاثیرگذار بر ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل: «عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی»، «نظارت بانکی و چالش‌های آن»، «چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی» و «ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها»، با به‌کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشکنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است.

احمدی افزود: نگاه سیستمی به این مهم و تفکر و اندیشه در نحوه مقابله با آن، سبب شده است بانک مرکزی کار را در قالب سیستم‌ها و سامانه‌هایی به‌‌پیش ببرد که در عین افزایش غیرقابل تصور حجم و سرعت تراکنش‌های مالی و همچنین کاهش مخاطرات و هزینه‌های عملیات بانکی، توسعه و تعمیق خدمت نیز از طریق فراهم آوردن بستری مناسب در مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم شود.

 دبیر کل بانک مرکزی در ادامه با ارایه گزارشی از مبلغ و تعداد تراکنش‌های الکترونیک در سامانه‌های ملی پرداخت در سال 93 بر اهمیت نظام‌های پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی کشور تاکید کرد و افزود: از جمله مصادیق فساد مالی در تمام کشورها می‌توان به «رشوه»، «پولشویی»، «جعل و تقلب»، «اختلاس» و «تبانی و کسب امتیازات خاص» اشاره کرد که علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری، نابرابری درآمد و فقر نیز موثر بوده و زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را در جوامع فراهم می‌آورند.

وی ادامه داد: در این راستا، ارتقای شفافیت در بازار مالی و پولی کشور طی دهه اخیر به‌واسطه راه‌اندازی و توسعه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی(شتاب)، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، اتاق پایاپای الکترونیکی(پایا)، سامانه تسویه اوراق بهادار(تابا) و خزانه‌داری مرکزی اوراق بهادار، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی(سپام)، نظام مدیریت امنیت داده‌ها(نماد)، سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی(نهاب) و سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی(نسیم) حاصل شده است.

 احمدی اظهار داشت: نظارت بانکی کشور، طی سال‌های اخیر در سایه راه‌اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک)، سامانه مدیریت الکترونیکی چک(چکاوک)، مرکز کنترل امنیت شبکه و پاسخگویی فوریت‌های بانکی(کاشف)، سامانه ضدپولشویی، سامانه نظارت الکترونیکی کارت‌های بانکی، سامانه یکپارچه نظارت پولی و پرتال ارزی تقویت و تعمیق شده است.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: کنترل و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی نیز از طریق راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و شبکه فراگیر قرض‌الحسنه(شفق) با نظارت بر صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه میسر شده است. همچنین سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها با راه‌اندازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان، سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها، طرح هوشمندی کسب و کار بانکی، مرکز داده‌های اینترنتی و شبکه ملی بین بانکی تقویت شده و درحال توسعه است.

شورای پول و اعتبار، ضمن تشکر از اقدام های انجام شده در این زمینه، بر تداوم روند گذشته و پیشبرد طرح‌های مربوط به نظام‌مند نمودن ارتباطات و مراودات بانکی با لحاظ کردن ویژگی‌های نظارت، رصد و پایش در آن‌ها تاکید کرد.